به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در نخستین نشست خبری خود در سال جدید با اشاره به دو اتفاق مهمی که در ابتدای سال افتاد، گفت: خطر سیل در تهران جدی بود که با اقدامات خوب مدیریت شهری این خطر در تهران رفع شد.
وی همچنین از شهرداری بابت نوروزگاه ها و فستیوال‌های فرهنگی و هنری تشکر کرد.
اعطا با اشاره به برگزاری اولین نشست راهبردی انتخابات شورایاری‌ها گفت: برگزاری این انتخابات در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص بازداشت یکی از معاونین مناطق و برکناری شهردار آن منطقه گفت: موضوع بازداشت یکی از کارکنان منطقه ربطی به تغییر شهردار آن منطقه ندارد. بر اساس گزارشی که به شورا رسیده این موضوع به هفت ماه قبل برمی‌گردد و گویا حراست شهرداری به دنبال این موضوع بوده است.
وی تاکید کرد: این موضوع از سوی شهرداری نیز دنبال می شده اما تغییر شهردار آن منطقه مربوط به تغییراتی است که شهردار تهران اعمال کرده است.
اعطا در خصوص جابجایی معاون یکی از مناطق شهرداری توضیح داد: شبهاتی در خصوص عملکرد وی مطرح بود که قبل از اینکه شورا به این موضوع ورود کند شهرداری حساسیت‌های لازم را به خرج داد و این مدیر تغییر کرد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌های مردمی در سطح مناطق موارد مشابه وجود دارد، گفت: شورا به طور جدی بر این موارد نظارت و پیگیری می‌کند و شهرداری نیز این گزارشات را مورد توجه قرار داده و در برخی مواقع زودتر از تذکر شورا تغییرات لازم را انجام می‌دهد.
وی همچنین در خصوص نحوه پاسخگویی اعضا به رسانه‌ها و مواضع متفاوت گفت: موضع کلی شورا نسبت به مسائل از طریق رئیس و سخنگوی شورا اعلام خواهد شد اما هر عضو نظرات فردی خود را دارد که آن را به رسانه‌ها اعلام می‌کند.
اعطا در پاسخ به سوالی درباره ابهامات به وجود آمده در مصوبه اخذ عواض زوج و فرد و شکایت پلیس از شهرداری تهران گفت: ابهاماتی در این مصوبه وجود داشت؛ در ابتدا که شورا این مصوبه را تصویب کرد بخشی از مصوبه که مربوط به عوارض محدوده زوج فرد بود مورد اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران قرار گرفت. دوباره شورا موضوع اعتراض را بررسی و پاسخ را ارسال کرد که در اینجا دو ابهام ایجاد شد؛ شهرداری تهران بر اساس دیدگاه خود عمل کرده و در این باره نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر متفاوت و با پلیس راهور نزدیک تر بود و در این میان برخی اعضای شورای شهر با نظر کمیسیون تخصصی و برخی دیگر با نظر معاونت حمل و نقل موافق بودند. در این شرایط آنچه به عنوان روشی برای حل اختلاف نظرها مرسوم است استفساریه خواهد بود در مجلس هم به همین شیوه عمل می‌کنند. اگر ابهامی دربار مصوبه‌ای ایجاد شود استفساریه آن تصویب می‌شود و آنچه تصویب می‌شود اگر در شورای نگهبان تصویب شود ملاک عمل می‌شود.
وی ادامه داد: در همین راستا شهرداری می‌تواند لایحه استفساریه ای به شورا بدهد تا هرچه تصویب شد شهرداری بر همان مبنا عمل کند و برای پاسخ به پلیس به نظر شورا استناد کند. شهرداری پیش از این، نامه‌ای خطاب به شورا نوشته بود که در هیأت رئیسه مورد بحث قرار گرفت و بر اساس نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون نظارت و حقوقی تصمیم بر این شد تا برای رفع ابهام استفساریه ای ارسال شود. به هر حال ممکن است معاونت مربوطه به هر دلیل نخواهد استفساریه را ارسال کند که در این صورت شورا پیش قدم می‌شود و آن را تهیه خواهد کرد. در جلسه‌ای که با رئیس شورای شهر هم داشتیم تصمیم بر این شد تا موضوع در اولین جلسه هم اندیشی با شهردار تهران مطرح شود.
اعطا در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پروژه «ایران مال» و رسیدگی به تخلفات تصریح کرد: پرونده «ایران مال» یکی از پرونده‌های بزرگ و قابل توجه در کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که به لحاظ مقیاس و ابعاد پرونده بررسی موضوع در این کمیسیون زمانی زیادی به خصوص اختصاص می‌داد و نیاز به کار کارشناسی زیادی وجود داشت. اخیراً رأی کمیسیون بدوی صادر شده و به زودی منتشر خواهد شد.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: عمده مواردی که در پرونده ایران مال بررسی شد مربوط به حذف پارکینگ‌ها بود که در نهایت رأی تأمین صادر شده است. در این باره ارزیابی کمیسیون حاکی از آن بود که به دلیل بزرگی پروژه رأی به جریمه نباید صادر شود و پارکینگ‌ها باید تأمین شوند. همینطور بخش دیگری از تغییر کاربری‌ها رأی به قلع و قمع صادر شده و در نهایت برای این پروژه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه صادر شده است که البته این رأی کمیسیون بدوی است و قابلیت تجدیدنظر وجود دارد.
اعطا درباره شیوه صادر شدن رأی درباره این پرونده گفت: در مقطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ تصمیم گرفت تا موضوع را به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهد و از طریق دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوع به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارسال شد. کمیسیون تصور کرده بود این پرونده حداکثر دو ماه مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن ارسال خواهد شد، اما از سوی کانون اعلام شد که این کار یک سال زمان برای بررسی نیاز دارد و کمیسیون این موضوع را نپذیرفت. در نهایت جلسه‌ای با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در کمیسیون ماده ۱۰۰ برگزار شد و به این منظور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و معاونت شهرسازی و معماری منطقه و کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران و سازمان بازرسی گزارش‌هایی را تهیه کردند که در نهایت بر اساس این چند گزارش رأی صادر شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بودجه ۹۸ و عملکرد شهرداری گفت: در این مورد رویه‌ای را آغاز کردیم که به صورت ماهانه خزانه دار شورا در صحن وضعیت هر ماه را گزارش می‌دهد. این رویه پیش از این مطرح نبود، اما در حال حاضر گزارش‌های مکتوبی از وضعیت عملکرد بودجه و رخدادهایی که می‌افتد وجود دارد. قرار بر آن است تا بودجه و عملکرد ردیف‌های بودجه از طریق یک سامانه در اختیار قرار بگیرد که البته ساز و کار در حال حاضر به گونه‌ای است که شورا اینچنین قابلیت‌هایی را در اختیار ندارد. باید پیگیری شود و ببینیم اگر چنین سامانه‌ای وجود داشته باشد ابزارهای نظارتی در اختیار شورا قرار گیرد تا عملکردهای بودجه و ردیف‌ها را از این طریق پیگیری کند.
سخنگوی شورای شهر تهران در مورد سرانجام افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید گفت: رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سال گذشته خطاب به سران قوای دیگر و هیأت دولت نوشته است که براساس مصوبات جلسه هماهنگی اقتصادی هر گونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و قیمت‌گذاری باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد و پس از آن رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده در نامه به وزارت کشور عنوان کرده است که مصوبات شورا در مورد افزایش نرخ حمل و نقل عمومی باید بررسی شود براین اساس جلسه هم اندیشی به زودی با حناچی برگزار می‌شود تا در خصوص ابهامات این نامه تعیین تکلیف شود.
اعطا در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص پرونده ۶۲ باغی که پیش از سال در شورا مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد امکان بررسی ساخت و ساز در آنها وجود دارد، افزود: صدور پروانه ساختمانی زمانبر است و این‌گونه نیست که اگر امروز به شهرداری مراجعه کنیم، فردا پروانه ساخت صادر شود و معمولاً یک سال تا یک سال و نیم این روند به طول می‌انجامد.
وی با بیان اینکه ۲۲ اسفند سال ۹۶ مصوبه برج‌باغ‌ها در شورا لغو شد، تصریح کرد: دو اتفاق بعد از لغو این مصوبه وجود داشت؛ اینکه پرونده‌ها اجازه صدور پروانه داده شود و راه دیگر معلق گذاشتن این مجوزها بود تا در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود که نظر شورا این‌گونه بود که پرونده‌ها معلق نگه داشته شوند.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه از اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ بارها درخواست شد آمار دقیق و گزارشی کامل در خصوص پرونده باغات به شورا ارائه شود، گفت: در نهایت لایحه استفساریه‌ای به شورا آمد که در آن باغات دسته‌بندی شده و ۶۲ باغ اعلام شد که عوارض خود را تا زمان لغو مصوبه برج‌باغ‌ها، به طور کامل پرداخت کرده‌اند. همچنین حدود ۷۰ باغ نیز گفته می‌شد بخشی از عوارض خود را پرداخت کرده و در مجموع پرونده‌های درخواستی حدود ۴۰۰ مورد بود که شورا تصمیم گرفت در خصوص حدود ۷۰ پرونده که بخشی از عوارض را پرداخت کرده‌اند، مجوزی صادر نکند و در خصوص نحوه بازگشت عوارض، شهرداری تا آخر تیرماه تعیین تکلیف کند.
وی در خصوص ۶۲ باغ نیز توضیح داد: بر اساس مصوبه شورا، در این ۶۲ باغ، مجوز ساخت‌وساز صادر نشده بلکه این باغ‌ها از لحاظ ارزش تاریخی، اکولوژیکی و … مورد بررسی قرار می‌گیرند و در نهایت پرونده آنها در کمیته فنی بررسی می‌شود.
اعطا با تأکید بر اینکه بر اساس قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است بر اساس طرح جامع، پروانه صادر کند، تصریح کرد: ما در شورا مصوبه برج‌باغ‌ها را لغو کرده‌ایم اما ضابطه برج‌باغ‌ها که پیوست ۳ طرح جامع است، همچنان پابرجاست و تا زمانی که این ضابطه اصلاح نشود، مصوبه شورای شهر آسیب‌پذیر است بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این رابطه کج‌دارمریض برخورد کنیم. ما نمی‌توانیم خلاف قانون شهرداری‌ها، کاری انجام دهیم و بر اساس قانون، باید بر اساس طرح جامع، پروانه صادر شود.
وی از شورای عالی شهرسازی درخواست کرد در اسرع وقت پیشنهاد شهرداری در خصوص اصلاحیه پیوست ۳ طرح جامع را بررسی کند و تا زمانی که این پیوست اصلاح نشود، مصوبه شورا آسیب‌پذیر است.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ در خصوص اینکه شورای شهر تهران پیشنهاد اصلاح پیوست ۳ طرح جامع را به دبیرخانه این شورا بدهد، گفت: پیشنهاد شورا بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی است و انتظار داریم شورای عالی شهرسازی این اصلاح را در دستور کار خود قرار دهد زیرا ممکن است همه زحمات شورای پنجم بلااثر شود.
اعطا در خصوص املاک شهرداری که همچنان در اختیار برخی از افراد است، افزود: هفته گذشته از سازمان املاک در این خصوص پیگیری کردیم، لیستی در این زمینه تهیه شده و به تدریج این املاک در حال بازپس‌گیری است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی در برابر پس دادن این املاک پافشاری می‌کنند، تصریح کرد: این موضوع طبیعی است اما براساس مصوبه شورا، تمامی واگذاری‌ها باید در صحن شورا مطرح شود که واگذاری‌های گذشته نیز شامل این مصوبه می‌شود.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به ابهامات نامگذاری برخی از معابر پایتخت گفت: دلیل تمرکز این نامگذاری‌ها در منطقه ۱، ۲ و ۳ بر این بوده که بیشتر بزرگان در این محدوده‌ها زندگی می‌کردند. همچنین با هماهنگی که انجام شد، نام شاعران در خیابانی که انجمن شاعران قرار دارد، متمرکز شد.
اعطا تأکید کرد: در نامگذاری‌ها تلاش شد به هویت منطقه لطمه‌ای وارد نشود بلکه این هویت تقویت نیز شود.
حسین نقاشی نیز در پاسخ به این پرسش گفت: بیشتر این نامگذاری‌ها با هماهنگی انجام شده و برای نامگذاری معبری به نام علی نصیریان نیز رئیس کمیسیون اجتماعی با وی هماهنگ کرده بود که وی پاسخ داده «بهتر است نگذاریم، اما مخالفتی نیز نداشتند».
در ادامه سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش استعفای یکی از مدیران شهرداری همزمان با صدور حکم هیئت مدیره و احتمال فشارهای بیرونی برای این جابجایی اظهار داشت: این مدیر کارنامه موفقی داشته و در جریان تدوین برنامه پنج ساله سوم، نقش مؤثری داشته است. ما امیدواریم به زودی گزارشی در این خصوص به شورا ارائه شود اما در حال حاضر دلیل این استعفا برای شورا روشن نیست و امید می‌رود با توجه به توانایی، دانش و تخصص این مدیر، در مسئولیت دیگری حضور داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص روند تذکرات اعضای شورا و اینکه رئیس شورا اعلام کرده «تذکرات تا پایان دنبال شود»، گفت: رئیس شورای شهر تهران ماده ۸۳ قانون شوراها که به موضوع تذکرات اختصاص دارد را تشریح کرده است. بر اساس این ماده، اعضا تذکرات خود را باید به رئیس شورا ارائه کنند و در صورت عدم رعایت مواد مورد تذکر، می‌توانند با طی مراحلی، تذکر خود را به صورت سوال دنبال کنند.
اعطا ادامه داد: در گذشته رویه دیگری که بر مبنای قانون نبوده، در خصوص تذکرات دنبال شده که تلاش می‌شود این رویه را اصلاح و روند قانونی تذکرات را دنبال کنیم. اعضا نیز می‌توانند نظرات خود را در قالب نطق پیش از دستور بیان کنند.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: برخی از تذکرات، واکنش‌های اعضا به جریانات و مسائل جاری شهر است که بخشی از وظایف نظارتی اعضای شورا را تشکیل می‌دهد.
عطا با اشاره به اینکه در آستانه روز شوراها قرار داریم و در این مناسبت فعالیت‌های مختلفی در راستای تقویت جایگاه شورا و مسائل مرتبط با آن همچون شورایاری‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت، اظهارکرد: بحث شورایاری‌ها و انتخابات آن به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و روز گذشته نیز اولین جلسه راهبردی آن با حضور پیروز حناچی - شهردار تهران - برگزار شد و بعد از ماه مبارک رمضان انتخابات را دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: هماهنگی‌ها با وزارت کشور انجام شده است و در جلسه روز گذشته نیز معاون سیاسی فرمانداری حضور داشت و در مورد دغدغه‌هایمان به بحث و تبادل نظر پرداختیم. به نظر می‌رسد که شاهد مخالفتی از سوی وزارت کشور نباشیم البته تا زمانی که موضوع انتخابات شورایاری‌ها از طریق مجلس مشکل قانونی‌اش حل نشود مشکلات برگزاری درست و به‌موقع انتخابات شورایاری‌ها مشخص نمی‌شود.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه جلسه روز گذشته با حضور شهردار تهران برگزار شد و در این جلسه حناچی عنوان کرد که برای این انتخابات مدیر مشخصی را منصوب می‌کند، گفت: البته دستورالعملی برای تشکیل شورای راهبردی باید در صحن شورا به تصویب برسد و تلاش مجموعه این است که بعد از ماه رمضان انتخابات را برگزار کنیم.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی استان‌ها در پایان سال ۹۷ طرحی را برای ارائه به مجلس و دولت در خصوص فعالیت شورایاری‌ها تهیه کرد و امیدواریم به تصویب مجلس برسد، در مورد فعالیت شورایاران و شبهات آن نیز گفت: معتقدیم که هر گونه نگاه سیاسی به شورایاری‌ها محکوم به شکست است و بر همین اساس در آئین‌نامه فعالیت آنها مواردی اصلاح شده هر چند که ادعا می‌کنیم خالی از اشکال هستیم اما جهت‌گیری کلی این است در راستای حل آسیب‌ها حرکت کنیم و حذف پست دبیر دبیران نیز مشکلی ایجاد نکرده است.
تفحص‌ها از مؤسسه همشهری بود که بررسی‌های آن در صحن علنی نیز قرائت شد، گفت: اما در رابطه با اینکه چه بخشی از این گزارش به قوه قضائیه ارسال شود هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند.
وی با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از املاک شهرداری نیز مطرح شده که طرح آن تقدیم هیأت رئیسه شده و توسط هیأت رئیسه به کمیسیون حقوقی و نظارت ارجاع شده است، گفت: براساس روال مصوب باید این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون اصلی به صحن شورا آورده شود و در صورت رأی مثبت اعضا فرایند تحقیق و تفحص از املاک شهرداری آغاز می‌شود.
وی مبنی بر اینکه قرار بود تحقیق و تفحصی نیز از میزان بدهی‌های شهرداری در پی اعلام غیرواقعی بودن ارقام مطرح شده در مورد بدهی‌های فعلی شهرداری انجام شود، گفت: در مورد بدهی‌ها اسنادی که موجود است قابلیت انتشار دارد و به شهرداری پیشنهاد می‌شود اسناد بدهی‌های شهرداری را منتشر کنند و به نظر می‌رسد با انتشار فهرست بدهی‌ها، موضوع روشن شود و افکار عمومی نیز پاسخ خود را دریافت کنند.
نظر شما