پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۲۵

با تصویب مجلس؛

وزارت کشاورزی موظف شد دستورالعمل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی را تهیه و اجرا کند

مجلس وزارت کشاورزی را موظف کرد ظرف مدت دو ماه دستورالعمل نحوه پرداخت یارانه مصوب به تولید کنندگان بخش کشاورزی را تهیه و عملیاتی نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه در بند(ه) تبصره 15 مقرر کردند به منظور تامین یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در جهت حمایت موثر از کلیه تولید کنندگان محصولات کشاورزی اعتبار ردیف 503021 به مبلغ هشت هزار و ششصد و هشتاد و یک میلیارد ریال بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد دراختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مطابق با استانداردهای جهانی ذیربط ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه و پرداخت این میزان یارانه را به تولید کنندگان بخش کشاورزی تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد در سال 1386 عملیاتی نماید. بدیهی است در سال 1386 تهیه و توزیع هر گونه نهاده در بخش کشاورزی با نظارت کامل وزارتین جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.

همچنین براساس بند (واو) به منظور اجرای بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار ردیف 503573 قسمت چهار این قانون به مبلغ دو هزار و هفتصد و چهار میلیارد (2.704.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش، در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.

براساس بند (ز) نیز به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص (تامین کالاهای مورد نیاز دانشگاه ها، مراکز آموزشی و دستگاه های اجرایی) اعتبار ردیف 503611 قسمت چهارم این قانون به مبلغ دو هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد (2.425.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد برای تامین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می گیرد.

کد خبر 460822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha