نیمی از افزایش حقوق کارکنان دولت غیر نقدی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، نمایندگان مجلس با تصویب تبصره 19 در بخش های هزینه ای به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه دادند تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی اختصاص دهند.

همچنین براساس این مصوبه به بنیاد شهید و امورایثارگران اجازه داده می شود با استفاده از منابع عمومی واختصاصی خود نسبت به رهاسازی کارکنان مازاد و غیر تخصصی از طریق بازخریدی وبازنشستگی پیش از موعد اقدام نماید

سازمان بهزیستی کشورنیز اجازه یافت معادل وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیر منقول خود تا مبلغ ده میلیارد ریال به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مدد جویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند.

همچنین براساس تصویب بند ج تبصره 19 در بخش هزینه ای معادل وجوه پروژه های واگذاری به صورت نقد واقساط (حداکثر بیست ساله) تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا صرف تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام شود.

با تصویب بند (د) این تبصره در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان ها اجازه داده می شود تا سه درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با موسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر 50 درصد از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به آن موسسات پرداخت نمایند.

براساس این مصوبه دستگاه های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استان ها و یا شهرستان ها می باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده اند موظفند کلیه مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و معادل 100 درصد مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام همان استان هزینه نمایند.

همچنین بر اساس بند (و) تبصره 19 به منظور ایجاد هماهنگی وپرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده می شود، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1386 اعتبارات مربوط به پرداخت های پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق العاده مستمر، حق عائله مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یاد شده را به ترتیبی که درآئین نامه اجرایی این بند معین خواهد شد از سقف اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه های اجرایی ملی واستانی کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی - اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه ها، موسسات دولتی و دستگاه های اجرایی محلی اضافه نماید. موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آئین نامه یاد شده معین می شود.

آئین نامه اجرایی این بند باپیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه ای خود برای برنامه ها و احکامی که اجرای آنها دارای مجوز قانونی بوده ولی درنظام بودجه ریزی عملیاتی درقالب برنامه های کمیت پذیر ذیل دستگاه پیش بینی نشده اند در فعالیت های اصلی ذیل برنامه های ذی ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش بینی نمایند.

اعتبار کمک های بلاعوض کلیه دستگاه های اجرایی براساس جداول این قانون با رعایت اصول بودجه ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان کمک به هزینه قطعی منظور می شود. دستگاه های اجرایی مجوزی برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه های اداری و پرسنلی ندارند.

احداث، خرید و یا اجازه ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده 13 قانون تقسیمات کشوری، سطح تقسیماتی آن تغییر یافته یا می یابد، ممنوع می باشد.

همچنین بر اساس بند (ی)، به منظور جلوگیری از توقف وتاخیر دراجرای پروژه های عمرانی در کشور و در صورت عدم تکافوی تولیدات داخل به وزارتخانه های راه و ترابری، نفت، نیرو، آموزش و پرورش ومسکن و شهرسازی اجازه داده می شود براساس ساز وکاری که به تصویب هیات وزیران می رسد نسبت به تامین فولاد و سیمان طرح های عمرانی خود از خارج از کشور اقدام نماید.

براساس بند ل تبصره 19 نیز دولت موظف شد حداکثر تا 50 درصد افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مشمولان فصول 10 و 13 قانون برنامه چهارم توسعه را به صورت غیر نقدی پرداخت کند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی دولت را موظف کردند که در سال 86  در اجرای مواد قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری و متناسب با احکام فصول 10 و13 نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مشمولین فصول مذکور اقدام کند.

همچنین براساس این بند به دولت اجازه داده شد حداکثر تا 50 درصد افزایش سالانه ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را به صورت غیر نقدی پرداخت کند.

همچنین مبلغ ده هزار میلیارد ریال از محل مابه التفاوت فروش ارز و مبلغ ده هزارمیلیارد ریال از محل مابه التفاوت فروش بنزین وارداتی و از محل اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی مشمول جهت اجرای این بند پیش بینی شد.