به گزارش خبرنگارمهر سید حسن رسولی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در بررسی موارد اصلاحیه اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران با اشاره به فرایند طرح و بررسی آن و برخی از ایرادات و پیشنهادهای وزارت کشور درباره اساسنامه نمونه (تیپ)، اظهار کرد: وزیر کشور به‌صورت قانونی حق دارد، نسبت به اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابع شهرداری ورود کند و اظهارنظر داشته باشند.
وی ادامه داد: باوجوداینکه اساسنامه در چارچوب برنامه زمان‌بندی طی شده است اما باکمال تعجب، معاون وزیر کشور نقطه‌نظر وزارت کشور را خطاب به آقای شهردار ارسال کرد ه و از ایشان خواسته‌اند این اصلاحات در اساسنامه لحاظ شود البته برداشت من این است که این اقدام سهوی بوده زیرا شورای شهر مرجع تصویب و رسیدگی اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است.
وی بابیان اینکه عمده ایراداتی کارشناسان سازمان شهرداری و دهیاری‌ها به مصوبه شورا، ایرادات عبارتی است، تأکید کرد: در بخش‌هایی نیز این ایرادات ازنظر مجموعه کارشناسی شورا به‌جا بوده است که این موارد در جلسات رسمی کمیته تشکیلات و منابع انسانی بررسی شد.
رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورایی شهر تهران بابیان اینکه درمجموع در دو ماده ۹ و ۱۸ اساسنامه نمونه مواردی وجود دارد که اعضای شورای شهر باید درباره آن تصمیم‌گیری کنند، اعلام کرد: بیش از دوسوم ظرفیت شهرداری تهران در ۴۳ سازمان و شرکت نهفته است. از ابتدای شورای پنجم انضباط بخشی مالی واداری به سازمان و شرکت‌های شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت و اولین قدم در جهت همسان‌سازی رسیدن به اساسنامه تیپ بود. در مرحله دوم بر اساس مصوبه شورا تمام ۴۳ سازمان و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران بر اساس اساسنامه تیپ از حیث مأموریت و وظایف‌ها مورد ممیزی قرار خواهیم گرفت و تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی ادامه داد: بر این اساس سازمان و شرکت‌هایی که در کار تخصصی خود هستند، باید به فعالیت خود ادامه دهند، سازمان و شرکت‌هایی که کار موازی انجام می‌دهند، باید ادغام شوند و سازمان و شرکت‌هایی که اساساً حوزه فعالیت آن‌ها خارج از ماده ۵۵ قانون شهرداری است، باید حذف شود. این اقدام اساسی علاوه بر سازمان‌دهی به کوچک‌سازی شهرداری منجر خواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران درباره در ماده ۹ اساسنامه تیپ تصریح کرد: درباره این ماده بحث‌های مفصلی با معاونت اقتصادی شهرداری داشتیم. دربند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها، تصویب آیین‌نامه‌های مورد عمل تمامی بخش‌های شهرداری در اختیار شورای اسلامی شهر تهران است که تبصره ماده ۹ اساسنامه بر این اساس تنظیم‌شده است. در تبصره ماده ۹ گفته‌شده است که آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان و شرکت‌های شهرداری تهران در شورای اسلامی شهر تهران و مراجع قانونی تصویب شود و درصورتی‌که آیین‌نامه‌های موصوف در مدت‌زمان تعیین‌شده به تصویب نرسد، آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ملاک عمل خواهد بود.
وی درباره ماده ۱۸ اساسنامه تیپ نیز گفت: در این ماده‌قانونی به اسناد بالادستی توجه شده است. شورای اسلامی شهر قانون‌گذاری نمی‌کند مقررات گذاری می‌کند. در این ماده، قانون تجارت در مورد وظایف شورا و مجمع سازمان و شرکت‌های شهرداری ملاک است. در قانون تجارت، انتخاب حسابرس و بازرس از وظایف شورا و مجمع سازمان و شرکت‌ها بوده و این قانون لازم‌الاجراست البته دربند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور مشابه این وظیفه را به‌عنوان یکی از وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر تهران قرار داده است.
رسولی ادامه داد: در ماده ۱۸ اساسنامه نمونه بحث‌های مختلف و مفصلی با شهرداری داشتیم و درنهایت تصمیم‌گیری شد که این ماده به‌گونه‌ای تنظیم شد که هر دو متن صریح قانون محترم شمرده شود یعنی رکن اصلی این سازمان و شرکت‌ها که مجمع و شورا است همچنان بر اساس قانون تجارت اجازه انتخاب حسابرس و بازرس را داشته باشند اما تأییدیه نهایی بر اساس بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها باشد.
نظر شما