به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در جریان بازدید از شرکت فرآورده های شیلاتی و شهرک صنعتی بندرعباس با اعلام این مطلب که به منظور تشدید نظارت ها و رفع نواقص موجود، افزایش بازرسی ها اجتناب ناپذیر است، استفاده از ظرفیت و توانمندی های نیروی مقاومت بسیج را به منظور مقابله با احتکار و گرانفروشی ها خواستار شد.
صالحی اظهارداشت: دستگاه قضایی استان در سال پیش رو به صورت جدی در موضوع رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری مشروع ورود خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مؤلفه ها در جهت رونق تولید، ارتقاء کیفیت محصولات به منظور امکان رقابت با تولیدات خارجی و متناسب با نیاز مصرف کنندگان از طبقات مختلف جامعه است.
صالحی همچنین برگزاری جلسات توجیهی به منظور افزایش هماهنگی میان بانک های عامل و مؤسسات اقتصادی از یک سو و کارخانجات و واحدهای تولیدی از سوی دیگر را به منظور جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان ضروری برشمرد و از برنامه ریزی به منظور برگزاری جلسات مستمر در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد.
رئیس ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که نوسانات قیمت، کم فروشی ها و احتکار موجب تحمیل فشارهای اقتصادی و تنگ شدن عرصه بر مردم و مصرف کنندگان شده است، تشدید نظارت ها و مدیریت بازار را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد.
وی با اعلام این مطلب که به منظور تشدید نظارت ها و رفع نواقص موجود، افزایش بازرسی ها اجتناب ناپذیر است، استفاده از ظرفیت و توانمندی های نیروی مقاومت بسیج را به منظور مقابله با احتکار و گرانفروشی ها خواستار شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اشاره به برخی نوسانات موجود در قیمت آبزیان خواستار نظارت بیشتر شیلات با هدف برقراری توازن در بازار عرضه و همچنین حفظ حقوق مصرف کنندگان شد.
صالحی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با اتخاذ دو رویکردحمایت از سرمایه گذاری مشروع با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد و برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی، رفع موانع تولید و حل و فصل مشکلات فعالین این عرصه را به منظور بهبود معیشت مردم مورد توجه ویژه قرار خواهد داد.
نظر شما