به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به درخواست احمدتوکلی نماینده تهران با تشریح نقش قانونی نمایندگان در امور استانی تصریح کرد که اختیارات و نقش نمایندگان در این عرصه به سه بخش اختیارات و نقش تقنینی ، نظارتی و رسیدگی و داوری شبه قضائی تقسیم می شود.
در بخش اول نمایندگان مجلس می‌توانند از یک سو به منظور رفع معضلات مردم طرحهای قانونی پیشنهاد کنند و از سوی دیگر در قبال طرحهای پیشنهادی شورای عالی استانها نظر موافق یا مخالف خود را ابراز دارند.
همچنین در زمینه اختیارات و نقش نظارتی، نمایندگان مجلس می‌توانند شکایات مردم یا خود را تا حصول نتیجه پیگیری کنند و یا از طریق تذکر ، سوال و استیضاح بر عملکرد مسئولان اجرایی نظارت داشته باشند.
در همین حال نمایندگان مجلس از طریق عضویت در کمیته هماهنگی استانها بر مصوبات شورای عالی اشتغال و به همین‌سان بر عملکرد کمیته برنامه‌ریزی شهرستان نظارت می‌کنند.
نظارت بر امور اجرایی مربوط به انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات منصفه هر استان و نظارت بر شیوه فعالیت‌ها و عملکرد شوراهای آموزش و پرورش استانها از دیگر اختیارات قانونی نمایندگان مجلس در زمینه امور استانی به شمار می رود.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سومین بخش از اختیارات و نقش های نمایندگان در امور استانی که در زمینه داوری و رسیدگی شبه قضایی است افزود: نمایندگان مجلس از طریق عضویت در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان قادرند به شکایات مربوط به انحراف شوراها از وظایف قانونی رسیدگی کنند. زیرا در قوانین جاری کشور در یک مورد خاص و استثنایی برای نمایندگان مجلس در امور استانی نوعی نقش "شبه قضائی" در نظر گرفته شده است به این معنا که آنها از این اختیار برخوردارند که همانند قضات در رسیدگی‌های قضایی به برخی شکایات خاص مطروحه را بررسی نموده و در فرآیند صدور رای نسبت به آنها مشارکت نمایند.
نظر شما