دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری این تغییرات را " آسیبی جدی برای ثبات نظام اداری و مدیریتی کشور" ارزیابی کرد و افزود: به دلیل این آسیب، لازم بود تا نگاهی ویژه به این مهم شود، البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای سیاست گذاری و در ادامه بررسی و تدوین پیش نویس سیاست های کلی نظام اداری و مدیریتی کشور به این موضوع پرداخت نه اینکه مشخصا درباره نظام مند شدن معیارهای عزل و نصب، قانونی تصویب کرده باشد.
|
بزرگترین دغدغه رهبری کارآمد سازی نظام مدیریتی کشور است، که با قانونمند شدن معیارهای عزل و نصب ما چند گام به جلو برای کارآمد سازی نظام برخواهیم داشت |
عسگر اولادی در پاسخ به این پرسش که چرا در این مقطع این مسئله در مجمع تشخیص مصلح نظام مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در هر شرایطی به این مهم رسیدگی می شد، این سئوال مطرح می شد که چرا حالا وچرا در گذشته به این مسائل فکر نمی شد؟ پاسخ آن است که ما اکنون به یک ثبات و امنیت قابل توجهی پس از پیروزی انقلاب رسیدیم و می توانیم با دستور کار جدید به نوعی سیستم را آسیب شناسی کنیم و متناسب با تشخیص هایی که داریم درمان و حتی پیشگیری کنیم.
این فعال سیاسی اصولگرا "یکی از دلایل ناکارآمدی نظام اداری را تغییرات عظیم در سطح مدیریت های آن" عنوان کرد و افزود: هر مدیری که امنیت شغلی نداشته باشد، نمی تواند برنامه زمان دار و دراز مدت طراحی، تصویب و اجرا کند و بالاخره باید یک روزی باید برای آن چاره اندیشی می کردیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درپاسخ به برخی انتقادات در مورد عدم ضمانت اجرائی این مصوبه گفت: به هرحال این سیاست های کلی نیاز به قانون عادی دارد که از طریق دولت ومجلس ارائه و تصویب می شود و مبنا برای اجرا، خود اصل قانون است و هر رئیس جمهوری یا صاحب منصبی که با رای مردم انتخاب می شود خود را متعهد به اجرای قانون می داند ، و طبیعی است مجلس ونهادهای نظارتی بر حسن انجام چنین قوانینی نظارت خواهند داشت و مجمع هم یک نهاد مشورتی برای مقام معظم رهبری است.
وی در پایان تاکید کرد: بزرگترین دغدغه رهبری کارآمد سازی نظام مدیریتی کشور است، لذا با قانونمند شدن معیارهای عزل و نصب ما هم یک گام به عدالت نزدیک می شویم و هم چند گام به جلو برای کارآمد سازی نظام برخواهیم داشت.
گفتنی است، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین جلسه خود در سال جدید در مورد "قانونمند شدن معیارهای شایستگی و عزل و نصب و تغییر مدیران بر مبنای معیارهای قانونی" مقرر کرد تغییرات وسیع اداری مطابق گرایشات سیاسی ممنوع شود.
نظر شما