به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی که در ادامه نخستین نشست خبری خود در سال 86 سخن می گفت، اظهار داشت: قانون فعلی مربوط به انتخابات مجلس تاکید دارد مدیران دستگاه های اجرایی باید 2 ماه پیش از برگزاری انتخابات از مسئولیت خود استعفا دهند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی براساس یک مصوبه این مدت را به شش ماه افزایش داد اما دولت نظر دیگری دارد و ظاهرا قرار است لایحه ای برای تثبیت وضعیت فعلی ارائه دهد و آغاز فعالیت های انتخاباتی شورای نگهبان منوط به تصویب نهایی هر یک از این مدت های در نظر گرفته شده، است.
کدخدایی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان هنوز هیچ اقدامی در خصوص وضعیت انتخابات، ثبت کاندیداها، زمان بندی و تقسیم کارها انجام نداده است، اظهارداشت: منتظر مشخص شدن زمان نهایی مربوط به استعفای مدیران و اصلاح قانون انتخابات مجلس هستیم و چنانچه قانون فعلی تثبیت شود فعالیت های ما از چند ماه آینده آغاز می شود و در غیر اینصورت باید ازماه آینده اقدام نمائیم.
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ساعت رسمی کشور سئوال کرد که وی پاسخ داد: هنوز مصوبه ای در این زمینه به شورا ارائه نشده و باید منتظر بمانیم تا مجلس نظر خود را دراین زمینه برای اظهار نظر به ما ارائه دهد.
" مصوباتی که در حوزه اجرا و تغمیم است با حفظ حریم این دو بررسی می شود و آن دسته از مصوبات که در حوزه اجرایی است باید از سوی قوه مجریه پیگیری شود و مصوباتی که در حوزه تغمیمی قرار می گیرند باید از سوی مجلس اعلام نظر شوند.
قائم مقام شورای نگهبان شورای نگهبان در خصوص تعیین جانشین معاون مستعفی اجرایی و امور انتخابات این شورا نیز توضیح داد: امور مربوط به اجرایی پیگیری می شود و بنده مسئولیت این حوزه را موقتا بر عهده گرفته و انجام وظیفه می کنم و تا کنون هیچ کس به جای آقای علوی تعیین نشده است.
خبرنگاردیگری از کدخدایی در باره آخرین وضعیت لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری سئوال کرد که وی پاسخ داد: شورای نگهبان 39 مورد اشکال وارده به این لایحه را به مجلس اعلام کرد ولی تا کنون اصلاحیه ای بر لایحه عودت داده شده دریافت نکرده ایم و منتظریم نتیجه آن به ما اعلام شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص تعیین شهرداران توسط شوراها که یک کار اجرایی و از نظر شورای نگهبان مغایر اصل 100 قانون اساسی است، گفت: شورای نگهبان نظرات خود را به صراحت اعلام کرده و برداشت ما از اصل صد قانون اساسی این است که شوراها حق تصویب و دخالت در امور اجرایی ندارند.
وی تصریح کرد: حوزه فعالیت شوراها صرفا همکاری و هماهنگی با دستگاه های اجرایی است ولی تعیین شهردار که براساس قانون فعلی توسط این نهادهای مدنی صورت می گیرد کار اجرایی است که نهاد قانونگذاری با توجه به مغایر بودن این وضعیت با قانون اساسی می تواند آن را اصلاح کند.
نظر شما