به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز مجلس به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تعیین مرجع اصلاح و تغییر اساسنامه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و غیردولتی این کمیسیون این لایحه را تصویب نکرده بود پرداختند و به آن رای مثبت ندادند. این لایحه تنها با 35 رای موافق ، 113 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر به تصویب رسید.
در ماده واحده این لایحه که به تصویب نمایندگان نرسیده آمده بود: در تمامی مواردی که به موجب قوانین ، مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب اساسنامه سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی ، دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می باشد اصلاح و تغییر اساسنامه آنها بر عهده هیات وزیران خواهد بود.
کمیسیون در دلایل رد این لایحه عنوان کرده بود: با استناد قوانین برنامه های سوم و چهارم توسعه در کلیه مواردی که اجازه تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت ها به دولت داده شده است ، اصلاح و تغییر اساسنامه آنها با پیشنهاد دستگاههای ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران می باشد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
یکی دیگر از دلایل کمیسیون اجتماعی در رد این لایحه این بود که در مقدمه توجیهی لایحه با عنوان لایحه همخوانی ندارد و مرجع تصویب اساسنامه ها مطابق اصل 85 قانون اساسی ، مجلس است و اینکه مرجع تصویب اساسنامه و مرجع اصلاح و تغییر آن با هم فرق داشته باشد صحیح به نظر نمی رسد چون ممکن است مرجع اصلاح ، تغییراتی را انجام دهد که مورد نظر و توافق مرجع تصویب نباشد.
این کمیسیون تاکید کرده بود: چنانچه دولت در مورد اصلاح اساسنامه برخی از شرکت ها و موسسات مشکل داشته باشد می تواند با تقدیم لایحه ای این مشکل را حل کنید.
مخالفان این لایحه نیز معتقد بودند که این لایحه با اصول ، روح ، فلسفه و جایگاه مجس و قانون اساسی مغایر است دولت با این لایحه اختیار کامل و تام را از مجلس می گیرد تا اساسنامه ای که مجلس تصویب می کند تغییر دهد در واقع دولت می خواهد چک سفیدی از مجلس بگیرد که بر اساس آن اختیار تغییر واصلاح را در اختیار هیات وزیران قرار دهد.
نماینده دولت در این جلسه با رد این لایحه توسط کمیسیون اجتماعی مختلفت کرد وخواستار تصویب این لایحه برای اجرای سریعتر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی شد.
نظر شما