به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، موادی از لایحه تجارت را تصویب کردند.
در ابتدای جلسه، وکلای ملت ماده‌های ۳۷۵ و ۳۷۶ لایحه تجارت را به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
بر اساس ماده ۳۷۷، چنانچه برات ظرف مهلت مقرر این قانون برای پرداخت ارائه نشده، هر یک از مسئولان سند می‌توانند به هزینه و مسئولیت دارنده برات، مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارند.
همچنین در ادامه جلسه، وکلای ملت مسئولیت ناشی از نکول یا عدم پرداخت سند برات را مشخص کردند. علاوه بر این، ماده ۳۷۸ لایحه تجارت، به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای رفع ایرادات ارجاع شد.
بر اساس ماده ۳۷۹ این لایحه، نکول یا عدم پرداخت باید از طریق واخواست نکول یا عدم پرداخت محرز شود.
بر اساس ماده ۳۸۰، «واخواست باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر در خصوص مورد مذکور در ماده ۳۴۲ این قانون، نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، واخواست می‌تواند روز بعد هم به عمل آید».
بر اساس ماده ۳۸۱ لایحه تجارت، «واخواست نکول، دارنده برات را از ارائه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می‌کند».
در ادامه جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌های ۳۸۲، ۳۸۳ و ۳۸۴ لایحه تجارت را جهت رفع ایرادات به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
مطابق با ماده ۳۸۵ این لایحه، «برات‌دهنده، ظهرنویس یا ضامن آنها می‌تواند به موجب شرط بدون واخواست یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات، قید و امضا می‌شود، دارنده را از انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند؛ این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی‌کند.
اثبات رعایت عدم این مهلت بر عهده کسی است که می‌خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند. اگر این شرط به وسیله برات‌دهنده نوشته شده باشد، آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضا کرده‌اند اما اگر این شرط به وسیله یکی از ظهرنویس‌ها یا ضامن‌ها درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است.
اگر علی‌رغم شرط درج مذکور به وسیله برات‌دهنده، دارنده برات واخواست کند، باید هزینه‌های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد، در صورت انجام واخواست، هزینه‌های مربوط را می‌توان از تمام امضاکنندگان برات وصول کرد».
نظر شما