به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که علاوه بر روسای قوای سه گانه، معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضاییه و همچنین نمایندگان سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور داشتند، دکتر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از عملکرد این ستاد را از آغاز به کار دولت نهم تا کنون ارایه کرد.
بر اساس این گزارش، برای مبارزه بهتر با مفاسد اقتصادی و اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری از سوم بهمن 84 شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با ساختار جدید و به مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و با حضور نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضاییه و با حضور سایر نمایندگان قوا تشکیل شده و تا کنون 21 جلسه برگزار کرده است که از مهمترین اقدامات آن علاوه بر شناسایی مهمترین گلوگاه های اقتصادی فسادزا و تعیین اولویت های مبارزه با مفاسد اقتصادی تدوین لوایح و آئین نامه های مختلف در دولت و در صورت لزوم تصویب قوانین در مجلس به منظور از بین بردن مجاری فساد زا، عملیاتی کردن ماده 151 قانون تجارت، سلب اختیار انتخاب حسابرس و کارشناس رسمی دادگستری از دستگاه های عمومی و دولتی، اصلاح ماده 188 آئین نامه دادرسی در خصوص اعلام اسامی محکومان قطعی در رابطه با مفاسد اقتصادی، تدوین آئین نامه ها و بخش نامه هایی جهت افزایش نظارت بر سیستم حسابداری و حسابرسی کشور، ایجاد زیر ساخت های اطلاعاتی در خصوص مناقصات و معاملات دولتی و مانند آن بوده است.
در این جلسه رئیس جمهور از اعضای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که در دوره اخیر نسبت به دوره گذشته عملکرد و دستاوردهای خوبی داشته اند تشکر کرد و افزود: نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیمی صحیح بوده است و طرح های بسیار خوبی برای آینده تنظیم شده است.
در جلسه امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، همچنین برنامه های این ستاد در سال 86 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اولویت های آن تعیین شد.
در این جلسه مقرر شد با توجه به عملکرد خوب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و لزوم آگاهی مردم از آن به منظور جبران ضعف در اطلاع رسانی از عملکرد این ستاد که موجب برخی شائبه ها در خصوص عزم سه قوه برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری شده است، کمیته ای متشکل از معاونان اول رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس آئین نامه نحوه اطلاع رسانی از عملکرد ستاد را تهیه و ارایه دهند.
همچنین مقرر شد جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر سه ماه یکبار با حضور سرانه سه قوه تشکیل شود.
اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه به دلیل فقدان مشخص برای سنجش میزان مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه تصور نادرستی در اذهان عمومی از نحوه این مبارزه وجود دارد بر ضرورت تعیین شاخص های ارزیابی و نیز فرهنگ سازی در جامعه و افکار عمومی تاکید کردند.
نظر شما