به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، شراره بخت‌جو با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری سطوح مختلف دارد و یک دستگاه نمی‌تواند به‌تنهایی متولی توسعه دولت الکترونیک باشد، اظهار داشت: بند ۱۲، ۱۵ و ۱۷ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری درمورد دولت الکترونیک است، همچنین در سطح دیگری از سیاست‌گذاری، قوانین مجلس را داریم، مصوبات هیئت وزیران را داریم، در سطحی دیگر، مصوبات شورای‌عالی اداری و بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور و حتی مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز داریم.
رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در نظام اداری برای توسعه دولت الکترونیک تلاش‌های زیادی شده است، تأکید کرد: دستگاه‌های مختلف برای توسعه دولت الکترونیک نقش‌های مختلفی دارند؛ از جمله نقش تأمین اعتبارات لازم را سازمان برنامه‌وبودجه، نقش تأمین زیرساخت‌های فنی را وزارت ارتباطات و نقش هماهنگی، یک‌پارچگی و تعاملات میان‌دستگاهی و همچنین رصد و پایش وضعیت دولت الکترونیک را سازمان اداری و استخدامی کشور به عهده گرفته‌اند.
وی افزود: البته نقش کلیدی را دستگاه‌های اجرایی عهده‌دار هستند، مثلاً وقتی می‌خواهیم نظام سلامت الکترونیک را در کشورمان عملیاتی کنیم، تا زمانی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراهی نکند و نقش کلیدی خود را ایفا نکند، نقش تأمین بودجه، زیرساخت و هماهنگی مؤثر نخواهند بود. پس برای ما مهم است که مدیران ارشد در دستگاه‌های اجرایی این مسئله را در اولویت و دستور کار خود قرار دهند.
رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با تأکید بر نقش مردم در توسعه دولت الکترونیک، اظهار داشت: در راستای مشارکت الکترونیکی (E-participation)، لازم است که مردم در نظرسنجی‌های الکترونیک، مشاوره الکترونیک و تصمیم‌گیری الکترونیک شرکت کنند تا بازخورد و نظرات آنان در بهبود دولت الکترونیک مؤثر واقع شود.
وی به جایگاه دولت الکترونیکی ایران اشاره کرد و گفت: ما از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ روند خوبی داشتیم اما از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ روند ما کاهشی بود، از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ رشدی با آهنگ ملایم را شاهد بودیم و از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در رتبه‌بندی سازمان ملل (EGDI) رشد بی‌سابقه ۲۰پله‌ای داشتیم، یعنی از رتبه ۱۰۶ به رتبه ۸۶ رسیدیم.
بخت‌جو افزود: کارگروهی در آبان‌ماه سال ۹۶ تشکیل شد که تصمیم‌سازان دولت الکترونیک عضو آن بودند؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۲۳ پروژه اولویت‌دار، کلیدی و پایه‌ای از جمله سلامت الکترونیک، خزانه‌داری الکترونیک، مالیات الکترونیک و … را مد نظر قرار دادند و برنامه اجرایی و زمان‌بندی تمامی برنامه‌ها را مشخص کردند که تا پایان سال ۹۹ اجرایی شوند.
نظر شما