به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در ماده یازده لایحه اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی آمده است: به منظور توانمند سازی بخش های غیر دولتی ، شکل گیری شرکت های بزرگ و بدست آوردن نقش راهبردی توسط آنها در اقتصاد در ایران ، دولت موظف است از طریق وضع مشوق های پولی ، مالی و بازرگانی ، متناسب با تعداد اعضای شرکت ها و میزان اشتغال ایجاد شده و بازده اقتصادی آنها ، حمایت های لازم را به عمل آورد.
تخصیص تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود بانکی، تضمین تامین مالی از منابع خارجی ، وضع مالیات با نرخ های ترجیحی و حمایت های بیمه ای از جمله حمایت‌های ویژه دولت دراین باره خواهد بود.
همچنین دولت موظف است برای تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای بزرگ توسط بخش های غیر دولتی و پاسخ به تقاضای مراجعین در اسرع وقت و بدون نیاز به مراجعه به دستگاه های متعدد ، با تغییر در اساسنامه سازمان سرمایه گذاری خارجی و تبدیل آن به سازمان سرمایه گذاری ، مقدمات لازم را فراهم آورد.
آئین نامه اجرایی این تبصره بنا بر پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و رئیس این سازمان نیز بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تایید دولت منصوب خواهد شد.
لایحه اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هفته قبل توسط دولت به مجلس تقدیم شد و در صحن علنی نیز یک فوریت آن به تصویب رسید.
نظر شما