به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح گزارش محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که به صورت پرسش و پاسخ ارائه شد، به شرح زیر است:
* در ابتدای بحث اجازه دهید این پرسش را مطرح کنم که آیا همه درآمدهای حاصله ناشی از فروش نفت در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد تا بتواند بر اساس آن برنامه ریزی کند؟
سوال خوبی را پرسیدید که دو بخش را شامل می‌شود: قسمت اول این که چقدر از درآمد دولت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و قسمت دوم: چرا با افزایش قیمت نفت تغییرات شدیدی در زندگی مردم اتفاق نمی افتد.
پاسخ به بخش اول روشن است. دولت آن بخش از درآمد نفت را می‌تواند استفاده کند که مجلس تصویب کند و در قانون بودجه یا سایر قوانین اختیار آن به دولت داده می‌شود و ما‌زاد بر آن را دولت اجازه تصرف یا دخالت ندارد. برای مثال در سال 86، از مجموع درآمدهای نفتی کشور، 5/29 میلیارد دلار در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تا در بخش‌های گوناگون هزینه کند. ما‌بقی درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود که برنامه‌های خاص خودش را دارد و باید این صندوق پشتوانه محسوب شده و به‌صورت وام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
اگر همه 50میلیارد دلار درآمد نفتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت، 51 هزار تومان به ازای هر ایرانی درماه به دولت اختصاص می‌یافت که البته تنها 5/29 میلیارد دلار از این رقم در قانون بودجه مصوب مجلس به دولت اختصاص یافته است و به‌عبارت دیگر سهم هر ایرانی ماهیانه 31 هزار و 500 تومان می‌شود که 4 هزار تومان از این رقم برای واردات بنزین و گازوئیل صرف می‌شود و در نهایت 27 هزار تومان به ازای هر ایرانی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.البته این‌مبلغ، هم هزینه‌های دولت را پوشش نمی دهد و ما‌بقی آن از مالیات و سایر درآمدها تأمین می‌شود.
از مبلغی که در اختیار دولت است، 22 هزار میلیارد تومان صرف کارهای عمرانی نظیر راه، بندر، فرودگاه، بیمارستان، سد، شبکه‌های آبیاری، آب، برق، نیروگاه و مواردی می‌شود که باید داشته باشیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم.
ضمن این که دولت به ازای هر ایرانی هر ماه، 7820 تومان به آموزش و پرورش، حدود 4 هزار تومان به‌بهداشت، 6770 تومان به دفاع و نیروهای مسلح، 3200 تومان به رفاه نظیر کمیته امداد و پشتیبانی هایی از این قبیل و 6900 تومان به یارانه کالاهای اساسی مثل نان و ... اختصاص می‌دهد و به نیروی انتظامی و وزارت علوم نیز بودجه‌لازم داده می‌شود.
به‌عبارت دیگر مجموعه هزینه‌های عمرانی، آموزش و پرورش و وزارت علوم به ازای هر ایرانی ماهیانه 31 هزار تومان می‌شود که اگر هزینه‌های دفاع و نیروهای مسلح و انسانی را نیز اضافه کنیم باید 40 هزار تومان اختصاص بدهیم که از 27 هزار تومان خیلی بیشتر است و ما‌بقی آن از مالیات و سایر درآمدها تأمین می‌شود.
مشکل ما در قسمت دوم بحث نفت است. هم‌اکنون در کشور روزانه 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌شود که دو میلیون و 400 هزار بشکه آن صادر می‌شود و یک میلیون و 600 هزار بشکه در داخل کشور مصرف می‌شود. به‌علاوه روزانه 350 میلیون متر مکعب گاز در کشور مصرف می‌کنیم.
قیمت مجموع این دو (نفت و گاز مصرفی) در سال، بیش از آن مقدار نفتی است که کشور صادر می‌کند یعنی 55 میلیارد دلار که سالانه 10 درصد به مصرف اضافه می‌شود. این به آن معناست که از درآمد اصلی کم می‌شود و در داخل مصرف می‌شود که برای این مسأله باید فکری اساسی بکنیم.
ثانیاً، دولت در تلاش است همین قدر از درآمد نفتی را که در اختیار دارد اولاً در سطوح کشور توزیع کند و ثانیاً درپایه‌ها و زیرساخت‌های کشور هزینه کند. مثلاً از 27 هزار تومان (سهم دولت از بودجه نفت به ازای هر ایرانی در ماه)، 22 هزار تومان را در کارهای عمرانی هزینه‌می کنیم و مبالغ دیگری را در آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تحقیقات که در واقع سرمایه ماندگاری برای کشور خواهد بود.
* آقای رئیس‌جمهور، در برنامه چهارم توسعه، پیش‌بینی شده که سهم دولت هر سال از درآمد نفت کاهش پیدا کند و دولت برای افزایش صادرات غیر نفتی تلاش کند. دولت در این مسیر چه گامهای عملی برداشته است؟
دولت گامهای بلندی در این راستا برداشته است. اجازه دهید آماری در این زمینه ارائه کنم:
واردات کشور در سال 83، 4/35 میلیارد دلار بود که 33 درصد رشد نسبت به سال قبل را داشت. این رقم در سال 84 به 7/39 میلیارد دلار رسید که 3/12 درصد رشد داشت و در واقع میزان رشد یک سوم سال قبل شد. واردات کشور در سال 85 با رشد 1/4 درصدی به 4/41میلیارد دلار رسید و این به آن معناست که شیب منحنی واردات نزولی است و دارد کاهش پیدا می‌کند اما در مقابل شیب صادرات با سرعت بسیار بیشتری در حال افزایش و صعودی است.
صادرات کشور در سال 83، 6/7 میلیارد دلار بود که در سال 84 با 46 درصد رشد به 1/11 میلیارد دلار رسید و در سال 85، این رقم به 3/16 میلیارد دلار بالغ شد و با 47 درصد رشد همراه بود که حاکی از یک جهش بی سابقه در صادرات است. به‌علاوه ، تلاش دولت این بوده که سهم نفت را در بودجه کاهش دهد.
در سال 83، سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود که در سال های 84 و 85، این رقم به 52 درصد بودجه رسید. یعنی سهم نفت در بودجه عمومی کاهش پیدا کرد که این امر هم درست است و هم‌قانون برنامه بر‌آن تأکید دارد و حرکت دولت نیز در این راستاست.
و در همین حال سایر درآمدها مثل مالیات، عوارض و فروش منابع دولتی و ... در بودجه اضافه شده‌است تا بودجه متعادل باشد و درآمد نفت را با نگاه به آینده برای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌هایمان اختصاص دهیم. سهم نفت در بودجه در سال 86 هم از این مقدار بسیار پائین‌تر خواهد آمد.
* برخی از واردات بی رویه و یا کاهش صادرات و یا افزایش نرخ بیکاری به عنوان نواقصی یاد می‌کنند که پاشنه آشیل و نقطه ضعف دولت نهم محسوب می‌شود. در این زمینه چه پاسخی دارید؟
برخی عدد و رقم‌هایی که در تریبون رسمی مطرح شده را شنیده‌ام. مثلاً کسی سخنرانی می‌کند که دولت واردات بی رویه در حد 60میلیارد دلار داشته‌است.
اول این‌که واردات، چیز بدی نیست. اگر واردات افزایش‌یابد و صادرات کم باشد و فاصله آنها زیاد باشد، این وضع بد است اما اگر فاصله شان کم باشد یا صادرات ما بیش از واردات باشد این وضع مثبت است.
از منظر دیگر باید ببینیم چه کالایی وارد می‌شود. درست است اگر فقط کالای مصرفی وارد کنیم و به جایش نفت صادر کنیم این به ضرر کشور است، اما اگر کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه وارد کنیم و به‌جایش محصولات ساخته شده صادر کنیم این شرایط به نفع کشور است. یعنی سؤال‌های متعدد و ظریفی درباره عدد صادرات و واردات مطرح است. در آن سخنرانی در حالی عدد واردات 60میلیارد دلار اعلام شد که این رقم 4/41 میلیارد دلار است و رشد واردات کشور و نیز فاصله آن با صادرات کاهش یافته است. یعنی صادرات ما رشد جهشی کرده و رشد واردات کم شده است. فاصله صادرات و واردات در سال 83، 5/27 میلیارد دلار بوده که هم‌اکنون این فاصله به 25 میلیارد دلار رسیده و کاهش یافته است و ما جهت‌گیری مثبتی داشته ایم.
البته این آمار نادرست پاسخی لازم ندارد. چون کسی که اطلاعات غلط منتشر می‌کند باید خودش را اصلاح کند. چه‌اصراری است فردی که احساس رقابت می‌کند، امانت داری و راستگویی را کنار بگذارد.
نرخ بیکاری در سال‌های 83 تا 85 به ترتیب 3/12، 5/11 و 3/11 بوده است در حالی که در قانون برنامه (توسعه) نرخ بیکاری 8/11 را پیش‌بینی کرده است که معلوم می‌شود ما از قانون برنامه جلو زده‌ایم.اما آیا بیکاری تمام شد؟ - خیر. ما 5/3 میلیون بیکار از دوستان قبل از خودمان تحویل گرفتیم و اکنون رشد جمعیت متقاضی کار شدید شده و متولدین سال های 60 تا 65 وارد بازار کار شدند.
و تنها در سال 85، یک میلیون و 588 هزار نفر به متقاضیان کار اضافه شد. با این حال در 5/1 سال گذشته نزدیک به 2 میلیون شغل با کمک مردم و سرمایه‌گذاران و خود جوان ها ایجاد شد و نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد. البته نرخ بیکاری 3/11 درصد هم نرخ بالایی است که باید آن را به سرعت پایین بیاوریم و امسال شغل بیشتری ایجاد کنیم.
نرخ بیکاری جوانان میان 15 تا 29 سال که درسال 83، 24 درصد بود، هم‌اکنون 23 درصد است و نرخ بیکاری خانم ها از 17 درصد درسال 83 به 9/15 درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد در مجموع جهت حرکت دولت درست است.
* نرخ تورم چطور؟
تورم میانگین وزنی قیمت 310 قلم کالای مصرف خانوارها و در کل قشرهای کشور است. نرخ تورم از سال 81 تا 85 به ترتیب 7/15، 7/15، 2/15، 1/12 و 6/13 بوده است.
میانگین نرخ تورم 8 ساله در دولت قبل، 76/15 و میانگین 8 ساله دولت قبل از آن هم 26/25 بوده است. هیچ‌دولتی نمی تواند در مدت 5/1 سال، تورم 7/15 درصدی را به صفر برساند. اما تورم یک میانگین است. ممکن است قیمت برخی کالاها 40 درصد و در برخی دیگر یک یا 5/0 درصد افزایش یافته باشد که بانک مرکزی این ها را محاسبه می‌کند.
تورم در مجموع رو به کاهش است. البته در سال 85، نرخ تورم 5/1 درصد از سال 84 بیشتر بود که 3 علت دارد: در سال 85، 4/2 برابر سال 83 کارهای عمرانی دولت افزایش یافت، قیمت‌های جهانی نیز با افزایش همراه بود و علت سوم هم تحریک بازار بود که گروهی سعی کردند تورم ابقایی درست کنند. یعنی فضای روانی جامعه را مخدوش کنند و یک مقدار تورم را بالا ببرند. امیدواریم در سال 86 با تدابیری که دولت اتخاذ کرده، این مسأله را مهار کند و روند نزولی تورم را در سال‌های آتی داشته باشیم.
* آمارهای غیر رسمی درباره چشم‌انداز اقتصاد کشور با آمارهایی که جنابعالی اعلام کردید، هیچ سنخیتی ندارد، چه اقدامی باید انجام داد که این آمار در ذهن عموم یک شکل شود.
دولت کاری در این زمینه نمی‌تواند انجام دهد. آماری را که ما مورد استناد قرار می‌دهیم، آمار مراکز رسمی هستند که 50 سال است دارند آمار می‌دهند و همان افرادی هستند که در دولت‌های قبل هم آمار می‌دادند.
در این شرایط، بعضی افراد، آماری را منتشر می‌کنند و مثلاً می‌گویند نرخ تورم به 23 درصد رسید در حالی که تعریف تورم در 310 قلم کالاست نه یک یا چند کالا. این آمار غلط هم مثل همان بحث واردات بی رویه ای است که مطرح می‌کنند.
توجه کنید در سال 85، بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را زودتر وارد کردیم که آنها هم جزو 41 میلیارد تومان است.
این کالاها را بیشتر وارد کردیم چرا که لازم است در یک کشور بزرگ 70 میلیونی برخی موارد را در کشور ذخیره داشته باشیم.
اگر کسانی هم می‌خواهند کار سیاسی کنند خوب نیست از خودشان عدد بسازند. بیایند ضعف‌ها و راه‌حل‌ها را بیان کنند. ما هم تشکر می‌کنیم. اگر راه حل هم نمی دهند ضعف واقعی را بگویند و ما هم تلاش می‌کنیم که ضعف را برطرف کنیم نه این که یک واقعیت را دگرگون جلوه دهیم.
در یک سخنرانی در یک تریبون رسمی، 15 عدد غیر واقعی ارائه کرده‌بودند. واردات از جمله قیمت، وزن و نوع جنس در گمرک ثبت می‌شود و این گمرک 100 سال است که این کار را انجام می‌دهد. بیکاری را مرکز آمار ایران بررسی می‌کند و بانک مرکزی تورم را به طور مستمر بررسی می‌کند و به‌ما گزارش هفتگی، ماهانه، سه‌ماهه، شش ماهه، سالانه و کالا به کالا و بخش به بخش ارائه می‌کند یعنی حجم وسیعی از آمار را دائماً می‌گیرند و تجزیه و تحلیل می‌کنند.
درباره رشد اقتصادی هم همین طور است. رشد اقتصادی ما افزایش پیدا کرده است. درباره سهم نفت در بودجه هم گفته بودند 100 درصد افزایش داشت. نمی‌دانم این رقم را از کجا می‌آورند؟ بالاخره بودجه‌ای را که ما می‌گیریم، مصرف می‌کنیم و دقیقاً و با ریال ثبت می‌شود.
در این میان می‌بینیم برخی روش محاسبه را عوض می‌کنند. اگر قرار است با سال‌های قبل مقایسه کنیم باید به‌همان روش که قبلاً محاسبه می‌شد محاسبه کنیم. نمی‌شود که بگوئیم آن موقع یک روش محاسبه می‌شد و حالا به یک روش دیگر محاسبه کنیم که فرق داشته باشد. مشخص است که این عددها دیگر قابل مقایسه نیستند.
در یک سخنرانی رسمی، 15 عدد خلاف واقع مطرح شده بود. خوب این را از کجا آوردید؟ باید استنادی باشد. اگر خودتان اندازه گرفتید بفرمایید کجا اندازه گرفتید و چگونه توانستید اندازه بگیرید؟ بالاخره خزانه داری کل هست و میزان ارز نفتی که از بانک مرکزی می‌گیرد در آن ثبت می‌شود و میزانی که از مالیات، عوارض و فروش سهام و ... می‌گیرد ثبت می‌شود و با جزئیات به صورت ماهانه منتشر می‌شود و با بودجه تطبیق داده می‌شود. سپس مجلس می‌آید آن را مبنا می‌گیرد و تفریغ بودجه می‌کند و گزارش سالانه منتشر می‌کند. این گونه نیست که برای خودش همین طوری عدد بگوید. شما می‌خواهید بگویید دولت در بخش اقتصادی موفق نبوده‌است؟ سندتان هم قیمت مسکن و سه چهار قلم کالا است. علت افزایش قیمت‌مسکن هم معلوم است که چرا افزایش پیدا کرد که اگر لازم باشد آنها را هم توضیح خواهیم داد.
*در شرایط جاری اقتصادی برخی افراد سودجو در برخی موارد و بخش‌ها وارد می‌شوند و بازار را ملتهب می‌کنند. در گذشته، شاهد بودیم دولت نهم اقدام‌های خوبی برای مهار این وضعیت و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو داشت. دولت در سال 86 چه برنامه‌هایی در این راستا دارد؟
بودجه ما در سال 86 در بخش مصرفی به شدت انقباضی است و اولین دولتی است که رسماً جلوی افزایش هزینه‌های مصرفی را گرفت، روندی که رشد شتابانی را از چند سال قبل پیدا کرده بود. ما دیدیم که باید 2، 3 سال بعد همه بودجه‌مان را مصرف کنیم و دیگر پولی برای کارهای عمرانی باقی نمی‌ماند و به همین خاطر مانع این روند شدیم. آنهایی که مدیر و برنامه‌ریز بوده‌اند، می‌دانند که این اقدام چه فشاری به مدیران ارشد و به خصوص به رئیس‌جمهوری وارد می‌کند. اما ما این روند را متوقف کردیم که این موضوع به اصلاح ساختارهای درونی و کاهش تورم منجر خواهد شد.
ضمن این‌که دریافتی‌مان را از نفت کاهش دادیم چون عمده تورم به خاطر دریافتی از نفت است و همچنین چرخش مالی بانک‌ها و نحوه اعطای تسهیلات از سوی آنها از عوامل تورم است. اگر منابع بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری‌ها هزینه بشود و با سود پائین اختصاص یابد، این به کاهش تورم منجر می‌شود و اگر به سمت خرید و فروش برود، افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. ما این مسأله را هم به کمک بانک‌ها دنبال می‌کنیم. به علاوه، جهت‌گیری اقتصاد را بر روی سرمایه‌گذاری و تولید برده‌ایم. نمی‌دانم فردی که آمار غلط می‌داد و می‌گفت سرمایه‌گذاری در کشور متوقف شده است، با چه استدلالی این موضوع را مطرح می‌کرد. در حالی که رقم سرمایه‌گذاری، نوع کارخانه و شهر آن مشخص و معلوم است.
در سرمایه‌گذاری خارجی، اتفاق بسیاری خوبی را شاهد بوده‌ایم و علی‌رغم فضاسازی دشمنان، الآن ایران امن‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری است.در سال 83، با سرمایه‌گذاری 7/2 میلیارد دلاری خارجی در کشور موافقت شده بود که این رقم در سال 84 و 85 به 3/4 و 3/10 میلیارد دلار رسید.
امروز سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با یک شیب تند در حال افزایش است که این نشان‌دهنده گرایش سرمایه‌گذاری به داخل است. در همین حال، دولت در حال رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور نیز است. هر چقدر سرمایه‌گذاری و تولید در کشور داشته باشیم، کنترل تورم و ایجاد اشتغال را به دنبال خواهد داشت و هر چه صادرات ما افزایش پیدا کند، معنایش افزایش تولید، اشتغال و کاهش تورم است که این جهتگیریها را دولت دارد دنبال می‌کند.
* دولت در سال جاری چه برنامه‌ای در دست دارد تا شمار بیشتری از مردم خانه‌دار شوند؟ آمارهای سال گذشته حاکی از برداشته شدن قدم‌های اساسی از سوی دولت در زمینه مسکن روستایی است. برای مسکن شهری چه اقدام‌هایی را شاهد خواهیم بود؟
در مسکن شهری، مقدار زیادی عقب‌افتادگی داریم و عده زیادی هم با توجه به رشد جمعیت به متقاضیان مسکن اضافه می‌شوند و بنابراین در تقاضای مسکن ما یک جهش داریم. دولت در قانون بودجه 86، طرح خوبی را به مجلس داد و خوشبختانه مجلس آن را تصویب کرد و لایحه‌اش را هم به طور جداگانه تهیه کردیم و بزودی به مجلس خواهیم فرستاد تا بتوانیم در زمینه مسکن به روز شویم.
مهمترین کاری که دولت امسال انجام خواهد داد، حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن است. هدایت کردن منابع بانکی به سمت ساخت مسکن دیگر برنامه دولت در این زمینه است. امسال منابع بانکی قابل توجهی را اختصاص دادیم که 3 برابر سال قبل است و این فقط برای ساخت مسکن است. یعنی قیمت زمین را نزدیک به صفر می‌رسانیم و به حالت اجاره درازمدت است. امیدواریم با این اقدام، حرکت قوی در بخش مسکن اتفاق بیفتد.
در بخش مسکن روستایی هم که اشاره کردید، سال گذشته 200 هزار مسکن ساخته شد که برابر با تعداد مسکن ساخته شده در 10 سال قبل از آن بود. امسال این رقم به 300 هزار واحد مسکن روستایی افزایش یافته است که اگر این رقم را زود جذب کنند، به 500 هزار واحد نیز خواهد رسید. علت هم این است که ما 5/2 میلیون واحد فرسوده در روستاها داریم. اگر ما جمعیت‌مان را در روستاها اسکان دهیم، اشتغالشان را تأمین کرده‌ایم، چرا که در طول 10 سال، نزدیک به 5 میلیون نفر در کشور جابه‌جا شده‌اند. این معنایش این است که برنامه‌ریزی‌ها با این اقدام ممکن است دچار انحراف شده باشد.
امیدواریم با کمک خود مردم امسال ما جهشی در تولید مسکن داشته باشیم. البته در سال‌های 84 و 85، مجموعاً 2 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شده است، یعنی سالی یک میلیون. این نسبت به سال‌های قبل که حداکثر 690 هزار واحد بود، یعنی یک جهش. در عین حال ما متقاضیان مسکن عقب‌مانده از قبل داریم. امروز دولت با چالش رشد تقاضایی که به خاطر رشد جمعیت سال‌های 60 تا 65 اتفاق افتاده، مواجه است. ان‌شاءالله دولت جزئیات این برنامه‌ها را به اطلاع مردم خواهد رساند.
*یکی از برنامه‌های اعلام شده دولت نهم، جلوگیری از رشد بی‌رویه مصرف سوخت در کشور بود که در تبصره 13 قانون برنامه بودجه سال 85 هم کاملاً منعکس شده بود. این روند چه شکلی پیدا کرده و دولت نهم در کجای این مسیر قرار گرفته است؟
این تبصره را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم کرده‌ایم و امیدواریم مجلس این لایحه را تصویب کند و در اختیار دولت قرار دهد. همانطور که اشاره کردم، ما بیش از صادرات نفت الان داریم سوخت در داخل مصرف می‌کنیم. نگاه دولت این است که برای جابه‌جایی که نزدیک به 60 درصد مصرف سوخت است، باید روش‌های جایگزین در اختیار مردم بگذاریم و گزینه‌های دیگری را در اختیار مردم قرار دهیم و مصرف کل را پائین بیاوریم.
دولت در این راستا چند برنامه را دنبال می‌کند. یکی از برنامه‌های دولت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بود. کل خودروهای فرسوده از رده خارج شده قبل از دولت نهم، حدود 40 هزار خودرو بود که دولت در سال 85، این رقم را به 200 هزار خودرو رساند و امسال به بیش از 300 هزار خودرو خواهد رسید. این کار بسیار بزرگی است. ما باید بیش از 5/1 میلیون خودرو را از رده خارج کنیم که این‌ها مصرف‌های بالا و بازدهی کم دارند.
اقدام دیگر دولت در این راستا، گازسوز کردن خودروهاست. قبل از این دولت، مجموع خودروهای گازسوز شده کشور، 110 هزار خودرو بود که در سال 85 از مرز 400 هزار خودرو گذشت و امسال بالای 500 هزار خودرو را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و برای سال 86 بالای یک میلیون خودرو. یعنی ظرف چهار – پنج سال آینده باید خودروهایمان به سمت خودروهای گازسوز منتقل شود و تولید موتور پایه گازسوز را نیز افتتاح کردیم.
برنامه دولت علاوه بر این موارد، توسعه حمل و نقل عمومی است. براساس برنامه‌ریزی دولت، در همه شهرهای بزرگ باید به‌سرعت، قطار شهری و خطوط اتوبوسرانی و مینی‌بوس‌های کم‌مصرف و تاکسی‌های جدید گازسوز توسعه و گسترش یابد و تازه قطار اجرای این برنامه دولت حرکت کرده است که امسال شتاب بالایی خواهد گرفت. ما فکر می‌کنیم در سال 90 می‌توانیم بگوییم دیگر نیازی به بنزین نیست.
مگر این‌که کسی اصرار داشته باشد، بنزین مصرف کند. یعنی خودروهای پرمصرف از رده خارج می‌شوند، گازسوز می‌شوند و در کنار آن حمل و نقل عمومی مناسب نیز هست. بعد ما می‌توانیم قیمت‌های بنزین و گاز را به قیمت‌های واقعی ببریم، چون در کنار آن حمل و نقل عمومی کافی ایجاد خواهد شد و این برنامه جدول‌بندی شده و طبق برنامه زمان‌بندی دارد جلو می‌رود.
عملکرد آن در سال اول بسیار خوب بود، اما سال دوم و سوم همین‌گونه تصاعدی حرکت خواهیم کرد. این یک کار اساسی است، حال سهمیه‌بندی کردن و این‌گونه کارها مکمل است چرا که ما نمی‌توانیم 7 میلیارد دلار بدهیم و فقط بنزین و گازوئیل وارد و مصرف کنیم. در حالی که خیلی‌ها در راهبندان بنزین خود را می‌سوزانند و خیلی‌جاها هم سفرهای غیرضروری است. در همین حال، تلاش ما به گونه‌ای است که مردم با سهمیه‌بندی دچار مشکل نشوند و نیازهای ضروری مردم حتماً پاسخ داده شود.
*در تبصره 13، پیش‌بینی شده که برای کاهش واردات بنزین، پالایشگاه‌ها در کشور توسعه یابد، در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
با توجه به سرمایه‌گذاری انجام شده در زمینه توسعه پالایشگاهی، در‌صورتی که همین روند مصرف حفظ شود، از سال 90 به صادر‌کننده بنزین تبدیل می‌شویم. اگر روند مصرف را کاهش بدهیم، به صادر‌کننده عمده نفت تبدیل خواهیم شد. در این زمینه هم پالایشگاه‌های موجود اصلاح می‌شود و هم قراردادهایی برای ساخت پالایشگاه‌های جدید بسته‌ایم که آنها کار خود را شروع کرده‌اند.
* با توجه به عزم جدی دولت در پیاده کردن اصل 44، در سال جاری چه برنامه‌هایی در این راستا دارید؟
همانطور که می‌دانید، اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است و انتقال آن به یک اقتصاد مردمی بزرگترین اتفاقی است که باید در کشور بیفتد و این دو وجه بسیار مهم دارد. بسیاری روی وجه اول خیلی تأکید می‌کنند و از وجه مهمتر غافل می‌شوند. وجه اول این است که آن مقدار از فعالیت‌های اقتصادی که دست دولت هست را به مردم منتقل کنند، اما وجه دوم و مهمتر این است که دولت زمینه‌سازی کند که از این پس رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها دست مردم باشد. این دولت خود متقاضی اجرای سیاست‌های اصل 44 شد و ما درخواست و پیگیری کردیم و مقام معظم رهبری هم موافقت کردند و این سیاست‌ها را ابلاغ کردند.
تاکنون هم چند کار انجام شده است. اول این‌که یک قانون جامع تهیه کردیم و لایحه‌اش را به مجلس تقدیم کردیم. این کار بسیار بزرگ و پیچیده‌ای بود که قانونی تدوین شود که ما را از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی منتقل کند. یک اشتباه ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند و یا رشد اقتصادی ما را کاهش دهد و یا سرمایه‌گذاری‌های دولت را بر باد بدهد و لذا این موارد در لایحه به دقت در‌نظر گرفته شده است و در جلسات متعدد و با حضور کارشناسان گوناگون در دولت و کمیسیون‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است که یک کار پایه‌ای و زیربنایی است.
اقدام دیگر دولت، تعریف سهام عدالت است. سهام عدالت یک کار بسیار بزرگ است، یعنی بازگرداندن قیمت نفت به مردم، چرا که همه این سرمایه‌گذاری‌ها از نفت و دلارهای نفتی ارزان‌قیمت صورت گرفته و عمدتاً بخش‌های خاصی از آن سود برده‌اند و میان مردم توزیع نشده است. به همین دلیل دولت نیمی از واگذاری‌ها را در قالب سهام عدالت شروع کرد و قشر به قشر، دهک به دهک و لایه به لایه شناسایی و ثبت و در نهایت واگذار می‌شود.
این یک اتفاق بسیار بزرگی است. کافی است شما مقایسه کنید با 15 سال قبل از آن که 3500 میلیارد تومان به مردم واگذار شده است. ما در یک‌سال اولی که شروع کردیم 2300 میلیارد تومان سهام عدالت واگذار شد و 350 میلیارد تومان هم در بورس فروختیم که در مجموع 2650 میلیارد تومان در سال اول سهام واگذار شده است و این نشان‌دهنده شتاب این حرکت است.امسال و سال بعد هم سهام عدالت به‌طورکامل واگذار خواهد شد، یعنی نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان واگذار می‌شود.
برای واگذاری بخش دوم یعنی چهل درصد سهامی که باید در بورس عرضه شود، همه (دستگاه‌های اجرایی) موظف شده‌اند خود را برای واگذاری آماده کنند که آمادگی برای این واگذاری خود نیازمند انجام اقدام‌های زیادی نظیر ارزیابی و سنددار شدن همه ساختمان‌ها، تهیه تراز عملیاتی و... است. اکنون تمام کارگاه‌ها و کارخانجات و بنگاه‌های بزرگ دولتی آماده شده و به‌ترتیب وارد بورس می‌شود. در سال جاری هم فولاد، مس، مپنا وارد بورس شد و مخابرات نیز بزودی وارد می‌شود.
علاوه بر این‌ها، بنگاه‌های دولتی را در انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید جز مصوبات شورای اقتصاد و آن هم در جایی که مردم نباشند، محدود کردیم. جایی که مردم می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، باید به مردم سپرده شود. اگر آنها نتوانند همه را سرمایه‌گذاری کنند، ما به آنها کمک می‌کنیم. به‌طور مثال مردم بالای 65 درصد در یک واحد پتروشیمی در گلستان سرمایه‌گذاری کردند و این چیز خیلی خوبی است.
در جاهایی که خیلی محروم هستند و سرمایه‌گذاری کمتر صورت گیرد، گفتیم بنگاه‌های دولتی تا 40 درصد اجازه سرمایه‌گذاری داشته باشند و آن هم با تصویب شورای اقتصاد و به این ترتیب سرمایه‌گذاری دولت را کاهش دادیم و فرصت‌ها را در اختیار مردم قرار دادیم.
از سوی دیگر اجرای سیاست‌های اصل 44 چیزی نیست که ظرف دو ماه اتفاق بیفتد و همه‌چیز عوض شود. اقتصادی که ظرف 60 یا 70 سال به‌صورت دولتی شکل گرفته، ما می‌خواهیم این را به مردمی تبدیل کنیم. شما می‌بینید کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند، بعد از 15 سال هنوز نتوانسته‌اند مقرراتش را تدوین کنند و هنوز دچار مشکل هستند و سیستم بانکی و مالی و مقررات گمرکی آنها همراهی نمی‌کند، اما ما با این سرعت داریم می‌رویم جلو و امیدواریم که ظرف دو - سه سال اثر خودش را در اقتصاد ما نمایان کند و جهشی در اقتصاد اتفاق بیفتد که همه احساس کنند اقتصاد به‌سمت مردمی شدن حرکت می‌کند. این یک کار بسیار پرحجمی است و تمام بخش‌های دولت درگیر این موضوع هستند.
ضمن این‌که دولت امسال در بودجه پیشنهاد داد که حداقل هفت هزار میلیارد تومان هم در بورس بفروشیم. ما خود این پیشنهاد را داده‌ایم، برای این‌که برای خود وظیفه تعریف کرده‌ایم و باید حرکت کنیم تا این واگذاری‌ها و انتقال اقتصاد به مردم جدی شود. در بخش‌هایی که مردمی بود، دولت حمایت کامل کرد. شما در بخش کشاورزی می‌بینید که با حمایت دولت رشد بخش اقتصادی بسیار بالاست و آن‌جاهایی که اقتصاد دست مردم بود، حمایت کردیم رشد بسیار بالاست.
رشد اقتصادی ما در سال 83 با بخش نفت 8/4 درصد بود و بدون نفت 1/5 درصد بوده است. در سال‌های 84 و 85 این رقم به 6 و حدود 7 درصد افزایش یافته است و رشد صعودی است. چه کسی دارد این کار را انجام می‌دهد؟ دولتی را که محدود کرده‌ایم، پس این بخش خصوصی است که در دولت دارد رشد می‌کند و رشد صادرات کشور غیر از بخش پتروشیمی، عمدتاً به‌وسیله بخش خصوصی است. کشاورزی ما هم‌اکنون 7 درصد رشد داشته است و ما برای نخستین‌بار، دو میلیارد دلار صادرات کشاورزی داریم و این صادرات را مردم انجام می‌دهند. برخی می‌گویند دولت صادرات و واردات می‌کند، درحالی که قانون برنامه چهارم، این امور را آزاد گذاشته و دولت نمی‌تواند جلوی هیچ‌کسی را بگیرد، فقط واردات را می‌توانیم با تعرفه کنترل کنیم.
*اشاره کردید که کارهای عمرانی دولت نهم از افزایش 4/2 برابری نسبت به سال 83 حکایت دارد شاید بتوان گفت یکی از ویژگی‌های دولت نهم نیز عملکرد دولت در این حوزه است. تاکنون چه اقدام‌هایی انجام شده و چه اقدام‌های دیگری نیز در دست اجرا دارید؟
پیش از این هم گفته بودم که باید به سرعت زیرساخت‌ها را در کشور ایجاد کنیم، یعنی نمی‌شود راه، سد، بندر، شبکه آبیاری و... بیست سال طول بکشد. در این بیست سال هزینه می‌کنیم مستهلک می‌شود و تورمش را تحمل می‌کنیم و حاصلی از آن به دست نمی‌آید که این روند را باید اصلاح کنیم.
در سال 83، کل کارهای عمرانی 5 هزار و 750 میلیارد تومان بود که سهمش در کل بودجه 5/19 درصد است. در سال 84 این رقم به 11 هزار و یکصد میلیارد تومان افزایش یافت یعنی یک رشد 93 درصدی داشت و سهم آن به 6/27 درصد بودجه رسید.
در سال 85، آنچه ما تصویب کرده بودیم نزدیک به 18 هزار میلیارد تومان بود که مجلس با 13 هزار و 800 میلیارد تومان آن موافقت کرد و نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشت و نسبت به سال 83، 4/2 برابر شد یعنی با 40 درصد رشد همراه بود که اتفاق بزرگی است.
و در سال 86 هم این رقم به 18 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته است. چرا که ما هر چه درآمد داریم باید به زیرساخت‌ها ببریم و این کار است که کشور را می‌سازد و ما در هر بخشی که وارد می‌شویم می‌بینیم که سرعت زیاد شده است. در بخش سدسازی ساخت 20 سد پایان یافت و 10 میلیارد مترمکعب به ذخایر آب کشور اضافه شد. در بخش نیروگاهی برای اولین بار بیش از 5 هزار مگاوات تولید برق در یک سال اضافه شد و امسال بیش از آن اضافه خواهد شد.
در بخش راه روستایی 10 هزار کیلومتر راه آسفالت شد. روند ساخت بزرگراه‌ها، بندرگاه‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و... همگی صعودی است. از امسال در بودجه پیش‌بینی کردیم که اگر بخش خصوصی خواست در هر کدام از این طرح‌ها سرمایه‌گذاری کند یارانه بدهیم و از این طریق از بودجه عمرانی اختصاص یافته برای سال جاری بیشتر استفاده کنیم.
در مدرسه‌سازی نیز یک جهش بسیار بزرگ دارد اتفاق می‌افتد و بیش از 2 برابر سال 83، مدرسه ساخته شد و امسال به 3 برابر نیز خواهد رسید. بودجه عمرانی آموزش و پرورش نیز امسال بیش از 1200 میلیارد تومان است و این رقم 3 برابر سال 83 است چرا که برای ما آموزش و پرورش اهمیت بسیاری دارد. اگر این پروژه‌ها زودتر به اتمام برسد، ضدتورمی هم خواهد بود و این به نفع اقتصاد کشور است و ما هرچه سهم عمرانی را در بودجه بالا ببریم و هرچه سهم نفت و هزینه‌های مصرفی را کاهش دهیم به نفع کشور است و دولت هم این مسیر را دنبال می‌کند و شاخص‌ها و آمارهای نهایی شده نشان می‌دهد که ما در مسیر درست حرکت می‌کنیم.
توجه داشته باشید که ما دنبال یک تحول و اصلاح زیرساخت‌های کشور هستیم وقتی ما می‌گوییم عادلانه توزیع شود، این کار خیلی بزرگی است، گفتنش خیلی ساده است اما زمانی که می‌خواهید درباره شهرهای دور سیستان و بلوچستان، ایلام و بوشهر تصمیم بگیرید و سهم آنها را بدهید ساز و کاری طراحی کنید که این پول برود در آن جا هزینه شود خیلی کار می‌برد و ان‌شاءالله جهتگیریها و ساختارها را اصلاح خواهد کرد.
* برخی می گویند برنامه دولت شما برای برخورد با مفاسد اقتصادی باعث ناامنی در جامعه و حتی ساختار اقتصادی کشور می‌شود. نظرتان در این باره چیست؟
من هم شنیدم و بعضی مقالات را برای من نقل کردند که متأسفانه چند سؤال برای من مطرح شد. اول این‌که چه کسی گفته شما با مفاسد برخورد کنید، نا امنی درست می‌شود. این توهین به ملت ایران است که ملت ایران، متلی سالم، پاک و علاقه‌مند به کشورشان هستند.
سؤال دوم این که چه کسی گفته توسعه سرمایه‌گذاری حتماً با فساد همراه است؟ که این حرف غلطی است. ما در این 2 سال دیدیم سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر شده است. همه دوست دارند در یک محیط سالم سرمایه گذاری کنند. ضمن این‌که سالم سازی فضا، کاهش هزینه‌های دولت و روان شدن قوانین را به دنبال دارد. ما برای این‌که یک در هزار جلوی افراد متخلف را بگیریم، چقدر برایش قانون نوشتیم، اداره درست کردیم، برای مردم پیچ و خم و مانع درست کردیم.
خوب وقتی با فرد متخلف بر خورد شد، مردم هم کار خودشان را می کنند. برخورد با متخلف حمایت از انسان‌های صالح و پاک است. اتفاقاً امنیت اقتصادی در همین جاست و بزرگترین ناامنی اقتصادی در فساد است. وقتی یک نفر می خواهد کاری انجام بدهد باید موافقت مراجع مختلف را بگیرد، اما یک کس بدون این‌که زحمتی کشیده باشد با یک رانت و رابطه می‌رود مجوز نمایندگی و یا پول می گیرد و پس نمی دهد. بیایند بانک‌ها به ما گزارش بدهند که چند هزار میلیارد تومان افرادی پول گرفته‌اند، نمی آیند بدهند و بعد بررسی می کنیم و مشخص می‌شود که اکثرشان وام‌های کلان گرفته‌اند. ایا این به نفع اقتصاد کشور است؟ جلوی افراد متخلف را نگیریم که کشورمان عقب نیفتد. اتفاقاً جلو هم می‌افتد.
همه مدیران دولت موظفند که با فساد برخورد کنند. هر کس که می خواهد باشد و در هر رده‌ای هم قرار گرفته باشد.به ما می گویند چرا جلوی وام جدید بانکی را بسته‌اید. آن آقا 20میلیارد تومان گرفته و پس نمی دهد. حال ما به وی وام بدهیم؟ باید تکلیفش را روشن کند. این دلیل نمی‌شود که چون وابسته به فلان آقا است، باید باز به او وام بدهیم.چون یک کارخانه راه انداخته باز به او وام بدهیم. مگر آدم در کشور قحط است؟ او همان کارخانه‌ای را که راه انداخته است، اداره کند.
در همین حال برخی افراد هم هستند به‌خاطر تحولات اقتصادی، تغییرات قیمت‌های جهانی و عوامل خارج از اراده خودشان دچار مشکل شده‌اند. دولت کمیته‌ای دارد که به آنها کمک می‌کند و از این طریق به بیش از 400 واحد اقتصادی سال گذشته کمک کردیم. به آنها باید کمک کرد، وام داد، تقسیط کرد، اما آن کسی که پول را در جای دیگری برده است و برای خودش تجارت می‌کند و در تولید و کشاورزی نبرده است و بعد هم پس نمی‌دهد.
آیا ما امنیت برای متخلفین می‌خواهیم؟ و برای دست‌اندازان به بیت‌المال و کسانی که خلاف قانون عمل می‌کنند؟ دولت که متعهد به این عده خاص نیست. دولت متعهد به ملت ایران است. ما می‌خواهیم یک وام به جوانان تحصیلکرده بدهیم که کارگاه درست کنند خیلی به ما فشار می‌آید و مقاومت در مقاومت و تحلیل‌های غلط که چرا پول را به جوانان تحصیلکرده می‌دهی تا کارگاه راه بیندازند، به این‌ها پول ندهید... پس به چه کسی پول بدهیم؟ اما همین‌ها می‌آیند از کسانی دفاع می‌کنند که چند هزار میلیاردتومان منابع بانکی را بلوکه کرده‌اند و پس نمی‌دهند. این چگونه اداره کردن اقتصاد است و به صراحت می‌گویم که دولت این روش را قبول ندارد.
و مدیران هم همین‌طورند. من عاشق مدیرانی هستم که هستند. واقعاً و با همه وجود دوستشان دارم اما اگر مدیری تخلف بکند دیگر رابطه قطع است. من نمی‌توانم مردم را به آن مدیر متخلف بفروشم. شوخی هم با کسی نداریم. برخی بخش‌ها را هم که برکنار نکرده‌ام، یک سال است تذکر می‌دهم. ما با کسی تعارف نداریم و تنها به ملت و منافع ملی تعهد داریم و ان‌شاءالله در این جهت هم حرکت خواهیم کرد.فکر می‌کنیم مبازره با فساد بهترین بسترسازی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و بهترین امنیت برای سرمایه‌گذاری است و آثارش هم پیداست. هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی اضافه شده است.
* برخی آمارهای ارائه شده در زمینه صادرات غیرنفتی را قابل اعتنا نمی‌دانند و استدلال آنها هم سهم زیاد پتروشیمی در ترکیب صادرات غیرنفتی است و هم این که افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت محصولات پتروشیمی را به همراه داشته است. در این زمینه چه پاسخی دارید؟
پاسخ روشن است. برخی با همان فرمولی که در گذشته صادرات را حساب می‌کردند با همان فرمول صادرات را حساب می‌کنند. قبلاً پتروشیمی در آن بوده و الآن نیز هست. مگر پتروشیمی تولید ملی نیست؟ از سوی دیگر، همچنان که قیمت محصولات افزایش داشته، قیمت واردات ما هم بالا رفته است. قیمت آهن، محصولات ساختمانی و... افزایش داشته است.
این چه حرفی است؟ بالاخره این رشد در اقتصاد ما اتفاق افتاده است. درست است بخشی از آن مربوط به پتروشیمی است اما صنعت، اقتصاد، کشاورزی و خدمات مهندسی ما هم رشد جهشی کرده است. از ترکیب واردات ما هم این امر مشخص است.
ترکیب واردات ما به سمت مواد اولیه و کالای واسطه‌ای سوق پیدا کرده است، یعنی تولید داخل رفته بالا و این یک اتفاق مبارکی است.
ادامه دارد .
نظر شما