۶۰درصد شاغلان بیمه نیستند؛ دولت برای آنها فکری ندارد

یک کارشناس اقتصادی گفت: ۶۰ درصد از شاغلان در بخش غیر رسمی مشغول و فاقد بیمه هستند و دولت در حمایت‌های کرونایی برنامه‌ای برای آنها ندارد.

محمد رضا عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تسهیلات کرونایی دولت به کسب و کارها، گفت: درباره طرحی که دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا دارد چند نکته وجود دارد، نکته اول این است که بخش زیادی از نیروی کار ما غیررسمی و بیمه نشده هستند. این تعداد بر اساس آمار ۶۰ درصد از شاغلان را تشکیل می‌دهند که نسبت به کشورهای دیگر دنیا بسیار زیاد است.

وی با اشاره به اقتصاد غیر رسمی در کشور گفت: منظور از اقتصاد غیر رسمی کسانی است که بیمه نیستند و چون بیمه نیستند مشمول قانون کار نیز نمی‌شوند و در وزارت کار نیز هیچ پایگاه داده‌ای از این افراد وجود ندارد بنابراین اگر کسی ادعا کند من کارگر این صنف هستم نمی‌توانیم آن را راستی آزمایی کنیم. متأسفانه به دلیل مشکلات قانون کار و سخت‌گیری هایی که در این زمینه به وجود آمده خیلی‌ها ترجیح دادند که از بیمه تأمین اجتماعی استفاده نکنند و این باعث غیر شفاف شدن اقتصاد ما شده است.

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: این نشان می‌دهد نوع دخالت دولت نباید مانند کشورهای دیگر باشد، کشورهای دیگر که در دوران شیوع کرونا به سمت اعطای وام به کسب و کارها رفته‌اند درصد شاغلین بیمه شده شأن بیشتر و اقتصادشان شفاف‌تر است اما در کشور ما، بدلیل سهم بالای شاغلان غیررسمی، ما نباید به شیوه مذکور اقدام به حمایت کنیم. اگر هدف ما حمایت از معیشت و کمک به نیروی کار است، اطلاعات بخش غیررسمی نیروی کار ما در جایی ثبت نیستند و بیمه بیکاری نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد و حمایتی از آنها نمی‌شود.

وی ادامه گفت: نکته بعدی این است که معیار دولت برای حمایت از بنگاه‌ها مشخص نیست. رسته‌ها مشخص شده است اما این که کدام یک از تولیدی‌ها بیشتر آسیب دیده و کدام کمتر چون پایگاه داده‌ای وجود ندارد، نمی‌توانیم اطلاعات مشخصی داشته باشیم البته این نکته بنده درباره بنگاههای تولیدی است و درباره بنگاههای خدماتی اوضاع کمی شفاف‌تر است و قضیه فرق می‌کند.

عبداللهی درباره طرح پیشنهادی دولت برای حمایت از بنگاهها گفت: تسهیلاتی که دولت در نظر دارد باعث می‌شود که منابع مالی زیادی به صورت غیر هدفمند در اقتصاد پخش شود ما شواهد کافی در تجربیات قبلی برای تولید و اشتغال داریم که نشان می‌دهد این شیوه توزیع منابع در بخش عرضه (توزیع منابع مالی بین بنگاهها) کارایی لازم را نداشته است. به عنوان نمونه تسهیلاتی که برای بنگاه‌های زودبازده هزینه شد یا ۱.۵ میلیارد دلاری که برای توسعه مشاغل روستایی از صندوق توسعه ملی برداشت شد نشان می‌دهد عملکرد این وام‌ها بدون اینکه بدانیم به چه کسی باید چه مقدار بدهیم دچار انحراف از هدف مورد نظر است.

روش بهینه، اختصاص منابع مالی به خانوار است

این کارشناس اقتصادی درباره روش بهینه کمک به اقشار آسیب دیده، گفت: در اقتصاد به دلیل اینکه ما اطلاعات کافی از مشاغل غیر رسمی نداریم شاید روش بهینه این باشد که حمایت‌ها از خانوار صورت گیرد باید مبلغ حمایت به خانوار بیشتر شود و از طرف مقابل کسانی که آسیب کمتری از این ویروس دیده اند مانند کارمندان و غیره را مستثنا کنیم.

وی با انتقاد از عدم هدف گیری مناسب منابع تخصیص یافته از سوی دولت برای دوران شیوع کرونا، گفت: فرض کنید شما می‌خواهید وام را به یک هتل‌دار یا رستوران‌دار بدهید. فرض کنید من یا شما هتل‌دار یا رستوران‌دار هستیم و قرارهم نیست کسب و کار ما به این زودی‌ها باز شود و زمانی هم که باز شود به دلیل مراقبت‌های خانوار، تقاضا نسبت به تقاضای قبل از کرونا بسیار کمتر است. بنابراین بنگاهی که قرار نیست باز شود چگونه باید این تسهیلات را بازپرداخت کند؟

عبداللهی درباره دو هدف در سیاست گذاری درباره کرونا گفت: باید در ابتدای تصمیم گیری این هدف گیری انجام شود که کدام اولویت است؟ باز شدن کسب و کارها و شروع به کار کردن آنها اولویت است یا فاصله اجتماعی؟ هر کدام اولویت باشد، تصمیم گیری متفاوت است اگر فاصله گذاری اجتماعی هدف باشد و قرار نباشد که اصناف خطرپذیر به این زودی ها باز شوند، تسهیلات به کسب و کارها در صورتی که نتوانند پول خود را پس بدهند چه فایده‌ای دارد؟ 

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند با همکاری بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی کاری کند که این وام‌ها صرفاً برای کارگران هزینه شده و منحرف نشود، گفت: تأمین اجتماعی این قابلیت را دارد که ببیند چه کسی چه کاری را انجام می‌دهد اما دغدغه اول این است که کارگرانی که بیمه می‌شوند ۴۰ درصد از آسیب دیدگان را شامل می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته جالب‌تر آنکه فقرایی که در دهک‌های اول و دوم قرار دارند نسبت بیمه شدگان آنها کمتر است و حدود ۲۴ درصد را شامل می‌شوند یعنی اتفاقاً دهک‌های بالاتر بیشتر بیمه هستند و از اینکه تصور کنیم اگر کارگران بیمه شده را به عنوان قشر ضعیف حمایت کنیم مشکل اقشار کم درآمد حل می‌شود این صحیح نیست پس بهترین راه کمک مالی به خانواده است.

کد خبر 4903648

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =