به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره فعالیت های کمیسیون متبوعش، گفت: کمیسیون ویژه اصل ۴۴ اقدامات مهم نظارتی و قانونگذاری در مجلس دهم و دوره های گذشته انجام داده است. آسیب شناسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بررسی فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، از مجموعه اقداماتی بود که در مقام نظارت بدون ملاحظات سیاسی و جناحی، اعمال شد که گزارشات مکتوب آن موجود است.
وی افزود: در بعد قانونگذاری نیز، قانون حمایت از تولید ملی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و قانون بهبود کسب و کار را در مجلس به تصویب رساندیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ اضافه کرد: در بعد قانونگذاری نیز، قانون حمایت از تولید ملی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و قانون بهبود کسب و کار را در مجلس به تصویب رساندیم.
فولادگر در عین حال تاکید کرد: در گزارش خبرگزاری مهر به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ اشاره شده بود. استفاده از مکاتبات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این گزارش شایسته نبود.
وی خاطرنشان کرد: در ماده ۷ اصل ۴۴ و ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، هیئتی به نام مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار وجود دارد، کمیته کسب و کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیش از یک سال با حضور بخش خصوصی، مرکز پژوهش ها و وزارت اقتصاد برای بررسی راهکارهای بهبود فضای کسب و کار تشکیل جلسه داد و به این نتیجه رسیدیم که در راستای بهبود فضای و کسب و کار باید اختیارات این هیئت افزایش یابد و درگاه ملی کسب و کار و درگاه تخصصی کسب و کار ایجاد شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ ادامه داد: آنچه به عنوان گزارش کمیسیون به صحن مجلس ارجاع و تصویب شد، در واقع اصلاح ماده یک و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی بود و به لایحه اصلاح ماده ۳۰ اصل ۴۴ که از سوی دولت ارائه شده بود ضمیمه شده و جهت بررسی و تصویب به صحن علنی ارجاع شد و در صحن به تصویب رسید.
فولادگر با بیان اینکه شورای نگهبان ایراد اصل ۷۴ به این لایحه گرفت، اظهار داشت: به این معنا که لایحه ای که در مجلس به تصویب رسیده است گسترده تر از لایحه ای بوده است که دولت به مجلس ارائه داده است.
وی با بیان اینکه لایحه دولت فقط در مورد اصلاح ماده ۳۰ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود، افزود: ماده ۳۰ در مورد هیئت داوری خصوصی سازی بود اما لایحه ای که در مجلس تنظیم شده است، موارد بیشتری را در بر می گرفت.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در لایحه دولت، تقویت هیئت خصوصی سازی مدنظر قرار گرفته و اختیارات هیئت داوری افزایش یافت تا این هیئت بتواند به ایرادات بعد از واگذاری نیز رسیدگی کند.
فولادگر گفت: پس از اینکه شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفت کمیسیون اصل ۴۴ مجددا این دو موضوع را از هم جدا کرد و طرح مجلس از لایحه دولت مستقل شد.
وی خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و طرح اصلاح ماده ۱ و ۷ به مجلس یازدهم ارجاع خواهد شد. دولت نیز در این موضوع تدابیری دارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ با بیان اینکه متأسفانه در گزارش خبرگزاری مهر به نوعی انعکاس داده شده است که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هیچ اختیاری نداشته و هر گونه اقدامی که وزارت اقتصاد خواسته است، کمیسیون انجام داده است، تصریح کرد: این برداشت کاملا غلط است، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیش از یک سال این موضوع را مورد بررسی قرار داده و معتقد بوده است که هیئت مقررات زدایی باید اختیارات بیشتری داشته باشد، درگاه ملی کسب و کار ایجاد شود و باید به رفع موانع کسب و کار سرعت بخشیده شود.
فولادگر تاکید کرد: مقام معظم رهبری نیز همواره بر لزوم سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای کسب و کار تأکید داشته‌اند.
وی گفت: در راستای رفع ایراد شورای نگهبان لایحه دولت از طرح مجلس جدا شد و این طرح در مجلس آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نظر شما