به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" عبدالله رمضان زاده درنشست هفتگي خود با خبرنگاران درخصوص مسايل مهم داخلي و خارجي از جمله انتخابات، زلزله بم، سفرهيات آمريكائي به تهران، رابطه با مصر، برنامه چهارم توسعه سخن گفت. رمضان زاده درآغاز نشست خود با خبرنگاران از تشكيل 20 جلسه فوق العاده هيات وزيران درباره برنامه چهارم توسعه خبر داد و گفت: كليات برنامه چهارم توسعه تا پايان هفته ازتصويب نهايي دولت خواهد گذشت.
رمضان زاده با اشاره به جلسات سه هفته گذشته براي بررسي برنامه چهارم توسعه و نيزمسايل مربوط به زلزله بم ازتلاش همه گروههايي كه دراين فاجعه عظيم ملي دولت را ياري دادند تشكر كرد.
وي تصريح كرد: مساله اي كه در اين روزها اتفاق افتاد شكوه و جلوه بي نظيري ازهمبستگي مردم را نشان داد و اين براي مسئولان ودست اندركاران نظام درس آموزاست و بايد قدر و منزلت مردم را بيش ازگذشته بدانند.
سخنگوي دولت درخصوص سفر هيات آمريكايي به تهران درروزهاي اخير گفت: ما نظرمان را قبلا اعلام كرده ايم و معتقديم مسايل انسان دوستانه و زلزله اخير بم نبايد با مسايل سياسي مخلوط شود.
رمضان زاده افزود: به دليل درگيري دولت با مسايل زلزله ومشكلات پيرامون اين موضوع اعلام كرديم كه شرايط زماني براي اين سفر مناسب نيست وهنوزدرخصوص زمان احتمالي اين سفربه نتيجه نرسيده ايم.
وي افزود: اكنون در مقطعي قرارگرفته ايم كه يك فاجعه بزرگ انساني را پشت سرگذاشته ايم و اين فاجعه موجب شد عكس العمل دوستانه كليه كشورها ازجمله آمريكا را در پي داشته باشد.
رمضان زاده درادامه با استقبال ازلغو موقت تحريم آمريكا گفت: ما آن را گام مثبتي تلقي كرديم اما مباحث و مسايل رابطه دو جانبه ايران با آمريكا با پيچيدگي و معضلات گسترده اي روبروست و نيازبه فضا و زمان مناسب تري دارد ودراين شرايط نمي توان اظهار نظركرد. وي افزود: سفراين هيات و زمان آن فعلا در دستوركار قرار ندارد.
وي درپاسخ به سوالي درخصوص احتمال تقويت رابطه اقصادي ايران با ساير كشورها پس از برقراري رابطه با آمريكا گفت: درحال حاضر روابط اقتصادي ايران با اكثر كشورهاي جهان بسيار خوب و قابل قبول است و اين امرربطي به آمريكا ندارد.
رمضان زاده با بيان اينكه فضا براي كمك هاي انسان دوستانه ساير كشورها فراهم است گفت: اين گونه مسايل نبايد با مسايل سياسي مخلوط شود و سفرهيات آمريكا دراين شرايط رنگ و بوي سياسي به خود گرفت.
رمضان زاده تاكيد كرد: ازكشورهاي كمك كننده از جمله آمريكا تشكر كرده ايم.
رمضان زاده در خصوص انتخابات مجلس و نامه رييس جمهور به هيات پيگيري و نظارت براجراي قانون اساسي براي نظارت برمراحل انتخابات گفت: دولت بارها موضع خود را اعلام كرده است و تاكيد داشته كه انتخابات بايد آزاد و عادلانه برگزار شود و هر كجا تخلفي مشاهده شود دولت حتما آن را اعلام وازتمامي امكانات قانوني خود براي مقابله با آن تخلف بهره مي گيرد.
سخنگوي دولت تاكيد كرد: ما موظف به اجراي تكاليف قانوني خود هستيم و در اين زمينه با هيچ نهادي مصالحه نمي كنيم و خود را ملزم به اجراي تصميمات غيرقانوني هيچ نهادي نمي بينيم.
رمضان زاده با بيان اينكه انتخابات نبايد يك طرفه برگزار شود گفت: بايد درانتخابات مجلس هفتم زمينه محك خوردن ميزان علاقه مندي مردم ايران به ساير گروههاي سياسي معتقد به قانون اساسي فراهم شود زيرا مجلس نماينده مردم و مهمترين معيارمردم سالاري است.
رمضانزاده گفت: رد صلاحيت نامزدها بايد براساس قانون و مستند صورت گيرد و رد صلاحيت باندي ، سياسي و سليقه اي مانعي جدي براي حضور پرشورمردم درانتخابات محسوب مي شود و بايد با آن مقابله كرد.
سخنگوي دولت تصريح كرد: رييس جمهور به دقت و تفصيل جريان انتخابات را شخصا پيگيري مي كند وهر وقت مصلحت بداند در خصوص مسايل مربوط اعلام نظرخواهد كرد.
رمضانزاده در پاسخ به سوالي درخصوص اختلاف نظر وزارت اطلاعات و وزارت كشور درباره صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس هفتم تصريح كرد: اين اختلاف نظر وجود دارد و در جلسه شب گذشته هيات وزيران، وزيراطلاعات گزارشي ازاين امرارايه داد و توضيحات وزيراطلاعات براي هيات وزيران قانع كننده تشخيص داده شد.
رمضان زاده گفت: وزيراطلاعات دراين جلسه اعلام كرد دربرخي اظهارنظرهاي خود تجديد نظر خواهد كرد.
سخگنوي دولت افزود: وزير كشوراعتقاد دارد دادستاني و نيروي انتظامي فراتر ازاعلام نظر فعاليت كرده اند و دراين زمينه وارد عمل شده اند.
رمضان زاده عملكرد هيات هاي اجرايي را در چارچوب دولت ندانست و افزود: هيات هاي اجرايي توسط معتمدين مردم از كليه اقشار انتخاب مي شوند و درهمين زمينه نيز با هيات هاي اجرايي مشكلاتي پيش مي آيد.
سخنگوي دولت تصريح كرد: ازكليه امكانات قانوني خود براي برگزاري يك انتخابات سالم و آزاد بهره خواهيم گرفت و از اجراي قانون انتخابات حمايت خواهيم كرد.
عبدالله رمضان زاده با تاكيد براينكه وزارت كشور مسئول حسن اجراي انتخابات است گفت: نظارت برعهده شوراي نگهبان است و هيچ كس دراين زمينه ترديد ندارد اما همه چيز بايد درچارچوب قانون صورت گيرد.
سخنگوي دولت حكم جديد رييس جمهور به هيات پيگيري و نظارت براجراي قانون اساسي را نافي وظايف قانوني شوراي نگهبان ندانست و گفت: رييس جمهورطبق قانون اساسي مسئول اجراي قانون است و مي تواند در خصوص تخلفات تذكر دهد.
رمضان زاده خاطرنشان كرد: وزارت اطلاعات درجهت اجراي وظايف قانوني خود براساس قانون و به صورت مستند استعلام هاي خود را به هيات هاي اجرايي و نظارت اعلام مي كند.
نظر شما