به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به حادثه انفجار و آتشسوزی در یک کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع گفت: متأسفانه بعد از ظهر سه شنبه ۳ تیرماه در حادثه انفجار و آتش سوزی در یک کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع واقع در خیابان ۱۷ شهریور، ابتدای خیابان طیب جان دو تن از شهروندان عزیزمان به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی گرفته شد.
او ادامه داد: با گذر از برخی محلات شهر مشاغلی چون تعمیرگاه، فروشگاههای مواد شیمیایی، فروش کپسولهای گاز و صنوف پرخطر قابل مشاهده میباشد که برای بسیاری از آنها در آئین نامه اجرایی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ضوابط استقرار و یا انتقال از پهنههای نامتجانس لحاظ شده است.
نوری با بیان اینکه اینگونه مشاغل به دلیل آلایندگی و پرخطر بودن باعث ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنان محله و امنیت و رفاه آنها میشوند و بهداشت و امنیت شهری را تهدید میکنند، اضافه کرد: با توجه به اینکه در پی شکایت شهروندان و یا مناطق شهرداریها از این مشاغل پرخطر، آرای انتقال و یا تعطیلی برای آنها صادر شده و حتی در کمیسیون بند ۲۰ شورا نیز بر تعطیلی و یا تغییر شغل آنها تاکید شده است، اما متأسفانه در موارد متعددی با گذشت چندین سال از ممنوعیت فعالیت واحدهای پر خطر و صدور آرای تعطیلی، همچنان به فعالیت غیر مجاز خود ادامه میدهند و به تدریج تبدیل به کانونهای مزاحم و گسترش اینگونه فعالیتها میشوند.
این عضو شورا با بیان اینکه به منظور جلوگیری از فعالیت چنین مشاغلی و به منظور مقابله با تأسیس و ایجاد شغلهای مزاحم، شهرداریها موظفند تمهیدات قانونی و ابزارهای کنترلی را برای افزایش امنیت و بهداشت شهر به کار ببندند، تاکید کرد: عدم توجه جدی در برخی شهرداریهای مناطق به این امور باعث میگردد که نه تنها سیما و منظر شهر را تحت تأثیر قرار دهد بلکه علاوه بر آسیب وارد شدن به محیط زیست، خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری نیز ایجاد شود و مشابه این حادثه که منجر به از دست دادن دو تن از شهروندان شده است همچنان ادامه یابد و در آینده هزینههای مادی و اجتماعی به مراتب بیشتری را برای شهر در بر داشته باشد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: از این رو از شهرداری تهران میخواهم با تاکید ویژه از طریق شهرداریهای مناطق و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در اجرای تکالیف قانونی، ضمن برخورد با فعالیتهای غیر مجاز و اجرای احکام صادره به استناد بند ۲۰ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، نسبت به برنامهریزی منسجم برای ساماندهی و انتقال کانونهای مزاحم نیز توجه جدی کند.
او در پایان تاکید کرد: همچنین از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر تاکید میکنم، به دلیل نبود رویه واحد و کارآمد در بازرسیهای ادواری ایمنی واحدهای غیر مجاز و پر خطر، شهرداری تهران با همکاری اتحادیه اصناف (موضوع بند «ز» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن) و شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و رفاه اجتماعی (موضوع ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن) اقدام و هماهنگی لازم در راستای اصلاح فرآیندهای نظارت بر وضعیت ایمنی تصرفهای کسبی-تجاری، کارگاهی، صنعتی و انبار و رفع خطر از آنها را در دستور کار خود قرار دهد.
نظر شما