علی فرهمندپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش نامتعارف قیمت اجاره‌بهای مسکن اکثر شهروندان این شهرستان به ویژه اقشار کم درآمد با مشکلاتی در این زمینه مواجهه شده‌اند.
وی افزود: با توجه به اینکه دولت مصوب کرده است افزایش اجاره‌بها در شهرهایی مانند دزفول صرفاً تا سقف ۱۵ درصد است لذا جلسه‌ای با اعضای اتحادیه مشاوران املاک دزفول در راستای کنترل قیمت اجاره‌بها برگزار و مقرر شد همه قراردادها بر اساس همان ۱۵ درصد تنظیم و از عقد قراردادهای نامتعارف جلوگیری شود.
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با بیان اینکه طبق قانون موجر اجازه ندارد به دلیل افزایش خودسرانه و بالای ۱۵ درصدی اجاره‌بها مستأجر را مجبور به تخلیه منزل کند، تأکید کرد: تمام قراردادهایی که قبل از این تاریخ با ارقام نامتعارف نسبت به سال قبل عقد شده‌اند نیز باید اصلاح و به نرخ همان افزایش ۱۵ درصدی برگردند.
فرهمندپور عنوان کرد: با توجه به اینکه قراردادها در بنگاه‌های مشاور املاک ثبت شده و دارای کد رهگیری بوده و به راحتی قابل شناسایی و پیگیری هستند لذا شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی موضوع را به اطلاع اداره مسکن و شهرسازی دزفول اطلاع دهند تا پس از بررسی و مشاهده تخلف با متخلفان در این خصوص برخورد شود.
وی گفت: طی روزهای آینده سامانه تلفنی نیز برای گزارش تخلفات حوزه اجاره‌بهای مسکن اعلام خواهد شد تا شهروندان از این شماره تلفن تخلفات احتمالی را در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند ضمن اینکه در این خصوص کارگروه نظارتی نیز از جانب فرمانداری تشکیل شده است.
در تاریخ هفتم تیرماه امسال گزارشی تحت عنوان «قصه گرانی افسار گسیخته و غصه یافتن سرپناه / نفس مستأجران بریده شد» در خصوص افزایش نامتعارف نرخ اجاره‌بهای مسکن و سرگردانی اجاره‌نشین‌ها در شهرستان دزفول در خبرگزاری مهر منتشر شد.
نظر شما