به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام میرتاج الدینی در یک تذکر آئین نامه ای در آغاز جلسه علنی امروز با استناد به ماده 193 آئین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: سئوال بنده از دکتر الهام وزیر دادگستری مربوط به علت افزایش تعرفه های ثبت اسناد تا چهل برابر قیمت قبلی است که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است.
وی با تاکید بر اینکه سئوال او در حوزه وظایف دادگستری قرار دارد از هیات رئیسه مجلس خواست به کمیسیون اقتصادی ابلاغ کند که این سئوال که یک ماه پیش طرح شده در دستور کار قرار گرفته و از غلامحسین الهام برای حضور در کمیسیون و پاسخگویی به سئوال دعوت شود.
محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت ، در پاسخ به تذکر میرتاج الدینی گفت: افزایش تعرفه های ثبت اسناد در حوزه اختیارات وزیر دادگستری نیست و مربوط به حوزه قضایی می شود.
وی از نماینده تبریز خواست بار دیگر با اعضای کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس مشورت و موضوع سئوال خود را بررسی نماید و چنانچه در حدود وظایف دستگاه قضا بود ، از طرح سئوال انصراف دهد.
نظر شما