وزارت كشور براي تاييد داوطلبان جناح اصلاح طلب حتي از رعايت مفاد قانوني صرف نظر مي كند

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" ، افزود: حتي اگر مراجع چهارگانه اين افراد را رد كنند آنها مراجع را هم نمي پذيرند و اين نشان دهنده پايبند نبودن وزارت كشور به قانون است.
ترقي خاطر نشان كرد : در ابتدا تاكيد وزارت كشور اين بود كه تنها نظر مراجع چهارگانه براي رسيدگي به صلاحيت ها مورد قبول است و خارج از اين مراجع را قبول ندارند اما وقتي ديدند مراجع چهارگانه اسناد و مدارك دقيقي را تهيه  و ارايه كرده است كه دال بر رد بسياري از افراد مورد نظر آنها است، وزير كشور تغيير موضع داده و همان مراجع را نيز قابل استناد ندانست. 
وي با اشاره به التزام نداشتن افراد منتسب به نهضت آزادي به قانون اساسي و ولايت فقيه، گفت: با توجه به اينكه سران نهضت آزادي درباره التزام  به اسلام و قانون اساسي و ولايت فقيه روي فرم ثبت نام خودشان خط كشيده اند اين نيز دليل روشني بر التزام نداشتن آنها و عامل رد صلاحيت آنان خواهد بود زيرا يكي از شروط را نپذيرفته اند.
ترقي اضافه كرد: كساني كه شرايط اوليه را ندارند و برخي از شرايط را نپذيرفته اند پرونده اشان قابل بررسي نيست. وزارت كشور در بدو كار بايد پرونده افراد منتسب به نهضت آزادي را به همين علت كنار مي گذاشت.
قائم مقام مركز سياسي جمعيت موتلفه ادامه داد: هيات اجرايي تهران در بررسي اوليه و زمان قانوني خود نسبت به رد صلاحيت آنان اقدام كرده و عدم توجه وزارت كشور به رد صلاحيت توسط هيات هاي اجرايي غيرقانوني است. وزارت كشور مجاز به اينكه بعد از مهلت قانوني مصوبه اي را رد كرده و مصوبه ديگري را اعلام كند، نيست.
ترقي با اشاره به اينكه هيات هاي نظارت با توجه به اينكه هيات اجرايي اين افراد را رد صلاحيت كرده است و نفس نوشته افراد نيز دال بر عدم پذيرش شرايط انتخاب شوندگان است، اقدام وزارت كشور را غيرقانوني خواند و گفت دستگاه قضايي مي تواند با متخلفين از قانون برخورد كند.
وي تاكيد كرد: در تبصره ماده 28 و 29 قانون انتخابات قيد شده  است : وابستگي به احزاب و گروههايي كه غيرقانوني هستند يكي از دلايلي است كه فرد نمي تواند داوطلب نمايندگي شود. مشخص است كه احزابي كه قانوني نيستند، وابستگي علني به آنان يكي از دلايل ممنوعيت شركت افراد در انتخابات است.