به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در ادامه جلسه علنی امروز ، بررسی کلیات طرح فوریت رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان ملت کلیات این طرح را با 132 رای موافق در برابر 31 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 198 رای ماخوذه به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح مقامات مسوولان جمهوری اسلامی موظفند دارایی خود ، همسرو فرزندان خود را طبق مقررات این قانون اعلام نمایند.
بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی مقامات مسوولان نظام مشمولان اصل 42 قانون اساسی ، رئیس قوه قضاییه و سایر مقاماتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب می شوند و همچنین 27 عنوان از مسوولان کشوری ذکر شده در طرح موظف می شوند حداکثر یک ماه پس ازدریافت احضار نامه از سوی قوه قضاییه ، صورت دارایی خود ، همسر و فرزندان تحت تکفل را درج و به مرجع مذکور تسلیم نمایند.
قوه قضاییه نیز موظف می شود حداکثر تا دوماه احضار نامه صورت دارایی مقامات مسوولان نظام موضوع این قانون را تحویل نمایند.
در صورت تصویب نهایی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی چنانچه افراد مشمول قانون به قصد فرار از تکالیف یعنی عدم تسلیم صورت دارایی خود این دارایی را به نحو صوری به دیگری منتقل کند عمل آنها جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات به حبس از 3 ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
همچنین در بند دیگری از این طرح تصریح شده مسوولان رسیدگی کننده مکلفند احضار نامه های مربوط به دارایی اشخاص مشمول و تغییرات آن را بررسی و در صورت احراز تخلف پرونده را به دادگاه صالحه ارسال نمایند.
بر این اساس صورت دارایی اشخاص موضوع قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است و دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنها را منتشر کرده و در اختیار رسانه های عمومی قرار دهند.
حسن سلیمانی نماینده کنگاور و مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دفاع از کلیات طرح مذکور گفت: چند ماه پیش طرحی در این زمینه تهیه شد که در صحن علنی به تصویب نرسید و نمایندگان بار دیگر با تهیه طرح جدید آنرا به قید فوریت به مجلس ارائه دادند که در خواست آنها 19 مهر ماه سال گذشته تصویب شد.
وی افزود: این طرح دارای 21 ماده است که مقامات مسوولان و کارگزاران نظام را موظف به اعلام صورت دارایی خود ، همسر و فرزندان تحت تکفل پیش و بعد از خدمت به رئیس قوه قضاییه می کنند.
این نماینده از جمله مسوولان مشمول طرح مذکور را اعضای مجلس خبرگان رهبری ، حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی ، نمایندگان مجلس ، معاونین دستگاه قضایی و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه ذکر کرد.
سلیمانی خاطرنشان کرد: در طرح مذکور 27 عنوان از مسوولان کشوری مشخص شده که بر حسب جایگاه مسوولیتی و شرایط مدیریتی رده بندی شده اند.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین به اصل 142 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: که دراین اصل نحوه رسیدگی به دارایی مسوولان مشخص شده ولی مرجع رسیدگی به آن تعیین نگردیده است. که در صورت تصویب این قانون قوه قضاییه به عنوان مرجع مذکور تعیین خواهد شد.
به گفته سلیمانی کارکنانی که دارای مسوولیت در کشور هستند ولی در ردیف 27 عنوان مسوولان قید شده در طرح رسیدگی به دارایی های مقامات مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی قرار نگرفته اند باید صورت اموال و دارایی های خود را با سازمان بازرسی کل کشور اعلام نمایند.
وی همچنین تصریح کرد: طرح نمایندگان ملت برای صیانت از نظام و سلامت کاری و اقتصادی در کشور طراحی و ارائه شده است.
در کلیات این طرح هیچ یک از نمایندگان به عنوان مخالف صحبت نکردند و به همین د لیل موافقی نیز اظهار نظر نکرد و بلافاصله نمایندگان وارد رای گیری شده و کلیات آن را تصویب کردند.
همزمان با قرائت گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره طرح مذکور ، لایحه ای با عنوان شفاف سازی و رسیدگی به اموال دارایی مسوولان کشور پس از انقلاب اسلامی با قید فوریت از سوی دولت تقدیم نهاد قانونگذاری شد.
با طرح این لایحه که با اعتراض نمایندگان روبرو شد و مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی را بر آن داشت تا اختیار قانون اساسی مطرح کند بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان در صحن علنی برای لحظاتی متوقف شد.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را پس از حداد عادل به عهده داشت در آغاز بررسی فوریت لایحه دولت اعلام کرد : عنوان این لایحه با عنوان طرح نمایندگان ملت متفاوت است .
وی همچنین خاطرنشان کرد: مجلس چاره ای جز بررسی فوریت این لایحه ندارد و باید به گونه ای عمل شود که همپوشانی لایحه دولت و طرح نمایندگان ملت به تجمیع و تکمیل این دو منتهی شود.
در ادامه این جلسه میرکوهی نماینده دولت به دفاع از لایحه و تبیین دلایل ارائه آن با فوریت پرداخت و گفت: موضوع لایحه دغدغه مشترک مجلس و دولت است و دولت به دلیل اهمیت لایحه علاقه مند است تا مجلس اصولگرا آن را تصویب کنند.
وی به دیدار اخیر نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: ایشان تاکید کردند طرحها و لوایح الویت بندی شود و از آنجا که طرح نمایندگان ملت متضمن تحمیل بار مالی به دولت است اجازه دهید تا فوریت لایحه دولت تصویب و با طرح نمایندگان تصویب و با طرح مذکور ادغام شود.
در ادامه جلسه احمد بزرگیان و محمد دهقان نمایندگان سبزوار و چناران به ترتیب به بیان دیدگاههای خود در مخالفت و موافقت با لایحه دولت پرداختند و پس از اظهارات آنها فوریت لایحه رسیدگی به لایحه شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی های مسوولان کشور پس از انقلاب به رای گذاشته شد.
این لایحه با 93 رای مخالف ، 53 رای موافق و 16 رای ممتنع از مجموع آرای 195 نماینده حاضر در جلسه مواجه شد و برای بررسی به صورت عادی در دستور کار نهاد قانونگذاری قرار گرفت.
پس از رد فوریت لایحه دولت طرح رسیدگی به دارایی های مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. اما تعدادی از نمایندگان در خواست مسکوت ماندن آنرا به مدت یک ماه داشتند که با مخالفت اکثریت مواجه شد.
محمدرضا باهنر در توضیح مسکوت ماندن این طرح نیز اظهار داشت: با مسکوت ماندن طرح به مدت یک ماه می توانید طرح نمایندگان ملت و لایحه دولت را مدیریت کرده و با استفاده از منافع هر دو برای رفع نقاط ضعف نوعی همپوشانی ایجاد نماییم.
وی از نمایندگان خواست در پی اعلام صول لایحه دولت و تصویب کلیات طرح نمایندگان ملت ، اجازه دهند طرح ارائه شده با اعمال تبصره ذیل ماده 180 آیین نامه داخلی نهاد قانونگذاری مسکوت بماند تا نسبت به تجمیع طرح و لایحه مورد نظر و رفع شبهه مربوط به تحمیل بار مالی طرح نمایندگان تصمیم گیری شود.
پس از آنکه نمایندگان با مسکوت ماندن طرح رسیدگی به دارایی های مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام ، مخالفت کردند مقرر شد بررسی جزییات این طرح به دلیل همزمانی آن با طرح سوال رضا طلایی نیک نماینده بهار و کبودر آهنگ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از منوچهر متکی وزیر امور خارجه درباره ناامنی های شرق کشور ناشی از حضور و فعالیت گروه تروریستی عبدالمالک ریکی در نقاط مرزی ایران و پاکستان در جلسه آتی مجلس پیگیری شود.
نظر شما