پیام‌نما

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * * * و حقّ خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و هیچ گونه اسراف و ولخرجی مکن.* * * ز مسكين بكن دستگيرى تو چند / بده حق ابن السبيل نژند

۲۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

عضو کمیسیون وِیژه اصل 44 مجلس در گفتگو با مهر :

3 ماده مهم لایحه اصل 44 به تصویب رسید / سند توسعه بخش تعاون تدوین می‌شود

3 ماده مهم لایحه اصل 44 به تصویب رسید / سند توسعه بخش تعاون تدوین می‌شود

عادل آذر از تصویب مواد 5 ، 6 و 11 لایحه اجرایی سیاست‌های اصل 44 دولت در آخرین نشست هفتگی کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس خبر داد.

عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: در آخرین جلسه هفتگی برگزار شده سه ماده مهم از لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب شد.  

عادل آذر افزود: ماده 5 مربوط به فعالیت های بخش غیر دولتی است، ماده 6 نیز در ارتباط با فعالیت های بانکداری و نهایتا ماده 11 در زمینه سهم 25 درصد سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه است که به تصویب کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس رسید.

وی تصریح کرد: در ماده 5 که قلمرو فعالیت های اقتصادی بخش غیر دولتی است، گفته می شود سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های خارج از صدر اصل 44 منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است و دولت فقط با اجازه مجلس حق فعالیت دارد.

عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس اظهارداشت: در ماده 6 که مختص بخش بانکداری است مشخص شده که بانک های غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاه های واسطه مالی که قبل و بعد از تصویب قانون تاسیس می شوند و یا بانک های دولتی که سهامشان واگذار می شود، صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت می باشند.

وی سقف تملک سهام مجاز مستقیم و غیر مستقیم در ماده 6 را برای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از این بانک های غیر دولتی و یا موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی یا بنگاه های واسطه مالی حداکثر 10 درصد اعلام کرد و افزود: در این بخش اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت شرکت سهامی و یا تعاونی سهامی عام عمل نمی کنند، می توانند 5 درصد سهم داشته باشند.

آذر در مورد ماده 11 لایحه اصل 44 که به تصویب کمیسیون ویژه اصا 44 مجلس رسید، بیان داشت: در ماده 11 تکلیف سهم 25 درصد سهم بخش تعاون تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه و الزامات و احکام آن مشخص و تصویب شده است که طی آن بخش تعاون باید با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و اتاق تعاون، سند توسعه بخش تعاون را تهیه کند که این سند مبنای تدوین بودجه سالانه قرار می گیرد و البته این پیشنهاد باید تصویب هیئت وزیران نیز برسد.

عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس ضمن اشاره به تقسیم تعاونی ها به تعاونی های متعارف 7 نفره و تعاونی های سهامی عام در لایحه اصل 44 دولت از یکسری مشوق های در نظر گرفته شده برای بخش تعاون خبرداد و گفت: این حمایت ها شامل کمک‌های بلاعوض، پرداخت قرض الحسنه برای تامین تمام و یا بخشی از آورده شرکت های تعاونی، بحث پرداخت یارانه حق بیمه و همچنین ارائه مشاوره ، کمک به ارتقاء بهره وری و آموزش کارآفرینی و غیره است. 

کد خبر 502459

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha