رد طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی/ رد طرح اعاده بودجه خدماتی‌حمایتی به بهزیستی/ پاسخ به چندین استفساریه

به گزارش خبرنگار  مهر، دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود، علاوه بر پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران،  مصوبات اخیر این شورارا تشریح کرد.

کدخدایی اعلام کرد: طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها، که به اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 23/3/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، شورا اعلام کرد: از این جهت که دستگاه اجرایی شامل سازمان اوقاف و امور خیریه نیز می شود مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

فقهای شورا معتقد بودند این مصوبه نمی تواند تکلیفی برای اوقاف ایجاد کند و به مجلس بازگردانده شد و در آنجا اوقاف از متن مصوبه حذف شد ولی سایر دستگاه های اجرایی باقی ماند و اگر سازمان اوقاف را دستگاه اجرایی بدانیم مشمول این قانون می شود و ابهام گذشته باقی است و عودت داده شد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، طرح دو فوریتی اعاده بودجه خدمات حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان به سازمان بهزیستی کشورنیز دارای ابهام بوده و به مجلس اعاده شد.

این مصوبه بیستم خرداد 1386 مجلس، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورا اعلام کرد:  از این جهت که در ردیف های اعتباری مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) مندرج در قانون بودجه سال 1386 عنوان خدمات حمایتی زنان سرپرست خانوار ومعلولان وجود ندارد مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد مضافا اینکه آیا کسر اعتبار به معنای سلب وظیفه ارایه خدمات حمایتی توسعه کمیته امداد امام خمینی (ره) به زنان سرپرست خانوار می باشد یا خیر؟ نیز باید مشخص شود که در این خصوص هم اظهار نظر شود.

بر اساس این طرح و در صورت تایید شورای نگهبان، بودجه خدماتی حمایتی اختصاص داده شده به زنان سرپرست خانوار ومعلولان که در ردیف اعتبارات کمیته امداد قرار گرفته از ردیف بودجه این نهاد کسر و به ردیف اعتبارات بهزیستی افزوده خواهد شد.

دکتر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست این هفته خود با خبرنگاران با بیان این‌که طرح پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت گفت که برخی مفاد این طرح دارای اشکال مغایرت با قانون اساسی است.

وی ادامه داد: از جمله اشکالات این است که ضوابط موضوع ماده 4، چنانچه تقنین باشد، مغایر اصل 85 قانون اساسی است و چنانچه آیین نامه باشد، مغایر اصل 138 قانون اساسی و چنانچه از امور اجرایی باشد، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تبصره‌های 1، 2، 3 و 4، همان اشکال فوق‌الذکر را دارد.

کدخدایی درباره استفساریه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره شغل بودن عضویت در شورای نگهبان، گفت:  در نامه مذکور سئوال شده بود آیا با توجه به مفاد یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و اینکه آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب میشود و مصداق اصل 141 قانون اساسی می باشد یا خیر؟ که موضوع در جلسه مورخ 16/3/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه شورا به نظر تفسیری نرسید.

کدخدایی سایر مصوبات شورا را بدین شرح اعلام کرد:

استفساریه رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری عطف به شماره، ه/84/929 مورخ 19/1/1386 موضوع بخشنامه های شماره 2840 مورخ 29/5/1373 شماره 1205 مورخ 24/2/1375 شماره 234 مورخ 27/1/1384 ، شماره 5/6/1381 و شماره 127 مورخ 18/2/1380 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 23/3/1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چون تمام بخشنامه های مذکور در رابطه با اعطاء تسهیلات بر اساس عقود شرعی است لذا هیچیک از آنها خلاف موازین شرع شناخته نشد.

استفساریه رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری عطف به شماره، ه/85/183 مورخ 1/12/1385، موضوع قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ 7/12/1374 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر کرمان درجلسه مورخ 23/2/1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها بشرح زیر اعلام می گردد: استثنایی که در ذیل بند یک صورتجلسه مورخ 7/12/1374 کمیسیون ماده‌ 5 به لفظ (به جز معابر) آمده است در صورتیکه اطلاق این صورتجلسه شامل زمین هایی که ملک اشخاص حقیقی است بشود از این نظر که مانع اعطاء پروانه ساختمانی به مالک زمین است خلاف موازین شرع می باشد و اگر اختصاص به زمینهایی که ملک نهادها است داشته باشد استناد شهرداری برای ندادن پروانه ساختمان به شاکی صحیح نیست.

اصلاحیه اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور نیزگفت که این مصوبه دوم خرداد 86 هیات وزیران در جلسه مورخ 22/3/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

موضوع بند 9-2 بخشنامه شماره 140/1/902 مورخ 31/3/1379 سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، در جلسه مورخ 16/3/1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

استفساریه رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره، ه/84/138 مورخ 10/4/1386 ، موضوع بند 2 فرم مربوط به تعیین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر، درجلسه مورخ 16/3/1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت وخلاف موازین شرع شناخته نشد.

استفساریه رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عطف به شماره، ه/83/314 مورخ 18/1/1386 موضوع تبصره ذیل بند 7 تصویب نامه شماره 9288/ت 26490 ه، مورخ 4/2/1381 هیات وزیران، در جلسه موضوع 16/3/1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.