گزارش اختصاصي خبرگزاري مهر از موارد ومستندات رد صلاحيت نمايندگان

با توجه به اهميت توجيه قانوني در خصوص رد صلاحيت حدود 64 نفر از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي ومباحث در گرفته در صحن علني امروز مجلس ومحافل سياسي ورسانه اي، همچنين تاكيد رييس مجلس مبني بر پذيرش رد صلاحيت هايي كه با استناد به قانون واستعلام نهادهاي قانوني صورت گرفته ومسير ومهلت قانوني براي اعتراض در اين زمينه اطلاع رساني از مستندات قانوني ضروري است.

شنيده هاي خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر در اين جهت حاكي است كه از ميان همه 64نماينده رد صلاحيت شده توسط هياتهاي نظارت كه قبلا توسط هياتهاي اجرايي تاييد صلاحيت شده بودند، حداقل ازيك تا حداكثر3 مرجع از مراجع شناخته شده قانوني اعلام سابقه مبني برنداشتن شرايط صلاحيت نموده اند. ذكراين نكته نيز ضروري است كه در مورد بيش از 75 نماينده ديگر از گرايشهاي سياسي مجلس نيز چنين استعلامهايي رسيده است كه نه هياتهاي اجرايي ونه هيات مركزي نظارت بر انتخابات استعلامهاي ياد شده را دليل موجهي براي رد صلاحيت ساير نمايندگان ندانسته اند.

بطور مثال جمعا 48 نفر از نمايندگان فعلي مجلس براساس استعلامات ارائه شده از سوي مراجع قانوني وبه استناد بندهاي مختلف ماده 30 قانون انتخابات رد شده اند. در اين ميان تنها يك نفر صرفا به استناد بند يك ماده 30 كه تصدي نمايندگي مردم را براي "كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر داشته اند" جايز نمي شمارد رد صلاحيت شده است.

همچنين بر اساس گزارشهاي دريافتي بند 3 ماده 30 حداقل يكي از دلايل رد صلاحيت 39 نفراز نمايندگان فعلي بوده است. در اين بند آمده كه "وابستگي تشكيلاتي وهواداران احزاب،سازمانها وگروههايي كه غيرقانوني بودن آنها توسط مقامات صالحه اعلام شده است" شايسته نمايندگي ازسوي ملت نيستند.

4نفر نيز حداقل يكي از دلايل رد صلاحيتشان بند 4 ماده مذكور است كه اشعار مي دارد" كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند" داراي شرايط نمايندگي نيستند. 2نفر نيزحداقل يكي از دلايل رد صلاحيتشان بند 6 و2 نفر نيز بند 10 ماده 30 قانون انتخابات بوده است. بند 6" مشهورين به فساد ومتجاهرين به فسق"را شايسته صلاحيت نمي داند  ودربند 10 نيزآمده است كه"وابستگان به رژيم سابق ازقبيل اعضاي انجمنهاي شهروشهرستان ووابستگان به تشكيلات فراماسونري وهيات رييسه كانونهاي حزب رستاخيز وحزب ايران نوين واعضاي فعال آنها،نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق وماموران ساواك" فاقد شرايط قانوني براي احراز سمت نمايندگي مردم در مجلس مي باشند.

گفته مي شود كه از 64 نماينده رد صلاحيت شده 56 نفر داراي گزارش مغاير با بند يك ماده 28 قانون انتخابات از سوي مراجع قانوني هستند كه تنها 3 نفر آنها صرفا به استناد اين ماده رد صلاحيت شده اند. بند1ماده 28 اشاره دارد كه "اعتقاد والتزام عملي به اسلام ونظام مقدس جمهوري اسلامي ايران" از جمله شرايط احراز صلاحيت نامزدها مي باشد.

همچنين تنها يك نفر از اين افراد صرفا به استناد بند 2 همين ماده رد صلاحيت شده كه اشعا دارد" تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران" براي نامزدهاي نمايندگي مجلس ضروري است. مراجع قانوني نيز اين مساله را تصريح كرده اند كه فرد مذكور اصالتا افغاني است .

جمعا 45 نفر نيز با استناد به بند 3 از ماده مذكور رد صلاحيت شده اند كه تصريح دارد"ابراز وفاداري به قانون اساسي واصل مترقي ولايت مطلقه فقيه" شرط قانوني احراز صلاحيت نمايندگي است. تنها يك نفر ازنمايندگان به استنادصرف به اين بند ردصلاحيت شده است.

خبرنگار"مهر" مي افزايد:9 نفر ازنمايندگان با اعلام نظر مراجع رسمي حائز شرايط مندرج در بند 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس نشده اند كه اشعارمي دارد داوطلبان نمايندگي مردم نبايد در حوزه انتخابي خود داراي "سوء شهرت" باشند. در اين خصوص نيز تنها يك نماينده به استناد به همين يك بند رد شده است.