به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ریاست جمهوری ، دکتر محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و دبیر جلسه در ابتدای نشست با منتقدان اقتصادی، با اشاره به فعالیت های دولت نهم در بخش های مختلف تصریح کرد: برپایی توسعه برمبنای عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و ایجاد توازن منطقه ای از جمله مواردی است که برنامه های دولت بر آن استوار است .
جهرمی با اشاره به اینکه نامه اقتصاددانان پس از انتشار به صورت مستقیم تحویل رئیس جمهور داده نشده و برای اطلاع از مفاد آن از سایت های خبری استفاده شده است، گفت: در این نشست تنها بحث های کارشناسی و علمی مطرح است و نباید از دریچه مسایل سیاسی به آن پرداخت.
وزیر کار و اموراجتماعی با اشاره به اینکه در مسایل اقتصادی همیشه نظرات ، متفاوت بوده است، اظهار کرد: امروز در دوران گذار اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی هستیم که الزامات و زیرساخت های مربوط به خود را داراست.
در ادامه نشست ، دکتر بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبایی از رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت که وقت خود را به دیدار با نویسندگان نامه منتقدان اقتصادی اختصاص دادند، قدردانی کرد.
سپس دکتر طایی استاد دانشگاه به نمایندگی از منتقدان اقتصادی متنی را قرائت کرد و نویسندگان نامه را افراد دانشگاهی و برخی از مسوولان دولت های سابق معرفی کرد و گفت: بنابر رسالت علمی و مسولیت اجتماعی، برخی نگرانی¬های خود را در مورد مسایل اقتصادی کشور با نوشتن این نامه بیان کردیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت نهم وارث بسامانی های گذشته است، تصریح کرد: البته ما انتظار نداریم گره ها یک شبه باز شود بلکه باید سعی کنیم مشکلات جدیدی ایجاد نشود و برای برون رفت از آن ها تلاش کرد.
دکتر طایی با اشاره به اینکه در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت نهم هماهنگی سایر بخش ها و پشتوانه مالی در اختیار نداشته است، گفت: باید از این فرصت بی نظیر برای حل مشکلات کشور استفاده کرد زیرا ما از اینکه اقتصاد ایران دچار محرومیت، بیکاری ، تورم و عقب ماندگی است، ناراحت هستیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نویسندگان نامه انتقادی در دستیابی به اهداف خیرخواهانه اقتصادی با دولت تفاوت نظری ندارند، تصریح کرد: ما با دولت در شیوه حصول به شعارها و اهداف، مشکل و تفاوت داریم.
وی خظاب به رئیس جمهور گفت: سیاست های اقتصادی دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه است و عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و آمارهای گزینشی نتایج را مخدوش کرده است.
دکتر طایی با بیان اینکه خواسته ها و مطالبات مردم نامحدود اما نیروی انسانی و منابع، محدود است، تصریح کرد: وظیفه دولت این نیست که به خواسته های مردم بدون توجه به منابع کشور دامن بزند.
وی با اشاره به اینکه احتمالاً بانک ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وظایف خود را به خوبی انجام نداده اند، اظهار کرد به نظر ما هدایت منابع به سمت بنگاه های زودبازده، غیرکارشناسی است.
پس از قرائت خلاصه دیدگاه های 57 منتقد اقتصادی از سوی دکتر طایی به عنوان نماینده آنها، رئیس جمهور در سخنانی از همه افرادی که این مکتوب را تهیه کرده اند، قدردانی کرد و گفت: از اینکه استادان ما نسبت به مسایل ریشه ای کشور به ویژه اقتصاد توجه می کنند، خوشحال هستم و آنها باید در متن تصمیمات حضور تعیین کننده داشته باشند.
دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه در نامه قرائت شده از سوی دکتر طایی فهرستی از مشکلات اقتصادی کشور فارغ از این دولت مطرح شده است، گفت: طی یک جلسه به راهکار های مشترک نمی رسیم اما حتماً این نشست به نزدیک شدن دیدگاه ها کمک می کند زیرا در بسیاری از مسایل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور هم نظر هستیم.
پس از اظهارات رئیس جمهور جلسه با توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بند اول نامه منتقدان مبنی بر اینکه رشد اقتصادی مورد نظر برنامه چهارم توسعه طی سال های 84 و 85 تحقق نیافته است، ادامه یافت.دکتر دانش جعفری در عین حال با بیان اینکه هدف برنامه های اول، دوم و سوم در زمینه رشد اقتصادی به ترتیب 1/8، 1/5 و 6 درصد بوده است، گفت: در برنامه اول 4/7، برنامه دوم 2/3 و برنامه سوم 5/5 درصد از عملکرد رشد اقتصادی را داشته ایم و از این رو شاهد هستید که در هیچ کدام از این برنامه ها نرخ تعیین شده رشد اقتصادی محقق نشده است.
وزیر امور اقتصادی و داریی با اشاره به اینکه میانگین رشد اقتصادی در برنامه های اول تا سوم 36/5 بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که در برنامه چهارم و به طور مشخص در سال های 84 و 85 میانگین رشد اقتصادی حداقل 7/5 درصد است که از میانگین سه برنامه قبلی بیشتر است و این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی برنامه چهارم با جهشی 2 درصدی نسبت متوسط سه برنامه توسعه تعیین شده است.
دکتر دانش جعفری تاکید کرد: متوسط رشد اقتصادی در دولت پیشین 35/4 درصد بوده است؛ در حالی که متوسط رشد اقتصادی دولت فعلی حداقل 7/5 درصد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ارتقاء و بهره وری، فرآیندی بلند مدت دارد و ظرف یک تا دو سال نمی توان تحول عمیق در آن ایجاد نمود، تصریح کرد: در سال 85 سهم بهره وری عوامل تولید از کل رشد تولید ناخالص داخلی 80 درصد است اما در سال 83 این سهم 44 درصد است که نشان می دهد دولت عزمی جدی در افزایش سهم بهره وری در تولید ناخالص داخلی دارد.
دکتر دانش جعفری در پایان سخنان خود درباره رشد اقتصادی کشور گفت: عملکرد دو سال اول برنامه چهارم کمتر از عملکرد برنامه های قبلی نیست و مقایسه عملکرد دولت های هشتم و نهم نیز همین نتیجه را تایید می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بند دوم نامه اقتصاددانان مبنی بر اینکه دولت در سال های 84 و 85 سیاست انبساط مالی اتخاذ کرده است و از محل درآمدهای روز افزون نفت هزینه می کند، اظهار داشت: سیاست مالی انبساطی ناشی از هزینه¬های جاری گریز ناپذیر شامل پرسنلی و غیرپرسنلی از جمله یارانه های واردات بنزین و بهداشت و درمان و … است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تصمیم دولت گذشته برای افزایش حقوق استادان دانشگاه و قضات در سال 84 و ادامه آن در سال 85 نقش مهمی در افزایش هزینه های دولت داشته است، گفت: همسو با این افزایش هزینه ها متوسط افزایش هزینه های پرسنلی بسیاری از دانشگاه ها و قوه قضاییه در سال 83 ، به میزان 119 درصد بود، در حالی که این رقم در سال 84 به میزان 164 درصد و در سال 85 نیز 147 درصد بوده است که ناشی از تصمیم دولت پیشین در افزایش حقوق استادان و قضات است.
دکتر دانش جعفری افزود: همچنین مطالبات کارمندان دولت در سال 82 و سال های قبل از آن که در سال 83 پرداخت شده است 850 میلیارد ریال است، در حالی که رقم پرداختی در سال های 84 ، 85 و 86 به ترتیب به میزان 5297 ، 3307 و 1060 میلیارد ریال است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به استادان اقتصاد گفت: افزایش برخی هزینه های اجتناب ناپذیر غیرپرسنلی دولت در سال های 84 و 85 به ترتیب 4225 و 6193 میلیون دلار است که شامل ذخیره سازی کالاهای اساسی و واردات فرآورده های نفتی در بودجه و خارج از بودجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: میزان اتکاء بودجه عمومی به مصرف ارزی در حال کاهش است، بطوری که این رقم در طول برنامه سوم 4/61 درصد اما در سالهای 84 و 85 به ترتیب 8/55 و 8/52 درصد است.
وی با بیان اینکه طی سال های 84 و 85 از میزان رشد واردات کشور و همچنین نسبت رشد واردات به رشد تولید ناخالص داخلی نیز کاسته شده است، گفت: 70 درصد واردات کشور کالای سرمایه ای و واسطه ای است که به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کمک می کند.
دکتر دانش جعفری در پایان توضیحات خود تاکید کرد: هزینه های عمرانی دولت در سال های 84 و 85 درمقایسه با متوسط برنامه سوم به ترتیب 6/2 برابر و 3 برابر شده و افزایش هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی نیز اجتناب ناپذیر است و در مجموع میزان اتکای بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت کاهش یافته است.
براساس این گزارش، رئیس کل بانک مرکزی هم در ادامه نشست با منتقدان اقتصادی با اشاره به اقدام دولت در انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در سال های 85 و 86 به ترتیب 30 هزار و 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده و می کند که هدف اصلی از اجرای این طرح کنترل نقدینگی است.
دکتر شیبانی با اشاره به عزم دولت نهم برای حل ریشه ای مشکل نرخ بالای سود بانکی تصریح کرد: در دولت های آقایان خاتمی و هاشمی نیز همواره برای کاهش نرخ سود بانکی تاکید می شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت خیلی همت کرد که سرمایه بانک ها را افزایش دهد، گفت: دولت درسال گذشته 3 میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانکها از جمله بانک صنعت و معدن پرداخت کرد و امسال هم این مبلغ را به سرمایه بانک ها افزود؛ ضمن آنکه بدهی دولت به بانک ها کاهش یافته است.
دکتر شیبانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رشد نقدینگی در برنامه های دوم و سوم 9/12 و 4/16 درصد پیش بینی شده بود، گفت: رشد نقدینگی محقق شده در این سالها به ترتیب 6/25 و 29 درصد بوده است.
وی پایه نقدینگی در کشور را مربوط به بسته نفتی دانست و گفت: هر دلار نفتی 920 تومان به خزانه پول می ریزد که تورم زاست و به عبارتی تا زمانی که پول نفت به خزانه می ریزد، مشکل وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بحث نقدینگی و ارتباط آن با تورم هم گفت: در برنامه دوم توسعه نقدینگی 9/25 درصد و تورم 6/25 درصد بود و این رقم ها در برنامه سوم نیز به ترتیب 9/28 و 1/14 درصد بود اما در برنامه چهارم شاهد 1/34 درصد نقدینگی و 1/12 درصد تورم هستیم.
دکتر شیبانی تصریح کرد: همزمان با افزایش نقدینگی، رشد 40 درصدی اعتبارات بخش خصوصی را داشتیم که چشمگیر است.
پس از ارایه گزارش از سوی وزرا ومسوولان اقتصادی وپولی دولت نهم، منتقدان اقتصادی نیز توضیحات خود را بیان کردند.
دکتر زنوز با بیان اینکه شوک مثبت نفتی در سال های 84 و 85 عامل مساعد کننده اقتصادی است، گفت: آنچه نگرانی ما را برانگیخته فضای کسب و کار و فضای سرمایه گذاری است زیرا هر چه دخالت دولت در بازار های کالا و سرمایه افزایش یابد این فضا متشنج تر می شود.
وی افزود: در مورد سیاست های مالی نیز اگر منابع نفتی بدون توجه به توان جذب اقتصاد سرازیر شود، بیماری هلندی ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه براساس آمار اکونومیست در مورد فضای کسب و کار، ایران ازمیان 81 کشور در رتبه 79 قرار گرفته است، گفت: این مساله در این دولت بدتر نشده بلکه این نگرانی وجود دارد و باید وضعیت بهتر شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: واردات اگر در حوزه هایی باشد که مورد رقابت است، موجب ایجاد مشکلات برای کشاورزان می شود.
این منتقد اقتصادی گفت: آیا می شود افزایش قیمت مسکن را به رانت های اقتصادی و مافیا نسبت داد؛ این افزایش قابل پیش بینی بوده است.
دکتر زنوز با بیان اینکه قرار بود تراز عملیاتی صفر شود اما ظاهراً اینطور نیست، گفت: دولت باید توضیح دهد که چرا از برنامه چهارم منحرف شده است؛ زیرا برنامه می گوید دولت را کوچک کنید.
وی افزود: پیش بینی من این است که بودجه امسال 100 هزار میلیارد ریال کسری خواهد داشت.
براساس این گزارش، دکتر شجری، یکی دیگر از اساتید اقتصاد دانشگاه در ادامه این نشست در خصوص سیاست های مالی دولت اظهار داشت: سیاست های انبساطی مالی و پولی در این دو سال و قبل از آن بخش تورمی را تحریک کرده و می کند، بدون آنکه رکود را کم نماید.
وی تصریح کرد: نمی توانیم تورم را با ابزار واردات کنترل کنیم.
دکتر شجری با بیان اینکه نرخ سود بانکی به عنوان متغیر اقتصادی باید در خدمت سیاست دولت باشد، گفت: اگر سیاست دولت انقباضی است، نرخ سود بانکی باید ثابت بوده یا کمی افزایش یابد.
وی افزود: پایین آمدن نرخ سود بانکی میزان تقاضا را بالا می برد و بازار واسطه ای ایجاد می شود.
پس ازتوضیحات دکتر شجری، رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد: علم اقتصاد در کتاب ها با اقتصاد در عمل تفاوت دارد. دکتر شیبانی افزود: امسال سیاست های مالی دولت، انقباضی و رشد بودجه جاری منفی است . ضمن آنکه دکتر احمدی نژاد تاکید کرده اند که اصلا در فکر دادن متمم بودجه به مجلس نباشید.
دکتر شیبانی با بیان اینکه نرخ سود بانکی تصمیم شورای پول واعتبار است،گفت: کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم را به همراه دارد.
دکتر شیبانی با اشاره به اینکه بزرگترین نگرانی در برنامه چهارم میزان بیکاری بوده است، اظهار داشت: درسال گذشته رشد 40 درصدی برای اشتغال در بخش خصوصی داشتیم.
در ادامه این نشست، وزیر کار و امور اجتماعی هم درباره تورم در بخش مسکن گفت: تورم زیاد در بخش مسکن ناشی از کمبود تولید در 3 سال قبل از دولت نهم است و به همین دلیل تقاضا زیاد است اما تلاش دولت این است که تقاضاها را پاسخ دهد.
دکتر جهرمی درباره فضای کسب و کار نیز گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسایل عمرانی بالاتر از گذشته بوده و فضای کسب و کار رونق گرفته است.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: قانون استفاده حداقل 51 درصد تولید داخل در بخش نفت همواره در شورای اقتصاد مطرح و مورد تاکید است.
دکتر جهرمی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف گفت: وزارت صنایع در زمینه ارائه موافقت اصولی در سال 85 به میزان 6/73 درصد نسبت به سال 84 رشد داشت.
وی با بیان اینکه 8 هزار واحد جدید صنعتی نیز بین 20 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: با احداث واحدهای نیمه کاره بیش از 617 هزار اشتغال ایجاد می شود ، اما نکته اصلی این است که برای حصول نتایج در بحث بنگاه های زودبازده به زمان نیاز است.
کتر جهرمی با بیان اینکه دولت در صدد است بخش عمده ای از کار را به جای بازار پول به بازار سرمایه واگذار کند، گفت: برای از بین بردن حباب بورس که در چند سال گذشته اتفاق افتاد، سهامداران خرد متحمل ضرر شدند.
وزیر کار در ادامه افزود: بخش کشاورزی هم در سال 85 رشد 7 درصدی داشت.
دکتر جهرمی با بیان اینکه روزی که دولت را تحویل گرفتیم 189 واحد بحران زده اساسی داشتیم، گفت: این تعداد الان به 45 واحد رسیده است، ضمن آنکه در سه ماهه نخست امسال دادخواست های کارگران کمتر شده است.
وزیر بازرگانی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در برنامه های اول، دوم و سوم اهداف صادرات به ترتیب 9/18، 6/24 و 7/27 میلیارد دلار بود، گفت: در برنامه اول 65 درصد، برنامه دوم 58 درصد و برنامه سوم 93 درصد هدف صادرات محقق شد.
دکتر میرکاظمی تاکید کرد: این در حالی است که در سال هشتاد و چهار، 5/8 میلیارد دلار برای صادرات پیش بینی شده بود اما 131 درصد تحقق یافت.
وزیر بازرگانی درباره صادرات میوه نیز گفت: پارسال 359 میلیون دلار سبزیجات صادر شد که 30 درصد نسبت به سال 84 افزایش داشت.
دکتر میرکاظمی افزود: درسال 85 حدود 204 هزار تن سیب صادر شد و از طرف دیگر تنها 106 هزار تن واردات سیب داشتیم .
وی گفت: دولت برای اولین بار خرید نقدی محصولات کشاورزی را انجام داد.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه بجز کالا برگ ها که دولت مکلف است، هیچ کالای دیگری توسط دولت وارد نشده،اظهار کرد: واردات کالاهای مختلف همه از طرف اصناف بوده است.
در ادامه این نشست صمیمی و کارشناسی، دکتر احمدی نژاد با طرح سوالی درباره نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی، از اقتصاددانان منتقد خواست تا نظرات خود را بیان کنند.
دکتر میدری استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سوال رئیس جمهور گفت: نفت در ایران نحس بوده و افزایش بی رویه درآمدهای نفتی بسیار مخرب است زیرا با پول نمی شود توسعه ایجاد کرد.
دکتر میدری تاکید کرد: ورود درآمدهای نفتی با هر شکلی به اقتصاد ایران بسیار مخرب است.
همچنین دکتر ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت آقای خاتمی نیز درباره این سوال گفت: باید این راه را دنبال کرد که سیاست ها و راهکارها کجاست و در خصوص رویکردهای مازاد ارز نیز چند ماه کار شده است اما من حق دولت می دانم که در خصوص اصلاح قانون برنامه چهارم اقدام کند.
وی افزود: قانون برنامه چهارم 50 درصد درآمدهای نفت را به بخش خصوصی اختصاص داده است.
دکتر عبده تبریزی استاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز در پاسخ به سوال دکتر احمدی نژاد درباره نحوه مصرف درآمدهای نفتی گفت: درآمد بالای نفت، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دولت زمینه بسیار خوبی را فراهم می کند که زهر و آسیب های خصوصی سازی را بگیریم.
این منتقد اقتصادی افزود: باید بازار سرمایه را فعال کرد و برای ازدواج جوانان نیز یارانه مشخص در نظر گرفت.
دکتر ساسان استاد دانشگاه اصفهان نیز در این زمینه با بیان اینکه باید مراقب عوام زدگی اقتصادی بود، گفت: چرا هزینه می کنیم اما بازده ندارد؟ چون پول و نفت خطرناک است، مگر اینکه با ماده خاکستری مغز ترکیب و هزینه شود.
وی افزود: باید از فرار مغزها جلوگیری کرد و آنهایی که رفته اند را هم باید برگرداند.
دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست با بیان اینکه همیشه مدافع تحقق عدالت اجتماعی در ایران بوده ام ، پرسید: برنامه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی چگونه اجرا می شود.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی در گزارشی مطالعاتی درباره سهام عدالت، 27 چالش در مسیر این سهام مطرح کرده که جالب توجه است.
در پایان این جلسه دکتر احمدی نژاد ضمن استقبال مجدد از ارائه نظرات و طرح های اجرایی استادان دانشگاه تاکید کرد: دانشگاهیان باید برای حل مشکلات کشور راهکارهای اجرایی ارایه کنند.
رئیس جمهور همچنین از دکتر مومنی خواست تا نظرات خود را درباره بحث عدالت اجتماعی بطور جداگانه ارایه کند.
نظر شما