به گزارش خبرنگار مهر، رونمایی از کتاب «فقه نظام مالیاتی اسلام» در سالن اجتماعات مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی برگزار شد. این کتاب اثری از پژوهشگران این مؤسسه تحت نظر استاد محمدتقی اکبرنژاد می‌باشد.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام جواد عبادی با بیان این مطلب که در زمینه اقتصادی بعد از انقلاب هیچ تحولی صورت نگرفته است، اظهار داشت: قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از ۵ سال از انقلاب تدوین شد؛ هنوز پنج سال بعد از انقلاب خبری از آن نبود و حتی بعدها نیز در عرصۀ اجرا، شاهد توفیقاتی نبودیم.
مدیر مؤسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی با بیان این نکته که امروز مسؤولین بانکی و اقتصادی تنها حوزویانی را می‌پذیرند که دست به ساختار نظام اقتصادی و بانکی نزنند عنوان کرد: فقیه نباید هموارکنندۀ راه برای شرعی کردن ظاهری نظام سرمایه داری باشد. متخصصین حوزوی باید از فرصت پیش آمده توسط انقلاب اسلامی نهایت استفاده را برده و برای ارائه مدل، جهت مسائل حاکمیتی همّت کنند.
وی اضافه کرد: ما خیال می‌کنیم که در حال فتح سنگرهای اسلام در اقتصاد هستیم، این در حالی است که در واقع تصمیم گیران پشت آموزه‌های اسلام پنهان شده اند و سنگرهای اقتصاد لیبرالی را فتح می‌کنند.
عبادی در ادامه مطرح کرد: در چنین شرایطی بسیاری از پرونده‌های حقوقی شکل می‌گیرد و این میان کسی که ناسزاها را متحمل می‌شود فقه اسلامی است.
در ادامه این نشست دکتر سعید توتونچی دکترای اقتصاد و مدیر کل امور استان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طریق ویدئو کنفرانس به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: وظیفۀ مالیات را تأمین بودجه کشور، توزیع عادلانۀ ثروت و تنظیم گری است، متأسفانه در قوانین مالیاتی ما، رگه‌های نقش توزیع ثروت و تنظیم گری کم دیده می‌شود و بیشتر تأمین مالی دولت پررنگ شده است. و برای همین است که مثلاً حوزه بهداشت عمومی یا آموزش در ارائۀ خدمات بهتر و رایگان موفق نبوده است. در بخش تنظیم گری نظام مالیاتی که تقسیم و توسعۀ فرصت‌ها با استفاده از نظام مالیاتی توسط دولت‌ها می‌باشد توفیق چندانی نداشتیم.
توتونچی ملکی عنوان کرد: اصلاح‌هایی که انجام شده و تا به امروز رسیده، شاکله کار ما را در زمینه مالیات بر ثروت تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: تقسیم بندی‌های مالیات بر مصرف، جزو مالیات‌های غیرمستقیم است و مصرف کننده آن مشخص نیست و هر کس که خریدار محصول باشد، این مالیات به او اصابت می‌کند.
مدیرکل امور استان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برای نخستین بار در سال ۷۸ قوانین مربوط بر مالیات بر ارزش افزوده به صورت منسجم مصوب شد.
توتونچی ملکی یادآور شد: نخستین سوال این است که آیا این قوانین توانسته اند نیازهای کشور را تأمین کنند یا خیر؟ نخستین نیاز تأمین مالی دولت برای انجام امور جاری دولت است.
مدیرکل امور استان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: امروز ما نمی‌بینیم که انگیزه‌های ورود یا خروج سرمایه گذاری در یک بخش در اثر سیاست‌های تنظیم گری باشد؛ امروز انگیزه‌های مالیاتی خاصی در بین سرمایه گذاران ایجاد نشده و نظام مالیاتی نتوانسته از ظرفیت‌های تنظیم گری و عدالت خواهانه خود استفاده کند.
وی تصریح کرد: متأسفانه سرعت اعتبارات هزینه‌ای دولت کند بوده و ما اگر می‌خواهیم بدون دست اندازی به انفال و با تکیه بر درآمدهای مالیاتی هزینه‌های دولتی را تأمین کنیم، با مشکلات متعددی مواجه می‌شویم.
توتونچی ملکی تاکید کرد: متأسفانه هنوز در زمینه شفافیت تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی مشکل داریم؛ اگر ما جایگاه اقتصادی شخصیت‌های حقیقتی و حقوقی را بدانیم به راحتی می‌توانیم با تشخیص تقریباً دقیق، می‌توانیم قوانین مالیاتی را برای آنها اجرا کنیم.
در ادامه این مراسم حجت الاسلام محمدتقی اکبرنژاد تولیت مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی اظهار داشت: ما در این کتاب در مقام تدوین آئین نامه نبودیم بلکه در حوزۀ تخصصی خودمان با استفاده متون دینی عناوین و مباحثی که ظرفیت ارتباط با مالیات اسلامی را دارد را بررسی کرده و آنها را باهم و در کنار هم از منظر حاکمیت و البته در ظرف مدرنیته دیده ایم و اینها را به صورت پیوسته و در یک ساختار و شاکله نشان داده ایم.
استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: کتاب فقه نظام مالیاتی اسلام منبع مسلمی است که تفاوت دو نگاه متفاوت را نشان می‌دهد، تببینی که در این کتاب از زکات، خمس، انفال و غیره انجام شده است، آن را نماینده بسته جامع اجتماعی مؤسسه فقاهت می‌کند.
نظر شما