پیام‌نما

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ‌اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * * * [مردان و زنان] بی‌همسرتان و غلامان و کنیزان شایسته خود را همسر دهید؛ اگر تهیدست‌اند، خدا آنان را از فضل خود بی‌نیاز می‌کند؛ و خدا بسیار عطا کننده و داناست. * * اللّه از فضلش بسازدشان توانمند / دانا و بگشاينده مى‌باشد خداوند

۸ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۳۸

دستیابی به امنیت حقوقی و قضایی مطلوب منوط به داشتن قوانین روشن و صریح است

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تاکید کرد: دستیابی به امنیت حقوقی و قضایی مطلوب در گرو داشتن‌ قوانین روشن، صریح و لازم الاجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کریمی که درهمایش تنقیح قوانین و مقررات؛ ضرورت ها و چشم اندازها سخن می گفت، اظهار داشت: اگر قوانین و مقررات، روشن و صریح لازم الاجرا نباشد و حقوق و تکالیف افراد مشخص نشود و آحاد جامعه در مراجعه به دستگاه ها نتوانند از حقوق خود دفاع کنند، امنیت حقوقی و قضایی لازم بوجود نخواهد آمد.

وی افزود: اگر امنیت حقوقی و قضایی وجود نداشته باشد، نظام اقتصادی شکل نمی گیرد و نظام سیاسی نیز متزلزل خواهد شد و برای جلوگیری از این مسئله تنقیح قوانین ومقررات، ضرورت است.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب شناسی تنقیح قوانین ومقررات در حوزه های سنتی مدرن پرداخت و مهمترین موضوع در حوزه قانونگذاری و تنقیح سنتی قوانین و مقررات را طبقه بندی وتعیین روابط بین قوانین عنوان کرد.

کریمی اظهار داشت: در بحث طبقه بندی قوانین و مقررات، با طبقه بندی های مختلفی از جمله طبقه بندی سازمانی، موضوعی، ریشه ای و زمانی مواجه هستیم که بهترین و مطلوب ترین نوع طبقه بندی در شرایط موجود برای ما طبقه بندی موضوعی است.

وی، آسیب بزرگ در حوزه تعیین روابط بین قوانین و مقررات را رابطه ناسخ و منسوخی و تعیین روابط بین قوانین ومقررات توسط نهادهای غیر قانونگذار عنوان کرد و متذکر شد: مجلس شورای اسلامی باید قوانین موجود را به صورت موضوعی تدوین نمایند تا در روابط قانونی قوانین مرتبط با یک موضوع نیز در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حوزه تنقیح مدرن قوانین و مقررات نیز به تراکم حجم قوانین و دخالت مراجع متعدد در امر قانونگذاری به عنوان آسیب های بزرگ این حوزه اشاره کرد و راه حل تراکم حجم قوانین را استفاده از مکانیزه کردن قوانین ذکر کرد.

وی البته بر این نکته نیز تاکید کرد که در مکانیزه کردن قوانین امکان مواجه شدن با مشکلاتی از جمله مشکل جستجوی کلمات وجود خواهد داشت و صاحبنظران عرصه فناوری رایانه باید برای این مسئله نیز تدبیری بیندیشند.

کریمی که از حقوقدانان صاحب نام کشورمان است، در خصوص دخالت مراجع متعدد در امر قانونگذاری نیز مشخصا به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و با بیان اینکه مجمع مذکور در برخی مواقع نقش قانونگذار را ایفا می کند بر لزوم مشخص شدن جایگاه حقوقی مجمع تشخیص مصحلت نظام به عنوان مرجع حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی یا محلی برای قانونگذاری تاکید کرد.

کد خبر 526252

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha