قانوني نمي دانيم ؛ مراجع چهارگانه نبايد تمام سوابقي كه در پرونده نامزدها بوده است را اعلام مي كردند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رئيس ستاد انتخابات كشور امروز در مصاحبه اي مطبوعاتي با بيان اين مطلب افزود: مراجع چهارگانه هر چه در سابقه افراد بوده است را اعلام كرده اند. مثل موردي همچون تصادف كه در سابقه ها آمده است اما هيچ ربطي به موارد قانوني ندارد ؛ يا مسايل داخلي خانوادگي افراد اعلام شده است.
مبلغ تاكيد كرد: اين اعداد و ارقام در مورد تعداد پاسخ هايي كه توسط مراجع چهارگانه به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام شده ملاك نيست، آنچه ملاك است موازين قانوني است يعني آنچه از اين پاسخ ها كه مبتني بر موارد مرتبط با قانون است و اسناد معتبر دارد ملاك است ، كه تنها 20 درصد اين پاسخ ها در اين چارچوب قرار داشته است.
وي با اشاره به سخنان آيت الله مومن عضو فقهاي شوراي نگهبان ، گفت: ما از اظهارات ايشان مبني بر رعايت چارچوب هاي قانوني و عدم اعمال سليقه استقبال مي كنيم كه اين اظهارات مي تواند حاكي از آن باشد كه چارچوبهاي قانوني رعايت شود. 
مبلغ افزود: آيت الله مومن اعلام كردند كه از يكسال پيش افرادي را براي تحقيق درباره كساني كه احتمال داوطلب نمايندگي باشند، مي فرستاديم كه سخن بسيار عجيبي است و خلاف صريح قانون است. قانون به كسي اجازه نداده كه قبل از آغاز انتخابات و مراحل زمان بندي شده انتخابات به خودش اجازه بدهد در امور افرادي كه معلوم نيست داوطلب باشند، دخالت كند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اعضاي نهضت آزادي در فرم ثبت نام ، بندهاي اعتقاد و التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه را علامت نزده اند، اظهار داشت: هيات هاي اجرايي چون هويت مستقل دارند بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند، ناظر نيز اگر خلافي صورت گرفته باشد، اصلاح مي كنند، همه حرف ما اين است كه هم هيات اجرايي طبق قانون عمل كند و هم ناظر بر اساس قانون نظارت خود را انجام دهد.
رئيس ستاد انتخابات كشور اضافه كرد: در مساله مربوط به اعضاي منتسب به نهضت آزادي اشكال شكلي در كار بوده است. يعني در دو راي گيري بر اساس بررسي هاي حقوقي، اين بوده كه راي گيري دوم قانوني نبوده مستقل از اينكه راي گيري اول آيا درست يا غلط بوده و فرمانداري تهران نيز به استناد اين مساله كارش را انجام داده است و مطلقا فشاري در كار نبوده است.
وي واجدان شرايط شركت در انتخابات را بيش از 46 ميليون نفر عنوان كرد و گفت: آمار شهرستان بم از اين تعداد كم مي شود ؛ زيرا در اين حوزه انتخابات برگزار نخواهد شد نامه اي نيز در اين زمينه به شوراي نگهبان نوشته شده است زيرا با شرايط موجود امكان برگزاري انتخابات نيست و با تاييد شوراي نگهبان انتخابات در بم برگزار نخواهد شد.
مبلغ افزود: در اين ميان 7 ميليون نفر افرادي هستند كه براي اولين بار در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت مي كنند، و نزديك به نيمي از جمعيت راي دهنده را جوانان و نوجوانان تشكيل مي دهند.
رئيس ستاد انتخابات كشور با اشاره به تحقيقات محلي از داوطلبان گفت: بررسي هاي محلي در قانون در چارچوب وظايف هيات هاي اجرايي است كه به مقدار لازم انجام شده است. به هيچ وجه چنين وظيفه اي را هيات هاي نظارت ندارند. هيات هاي نظارت متاسفانه يكي از كارهاي ديگري كه انجام داده اند همين مساله تحقيقات محلي است كه از مصاديق بارز اقدام فراقانوني است.
وي در ادامه با تشريح روند آغاز فعاليت هاي انتخاباتي در كشور، اظهار داشت: در تشكيل هيات هاي اجرايي شاهد اين بوديم كه تعداد زيادي از معتمدان معرفي شده تاييد صلاحيت نشدند و مشكلات جدي ايجاد شد و با تلاشي كه به عمل آمد عليرغم همه فشارها و مشكلات آن دور را پشت سر گذاشتيم.
مبلغ افزود: در بررسي صلاحيت ها در هيات هاي اجرايي همه تاكيد ما مبتني بر اين بود كه بر اساس مواد قانوني به ويژه ماده 28 و 30 قانون و ماده 50 قانون و تبصره ذيل آن و قانون لزوم رسيدگي به شكايات داوطلبان، هيات هاي اجرايي بايد رسيدگي هاي خودشان را انجام دهند و مدارك و اسناد معتبر را ملاك قرار دهند و طبق آن تصميم بگيرند. اما پس از اين مرحله به تدريج شاهد تبليغات وسيعي توسط برخي جريانات  بوديم مبني بر اينكه ستاد انتخابات تخلف داشته است؛ و برخي تخلفات واهي را مطرح مي كردند كه مشخص بود كه خبري بايد باشد.
مبلغ ادامه داد: همان  زمان من با تكذيب اين ادعاها هشدار دادم اينها پيش زمينه احتمالي رد صلاحيت گسترده و غيرقانوني داوطلبان است كه اين هشدار ما محقق شد.
مبلغ افزود: در اين رد صلاحيت ها 434 مورد رد صلاحيت در هيات هاي اجرايي بود كه بيش از 3 هزار و يكصد مورد توسط هيات هاي نظارت به آن اضافه شد. در اين بين مشاهده كرديم كه بيش از يكهزار نفر از داوطلبان رد صلاحيت شده اند اما به صراحت تبصره ماده 52 قانون كه بايد مراتب رد يا تاييد داوطلبان مستند به مواد قانوني باشد، ذكر نشده و صرفا از عبارت عدم احراز استفاده شده بود كه اين مساله خلاف قانون است.
رئيس ستاد انتخابات گفت: اين در حالي است كه برخي از اعضاي هيات نظارت گفته اند كه اين افراد رد نشده و در مرحله بعد مورد رسيدگي قرار مي گيرند، اما مراتب رد آنان اعلام شده و مستند قانوني آن عدم احراز اعلام شده و بخشنامه اي كه سخنگوي هيات نظارت به هيات هاي نظارت استان داشتند، عدم احرازها به مثابه رد صلاحيت است.
وي تاكيد كرد: در ماده 50 قانون به صراحت آمده است كه مراتب تاييد و يا رد صلاحيت همه داوطلبان در مهلت قانوني اعلام مي شده و اين به آن معناست كه يكهزار تن صلاحيتشان اعلام نشده و مي گويند در مرحله بعدي رسيدگي مي شود. از سويي تعدادي بيش از هزار و 200 نفر به استناد بندهاي 1 و 3 ماده 28 قانون يعني التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه، رد صلاحيت شده بودند، كه در مورد برخي از اين افراد بند 5 ماده 28 نيز اضافه شده بود.
وي افزود: در آئين نامه اجرايي اين قانون هم آمده كساني كه به استناد بند 1 رد صلاحيت مي شوند بايد مستند بر دلايل و اسناد معتبر قانوني باشد، هر كسي به استناد اين بندها و ديگر بندها رد صلاحيت مي شود بايد مستندات و اسناد قانوني معتبر آن ارايه شود. درباره بند 3 نيز ابراز اعلام كتبي است كه بجز تعداد انگشت شماري ، همه داوطلبان اين كار را انجام داده اند كه ما نيز تذكرات لازم را در اين زمينه ارايه كرديم.
مبلغ خاطرنشان كرد: موارد انگشت شماري كه افراد معتاد يا قاچاقچي يا يكي ديگر از جرايم بندهاي 11 گانه ماده 30 را داشته باشند، هم توسط هيات هاي اجرايي رد صلاحيت شده اند و هم توسط هيات هاي نظارت رد صلاحيت مي شوند، اما مي بينيم كه تعداد معدودي از اين موارد توسط كساني كه بايد حقايق را به مردم بگويند به گونه اي اعلام مي شود كه گويا همه رد صلاحيت شدگان مشمول اين جرايم هستند.
وي تصريح كرد: مجموع افرادي كه به دلايل مختلف مربوط به بندهاي ماده 30 رد صلاحيت شده اند به 500 نفر نمي رسد، پس 3 هزار و 100 مورد ديگر رد صلاحيت با چه دليلي انجام شده است؟ 2 هزار و 500 رد صلاحيت به دلايل اعتقادي و سياسي داريم چرا به اينها جواب داده نمي شود؟
مبلغ گفت : از تمامي كساني كه بدون دلايل و اسناد معتبر قانوني رد صلاحيت شده اند عذرخواهي مي كنم و شرمنده آنان هستيم كه تا اين لحظه نتوانسته ايم برايشان كاري كنيم، اما از سويي اميدواريم سخنان اخير مقام معظم رهبري مبني بر پرهيز از رد صلاحيت بدون دليل افراد، مورد توجه قرار گيرد.