به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شواری اسلامی این لایحه دو فوریتی را در قالب لایحه اصلاح بند (ه) تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور بررسی و به یک فوریت آن رأی دادند.
نمایندگان ابتدا دو فوریت این لایحه را بررسی و با 129 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر به دو فوریت آن رأی ندادند. سپس یک فوریت این لایحه به رأی گذاشته شد و با 108 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر فوریت آن به تصویب رسید.
محمد حسین موسی پور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور به نمایندگی از دولت، در بیان دلایل ارایه لایحه دوفوریتی اصلاح بند " ه " تبصره 13 قانون بودجه 85 مبنی بر اختصاص 60 درصد از درآمد حاصل از صرفه جویی سوخت کل کشور برای از جمله تامین امنیت مناطق مرزی کشور، گفت : این لایحه ، لایحه اصلاحی قانون بودجه 85 است و بر اساس تبصره 13 مجلس به دولت اجازه داد حداکثر تا سقف 60 درصد از محل درآمد حاصل از صرفه جویی سوخت کل کشور را به تامین امنیت مناطق مرزی کشور اختصاص دهد .
وی با ابراز تاسف از اینکه این اعتبار دیر به حساب وزارت کشور ریخته شد، اظهار داشت : اعتبار 50 میلیارد تومان صرفه جویی آخر فروردین 86 به حساب وزارت کشور ریخته شد و هم اکنون این اعتبار به حساب 15 استان کشور برای انسداد مرزها ریخته شده اما این مشکل وجود دارد که دیوان محاسبات و ذیحسابی ایراد گرفته است .
وی گفت : این بودجه از محل صرفه جویی است که 15 استان از آن بهره مند شده اند ، حتی 60 درصد این اعتبار در استان ها هزینه شده است .
موسی پور از نمایندگان مجلس خواست تا به دوفوریت این لایحه رای مثبت دهند .
محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در مخالفت با دوفوریت این لایحه اظهار داشت : در متن این لایحه چند ایراد اساسی وجود دارد و وزارت نفت موظف شده است پول حاصل از محل صرفه جویی سوخت را به وزارت کشور بدهد .
فرهنگی تصریح کرد : دولت می تواند لایحه متمم قانون بودجه را به مجلس ارایه کند ، این لایحه در واقع بی نظمی در قانون بودجه را بوجود می آورد .
سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در موافقت با دوفوریت این لایحه اظهار داشت : مجلس به دولت اجازه داده تا 60 درصد درآمد حاصل از محل صرفه جویی سوخت را به همان استانهایی که صرفه جویی را انجام داده اند ، اختصاص دهد البته ما در قانون به وزارت کشور این اجازه را داده ایم .
دلخوش ادامه داد : این اعتبار در اواخر فروردین ماه 86 ، در دو بخش هزینه ای و تملک دارایی به وزارت کشور حواله شد اما نحوه حواله کرد نامشخص است .
وی به مشکلات مرزها اشاره کرد و گفت : وزارت کشور برای انجام وظایف محوله در مرزها با مشکل روبرو است ، این دغدغه بزرگی است .
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس افزود : هم اکنون در مرزها شاهد موارد امنیتی هستیم و این بودجه برای تامین امنیت در مرزها هزینه می شود . وزارت کشور را در این مقطع حساس حمایت کنید .
در ادامه احمد توکلی نماینده تهران در مخالفت با دوفوریت لایحه اصلاح بند " ه " تبصره 13 قانون بودجه 85 تصریح کرد : این لایحه چندین بار است که در مجلس تکرار می شود و لذا بودجه نویسی قواعد پذیرفته شده و شرط دارد، عدم رعایت این قواعد بی نظمی به وجود می آورد و این لایحه در خرج ، نگهداری و تخصیص بودجه را دچار مشکل می کند .
توکلی از نمایندگان مجلس خواست تا به فوریت این لایحه رای ندهند و افزود : باید به حساب ریختن این بودجه به حساب وزارت کشور یعنی دولت قدرت تخصیص نداشته باشد .
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد نیز در موافقت با دوفوریت این لایحه اظهار داشت : این لایحه بنا به اصرار نمایندگان مجلس تقدیم شده و برای تامین امنیت ، کنترل و انسداد مرزها در استان هاست، برای اینکه عدالت برقرار شود و باید به تامین امنیت در مرزها توجه کرد .
به این ترتیب رای گیری برای دوفوریت این لایحه انجام شد اما با 129 رای موافق ، 38 رای مخالف و 7 رای ممتنع تصویب نشد و بلافاصله تقاضای یک فوریت لایحه مذکور مطرح شد که مجلس با یک فوریت آن موافقت کرد .
در صورت تصویب نهایی این لایحه وزارت نفت موظف می‌شود، از محل منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت تا مبلغ پانصد میلیارد ریال را در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
اعتبار مذکور برای احداث جاده های مرزی و ابنیه فنی ، استحکام و انسداد مرزها ، تقویت امنیت استانها و تجهیز و تقویت زیرساختهای دولت الکترونیک اعم از جاری و تملک داراییهای سرمایه ای و همچنین سایر هزینه های مربوط به اجرای تبصره مذکور هزینه می شود .
مهلت استفاده از وجوه موضوع این بند که به سقف اعتبارات مصوب سال 1385 وزارت کشور اضافه می شود تا پایان سال 1386 می باشد و وزارت کشور موظف است مانده وجوه مصرف نشده موضوع این بند را پس از انقضای مهلت یاد شده ، ظرف ده روز به خزانه واریز نماید .
نظر شما