به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز ضمن بررسی ابعاد مختلف ناشی از عضویت ایران در کنوانسیون حقوق افراد معلول و پروتکل اختیاری مصوب 13 دسامبر سال 2006 مجمع عمومی سازمان ملل متحد خاطرنشان ساخت که کنوانسیون حقوق افراد معلول یک سند حقوق بشری با بعد توسعه اجتماعی و با مواد – و محتوای – روشن است که تاکید می‌کند همه افراد با هر نوع معلولیت باید از تمام حقوق و آزادی‌های اساسی به صورت موثر بهره‌مند شوند و این اولین سند الزام‌آور بین‌المللی در جهت ارتقای وضعیت اجتماعی این بخش ضعیف جامعه به شمار می‌رود.
این گزارش می‌افزاید: در کشور جمهوری اسلامی ایران به واسطه حضور معلولین ناشی از جنگ توجه ویژه‌ای به این گروه از افراد جامعه شده و از جمله می‌توان برخی از مفاد کنوانسیون حاضر را پیشاپیش در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی ملاحظه کرد و به همین دلیل به نظر می‌رسد که عضویت در این معاهده همسو با سیاست‌های ملی در این زمینه است، ضمن این که امکان اعمال حق شرط و کناره‌گیری از کنوانسیون نیز وجود دارد که می‌تواند از برخی نگرانی‌های احتمالی بکاهد.
بر اساس این گزارش حدود 600 میلیون نفر از جمعیت جهان یعنی نزدیک به 10 درصد آن به درجاتی از معلولیت خفیف، متوسط ، شدید و خیلی شدید مبتلا بوده و از انواع معلولیت جسمی حرکتی، ذهنی، بینایی، شنوایی، گفتاری رنج می‌برند که به همین نسبت در ایران نیز حدود 10 درصد افراد جامعه دارای نوعی معلولیت می‌باشند.
این گزارش در پایان می‌افزاید: تاکنون 82 کشور جهان کنوانسیون حقوق افراد معلول و پروتکل اختیاری را امضاء کرده‌اند.
نظر شما