به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و د ارایی امروز صبح در همایش شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی گفت: شورای بانکداری الکترونیکی متشکل از شورای عالی بانکی، وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی از اواسط سال 85 در وزارت اقتصاد حول 5 محور خطوط ارتباطات، زیر ساخت‌ها، شبکه ATM، شرکت‌های POS کارت، آموزش و فرهنگ سازی تشکیل شد.
سید حمید پورمحمدی افزود: تعداد خطوط ارتباطی در بانکداری در شهریور ماه سال گذشته 5 هزار و 78 خط بود که در پایان خرداد ماه سال جاری به 10 هزار و 574 خط افزایش یافت این درحالی است که این خطوط با 108 درصد رشد در مدت کمتر از 9 ماه مواجه شد.
وی تعداد پایانه های فروش در شهریور ماه سال گذشته را 10 هزار و 893 پایانه عنوان کرد و ادامه داد: این تعداد در پایان خرداد ماه سال جاری به 231 هزار و 565 دستگاه رسید که با رشد 113 درصدی مواجه شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تعداد دستگاههای خود پرداز سیستم بانکی را در شهریور ماه سال گذشته 6 هزار و 12 دستگاه اعلام کرد و افزود: این رقم در خرداد ماه سال جاری به 7 هزار و 900 دستگاه می رسد که با رشد 31 درصدی مواجه شده است.
وی ادامه داد: همچنین تعداد کارت های الکترونیکی در شهریور ماه سال گذشته، 16 میلیون و 213 هزار بود که در خرداد ماه سال جاری به 25 میلیون و 830 هزار کارت رسیده است.
پورمحمدی با اشاره به همایش‌های گذشته نظام بانکی، گفت: در همایش بانکداری اسلامی مقرر شد که در الگوی جدید بانکداری اسلامی تعدادی از عقود بسته بندی شوند و بانک ها بخشی از این عقود را بپذیرند.
وی در مورد شکل گیری بانک های قرض الحسنه، اظهار داشت: طی چند ماه اخیر الگوی جدیدی در دستور کار کارگروه بانکداری اسلامی قرار گرفته که بر اساس آن، نظام بانکی را از کار سرمایه گذاری به واسطه گری وجوه تبدیل می کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: کار گروهی در وزارت اقتصاد و بورس، مسائل شرعی و پیش نویس آیین نامه صکوک را نهایی کرده که در نهایت برای اجرا در اختیار بازار بورس قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در اوایل سال جاری مجلس اجازه تشکیل بانک جامع اطلاعات مشتریان را صادر کرد، افزود: روز یک شنبه هفته جاری نیز هیئت دولت تشکیل آن را تصویب و آیین نامه مربوط به آن را صادر نمود که تا 3 ، 4 ماه آینده، بانک جامع اطلاعات مشتریان راه اندازی می شود.
پورمحمدی در ادامه تشریح تشکیل 7 نهاد پولی و مالی، گفت: تشکیل موسسات رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان صورت گرفته و به صورت محدود اجرایی شده است.
وی همچنین از تهیه طرح جامع نهاد تضمین اعتبار یا تسهلات اعطایی نظام بانکی خبر داد و اظهار داشت: این موضوع به صورت نمونه در یکی از بانک ها به اجرا درآمده که البته آیین نامه و دستورالعمل آن نیز در دستور کار دولت قرار دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی بیان کرد: در اوایل سال جاری تشکیل نهاد موسسات ساماندهی مطالبات معوق در مجلس تصویب شد که آیین نامه و چگونگی تشکیل آن در هیئت وزیران در دست تصویب است.
وی همچنین با بیان اینکه اساسنامه تشکیل گروه‌های مشاوره مالی و سرمایه گذاری در دستور کار هیئت دولت قرار دارد، تصریح کرد: تصویب آیین نامه تشکیل شرکت‌های سرمایه گذاری روز گذشته در دستور کار شورای بورس قرار داشت.
وی افزود: هم اکنون تشکیل شرکت های سرمایه گذاری توسط 4 بانک متقاضی با همکاری بخش خصوصی و میزان سرمایه یک هزار میلیارد ریالی آماده است که از سوی دیگر بورس نیز آمادگی دارد که کار آنها را از فردا عملیاتی نماید.
پورمحمدی تشکیل بانک قرض الحسنه را در راستای اجرای واقعی بانکداری اسلامی و کمک حوزه های پولی و مالی به جوانان و نیازمندان اعلام کرد و گفت: آیین نامه آن در هئیت وزیران بوده و دستورالعمل اجرایی آن نیز در شورای پول و اعتبار در حال نهایی شدن است.
نظر شما