به گزارش خبرنگار سياسي مهر، علي اوسط هاشمي در همايش هياتهاي بازرسي شهر تهران با تاكيد بر اينكه تحقيقات محلي صرفا جزو وظايف هيات اجرايي است و قانون اين اختيار را به هيات هاي نظارت نداده است، بار ديگر به اعلام عدم احراز صلاحيت داوطلبان درهياتهاي نظارت اعتراض كرد و گفت: قانون در خصوص نتيجه بررسي ها به كلمه رد يا صلاحيت صراحت دارد و عدم احراز در هيچ جاي قانون انتخابات قيد نشده است.
وي به جواب هيات نظارت استان به اين اعتراض مبني بر اينكه كساني كه احراز صلاحيت نشده اند مشمول بندهاي 1 و3 ماده 28 قانون انتخابات ( مبني بر لزوم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه ) هستند اشاره كرد وگفت : درتهران 505 نفر براين اساس رد صلاحيت شده اند و براي رد صلاحيت 34 نفر نيز هيچ دليلي ذكر نشده است كه شاخص ترين داوطلبان اين حوزه انتخابيه نيز جزو اين گروه ها هستند .
فرماندار تهران با قرائت اصول ششم ، سي هفتم و سي هشتم همچنين پنجاه و ششم قانون اساسي، اين اصول را تبيين كننده وظايف مجريان و ناظران انتخابات مجلس هفتم خواند و خطاب به بازرسان وزارت كشور گفت : وظيفه شما كشف حركت هايي است كه درچارچوب منافع شخصي اين قوانين را پايمال مي كنند.
هاشمي با اشاره به آمار رد صلاحيتها گفت : اين تدبير نبود در شرايطي كه آمارها از روند رو به رشد مشاركت مردمي درعرصه انتخابات خبر مي داد با رد گسترده صلاحيت داوطلبان نمايندگي با از دست دادن اين روند، تمام توجه رسانه ها و مطبوعات بيگانه را معطوف به اين مساله كنيم .
وي با اشاره به اينكه وزارت كشور مسول اجراي قانون انتخابات و حسن برگزاري انتخابات است ازهيات هاي بازرسي وزارت كشور خواست با رويكردي تحليلي به حسن اجراي انتخابات ، در پي كشف و نقد ايرادهاي قانون انتخابات و موارد مغايرت آن با قانون اساسي باشند .
نظر شما