به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بحث‌هایی که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم مطرح شد سند چشم‌انداز تولید ۵/۶ میلیون بشکه نفت در روز در افق ۱۴۲۰ بود. بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت این سند را ریل گذاری صنعت نفت نامید و بارها بر اهمیت اجرایی شدن آن تاکید کرد. در کنار آن اسناد تأمین انرژی بخش حمل و نقل، سند تراز تولید گاز، توسعه صنعت پتروشیمی، سند بهره‌گیری بهینه از پالایشگاه‌های موجود هم به مراجع تصمیم گیر کشور ارائه شد ولی با پایان دولت دوازدهم این موضوع مدتی به فراموشی سپرده شد.
در همین راستا با توجه به اهمیت هدف‌گذاری برای صنعت نفت به گفتگو با دکتر سجاد خلیلی، سرپرست معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت نشستیم و نظرات ایشان را در خصوص سند چشم‌انداز تولید نفت تا افق ۱۴۲۰ جویا شدیم:
به‌طورکلی آیا امکان تولید بالاتر از آنچه در حال حاضر هست وجود دارد یا ما در سقف تولید نفت‌خام قرار داریم؟
در پاسخ به این سوال می‌بایست چند موضوع اساسی را مدنظر قرارداد، موضوع اول اینکه پتانسیل تولید از میادین هیدروکربوری کشور پس از گذشت ۱۱۰ سال از عمر این صنعت به چه میزان است. بسیاری از میادین بزرگ تولیدی کشور، با عبور از نیمه‌عمر تولید در روند کاهشی تولید قرار گرفته و با افت فشار طبیعی این مخازن، متوسط توان تولید چاه‌ها طی ۵۰ سال گذشته به یک‌دهم کاهش یافته است.
موضوع مهم دیگر تأسیسات میادین نفت و گاز کشور است که پس از سال‌ها فعالیت و تولید بی‌وقفه، مستهلک شده و فرسودگی آن‌ها چالش پیش روی این صنعت است. عمر تأسیسات شرکت ملی نفت ایران حدود ۵۰ سال است، درحالی‌که در دنیا متوسط عمر این تأسیسات عموماً کمتر از ۳۰ سال تعریف می‌گردد. لذا افزایش توان تولید و حفظ آن در این میادین منوط به برنامه‌ریزی دقیق برای سرمایه‌گذاری در نگهداشت و افزایش فشار مخزن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین جهت افزایش متوسط بازیافت نهایی این میادین (مانند روش‌های جدید حفاری، بهبود تولید و ازدیاد برداشت و…) است.
موضوع بعدی این است که نسبت میزان تولید به ذخایر هیدروکربوری (R /P) در کشور ما کمتر از یک است این در حالی است که این نسبت در کشورهای عربستان، روسیه، آمریکا و نروژ به ترتیب ۴/۱، ۶/۳، ۸/۸ و ۳/۹ می‌باشد. همچنین به‌علت عدم اجرای به‌موقع طرح‌های ازدیاد برداشت (کمبود منابع مالی و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته)، متوسط ضریب بازیافت میادین نفتی کشور کمتر از ۲۵ درصد می‌باشد درحالی‌که میانگین ضریب بازیافت نهایی میادین نفتی جهان حدود ۳۵ درصد می‌باشد.رای سرمایه گذاری درات ار مخزن ود چاه‌های کشور با توجه به اینکه ایران در مجموع ذخایر هیدروکربور قابل‌استحصال (نفت و گاز معادل نفت‌خام)، در رتبه اول جهان قرار دارد، لذا نسبت به میزان ذخایر کشور و متوسط ضریب بازیافت کنونی، امکان افزایش برداشت بیشتر وجود دارد.
چرا افق زمانی سند ۲۰ ساله لحاظ شده است؟
بر اساس گزارش‌های موجود، رشد تقاضای جهانی نفت در حالت خوش‌بینانه، از سال ۲۰۴۰ میلادی سیر نزولی را طی خواهد کرد و تخلیه سریع‌تر و بهره‌مندی به‌موقع از ذخایر نفتی از اهمیت شایانی برخوردار است که این خود مستلزم انجام برنامه‌ریزی‌های واقع‌گرایانه و متناسب با شرایط مورداشاره برای صنعت نفت کشور و همچنین ایجاد جذابیت در قراردادهای نفتی و تسهیل فرایند تصویب خواهی توسعه میادین می‌باشد.
برنامه تولید ۱۴۲۰ که توسط وزارت نفت دولت گذشته تحویل داده شد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سال پایانی دولت قبل، چند سند برای بخش‌های مختلف صنعت نفت تدوین گردید من‌جمله سند نگهداشت توان تولید پارس جنوبی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت پالایشگاه‌های گازی غرب خلیج‌فارس، سند تراز تولید و مصرف گاز و سند چشم‌انداز تولید نفت‌خام در افق ۱۴۲۰. در سند چشم انداز تولید نفت، سهم ایران در سبد نفتی اوپک در یک بازه زمانی بیش از ۲۰ درصد مدنظر قرار گرفته و بر اساس این سهم برنامه تولید بیست‌ساله نفت تهیه شده است. هرچند به روند تدوین این سند انتقاداتی وارد بود لیکن این سند در شورای عالی انرژی تصویب شد. مردادماه امسال و با تصمیم اعضای هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، محضر مقام معظم رهبری ارسال گردید که ایشان دستور بررسی و برنامه‌ریزی در وزارت نفت دولت جدید را مرقوم فرمودند. ازاین‌رو این سند اولین اولویت بنده جهت بررسی و برنامه‌ریزی در این معاونت بود که براین اساس و به دستور وزیر محترم نفت کارگروهی از معاونت‌های نظارت بر منابع هیدروکربوری، برنامه‌ریزی، مهندسی، پژوهش و فن‌آوری وزارت نفت و همچنین شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد که به بررسی و بازنگری سند و تعیین دقیق الزامات و مفروضات آن می‌پردازد.
چه مشکلاتی به سند گفته شده وارد بوده است؟
این سند چند ایراد اساسی دارد. اولین ایراد، فروض اشتباه آن است. کلیه سناریوهای مطروحه در این سند با فرض عدم وجود شرایط محدودکننده (نظیر محدودیت در دسترسی به تکنولوژی، صادرات و حضور سرمایه‌گذاران خارجی) و به‌صورت خوش‌بینانه طراحی شده‌اند. همچنین این فرض گرفته شده است که امکان خرید و تهیه تجهیزات به‌قدر کافی وجود دارد درصورتی‌که ما برای توسعه به تجهیزات گسترده‌ای نیاز داریم که در حال حاضر امکان تهیه آن وجود ندارد. دومین مشکل این است که در این سند محدودیت‌های اجرایی شرکت‌های مجری داخلی لحاظ نشده است. با توجه به تعداد محدود شرکت‌های E&P داخلی، در صورت اجرای طرح‌های توسعه، هر شرکت چند طرح توسعه هم‌زمان خواهد داشت. تجربه نشان می‌دهد که توان مدیریتی و اجرایی شرکت‌های مزبور پاسخگوی چندین طرح به‌صورت هم‌زمان نخواهد بود و ما میدانیم بسیاری از این شرکت‌ها نوپا هستند و نهایتاً ۱ الی ۲ میدان را می‌توانند توسعه دهند.
در این سند، توسعه میادین دچار هم‌زمانی می‌شود که این امر با توان مدیریتی کنونی مجموعه صنعت نفت سازگاری ندارد و در سند مزبور برای رفع آن چاره‌اندیشی نشده است.
سومین مشکل محدودیت دکل‌های حفاری است؛ که بر اساس ظرفیت فعلی ناوگان حفاری ما، به دکل‌های بیشتری برای این میزان توسعه نیاز است که امکان تأمین آن وجود ندارد. همچنین اکثر طرح‌های توسعه ارائه‌شده در این سند دارای بازه اوج تولید هم‌زمان هستند که منجر به افزایش سقف تولید در یک بازه مشخص می‌شود و ظرفیت موردنیاز و هزینه‌های متناظر برای تأسیسات فرآورشی و خطوط انتقال را افزایش خواهد داد. به‌طورکلی میزان منابع موردنیاز برای دستیابی به تولید مدنظر در این سند بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار است که جذب این حجم از سرمایه گذاری با شرایط کنونی در بازه زمانی کوتاه دور از ذهن است.
برای بازنگری سند چه تغییراتی رخ داده است؟
عموماً برای تهیه سند بالادستی دو مدل وجود دارد. یک مدل آن است که میزان تقاضای بازار سنجیده شود و بر مبنای سهم خودتان از بازار، نحوه تولیدتان را مشخص کنید که این شیوه تقریباً همان شیوه سند مذکور است. یک مدل دیگر آن است که تأثیر عوامل محدودکننده نیز دیده شده و واقع‌نگری داشته باشیم. به‌طور مثال شرایط عراق را ما باید به‌عنوان یک تجربه جلوی چشم خود داشته باشیم که بدون شرایط تحریم، نتوانستند به تولید بالای ۵/۵ میلیون بشکه در روز برسد. لازم به ذکر است علاوه بر ظرفیت تولید، ظرفیت فروش و بازاریابی هم باید در نظر گرفته شود یعنی به لحاظ فنی می‌توانید تولید کنید اما از لحاظ غیر فنی و عوامل برون‌زا نمی‌توانید. یکی دیگر از اشکالات اساسی سند قبلی نیز همین بود؛ یعنی اگر آن حجم منابع مالی تأمین و هزینه شد، آیا امکان بازاریابی و فروش ۵/۶ میلیون بشکه نفت در روز فراهم است؟ از همین جهت بایستی فروض بیرونی از جمله امکان تأمین مالی، تجهیزات و تکنولوژی و همچنین فروض درونی از جمله پتانسیل میادین و توانایی فنی شرکت‌ها در مدیریت هم‌زمان پروژه‌ها را به‌طور واقع‌بینانه لحاظ نمائیم.
در حال حاضر وضعیت این سند در چه مرحله‌ای است؟
در حال حاضر این سند با همکاری اعضای کارگروهی که اشاره نمودم در حال بازنگری و برنامه ریزی برای تدوین سند جدید است که پس از بازنگری برای اخذ تأیید وزیر محترم نفت اقدام خواهیم نمود. پس از تأیید ایشان سند پیشنهادی به شورای عالی انرژی کشور ارسال می‌شود و پس از تصویب در آنجا در صورت امضای رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا می‌شود. انشاالله سند جدید چشم‌انداز توسعه و تولید صنعت نفت در طول ۲۰ سال آینده قرار بگیرد.
نظر شما