به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کریم شافعی یکی از طراحان در دفاع از این استفساریه دو فوریتی گفت: وقتی بند (س) از تبصره 9 قانون بودجه 86 به تصویب نمایندگان رسید، همه نمایندگان به آن دلیل به این طرح رای دادند تا در حوزه انتخابیه خود بتوانند مشکلات کارگزاران مخابراتی در خصوص سابقه کاری و بیمه اشان را حل کنند، اما متاسفانه هنوز بسیاری از این کارگزاران مخابرات بلا تکلیف هستند.
وی افزود: مجلس اراده و تصمیم خود را برای کلیه این کارگزاران که حدود 45 هزار نفر هستند، را یک بار دیگر مورد تاکید قرار داد اما مشکل آن است که اکنون در آستانه ششمین ماه سال 86 هستیم اما هنوز مشکل این افراد که مشکل بیمه است حل نشده است.
بنا بر این گزارش، طراحان در مقدمه این استفساریه دو فوریتی آورده اند که به موجب بند (س) تبصره 9 قانون بودجه سال جاری شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه نموده و حق العمل آنان را بر اساس ضوابط و شرایط موجود شرکتهای پیمانکاری پرداخت نماید. ولی شرکت مخابرات ایران با ایراد ابهام در مورد محل تامین هزینه های اجرای این بند از قانون، از اجرای آن در سال جاری خودداری نموده است.
طراحان دلایل فوریت را این چنین عنوان کرده اند:
1- بر حسب تشخیص و تصویب مجلس شورای اسلامی بیمه نمودن کارگزاران مخابرات روستایی ضروری است.
2- قانون بودجه یک ساله است و لزوما باید نحوه اقدام تعیین تکلیف شود.
3- در صورت عدم تبیین و تفسیر به موقع، اجرا قانون عملا متوقف خواهد شد.
4- کارگزاران یاد شده در سال گذشته با برخورداری از اعتبارات داخلی شرکت مخابرات بیمه شده اند، عدم استمرار آن مشکلات خاص خود را به دنبال دارد.
در طرح استفساریه بند (س) تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 کل کشور سئوال شده است که آیا منظور قانونگذار از الزام شرکت مخابرات به بیمه نمودن کارگزاران مخابرات روستایی، تامین هزینه های اجرا آن از محل اعتبارات و منابع داخلی شرکت مخابرات ایران است؟ و پاسخ بلی .
نظر شما