خبرگزاری مهر، گروه استانها – احسان ابراهیمی*: وظایف کنونی مدیریت شهری صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظام‌های اجتماعی و سیاسی گوناگون، تنها به مواردی از قبیل برنامه‌ریزی، خدمات‌رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و… محدود نمی‌شود. بلکه جهت‌دهی فعالیت‌های شهری و ترسیم چشم‌انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به‌شمار می‌رود.
مجموعه مدیران شهری باید بتوانند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآیند. از این رهگذر است که آن شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه‌داری بین‌الملل بهبود بخشد.
بدین ترتیب «مدیر شهری» با «مدیر شهرداری» تفاوت‌های بسیار دارد چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است در حالی که دومی بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها.
برابر دیدگاه نوین شهرسازی، شهرها در قرن ۲۱ دارای بعد جهانی هستند و تا سال ۲۰۳۰ تقریباً ۶۰ درصد و تا سال ۲۰۶۰ تقریباً کل جمعیت جهان شهرنشین خواهند شد و رقابت شهرها عامل اصلی و روند رو به رشد شهرها را تعیین خواهند کرد، به عبارت دیگر سرنوشت مردم نه در روستاها و نه در کائنات، بلکه در شهرها تعیین خواهند شد.
اکنون نیز شاخص GNP رشد تولید ناخالص ملی در اقتصاد کلان کشورها، در تکیه بر قدرت رشد اقتصادی شهرها یا GDP که رشد تولید ناخالص داخلی است، نمایان بوده و هر کشوری که توانسته GDP شهرهایش را تقویت و ارتقا دهد با شهرهای پرقدرت و جذاب با رشد اقتصادی بالا مواجه بوده و در تحقق اهداف موفق‌تر عمل کرده‌اند.
رقابت بین شهرها برای تأمین رفاه و آسایش ساکنین خود اوج می‌گیرد و شهرهایی پیروز خواهند شد که دارای کانون‌های تولید و قطب‌های اقتصادی باشند و به عبارتی ساده‌تر رشد اقتصادی بالا با افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی یا GDP شهرها در زمینه رقابت تعیین کننده خواهد بود.
محیط زیست، انسان و اقتصاد در نگاه توسعه پایدار از ارکان اصلی محسوب می‌شوند، هر چند اقتصاد یک ابزار مؤثر تلقی شده و از لحاظ ماهیتی هم رده با دو رکن دیگر نیست.
ساخت و ساز، تولید، تجارت از پایه‌های مهم اقتصادی و سبب ارتقای شاخص تولید ناخالص داخلی شهرها بوده که با توسل به عامل‌های اقتصادی مانند نیروی کار، زمین، سرمایه، مدیریت و تخصص، می‌توان به پدید آوری کانون‌های تولید و قطب‌های اقتصادی در شهرها امیدوار بود. این پایه‌های اقتصادی موجب ارتقا و رشد اقتصادی شهر و در نتیجه سبب افزایش قابلیت‌ها و جذبه‌های شهر شده و این شهرها خواهند توانست در رقابت با سایر شهرها، سرمایه‌های منطقه‌ای را به سوی خود سرازیر کنند.
زیرساخت‌های ارتباطی اعم از خطوط هوایی، راه و ریلی، زیرساخت‌های گردشگری اعم از ابنیه تاریخی، هویت، طبیعت، تفرجگاه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها و اماکن تفریحی، زیرساخت‌های اقتصادی اعم از انرژی، منابع انسانی، زمین، چرخه اداری مطلوب و تبلیغات همراه با سیما و منظر مدرن شهری از جمله عوامل بسیار مهم در افزایش قابلیت‌ها و جاذبه‌های شهری هستند.
شهرهای مختلف کشورمان اکثریت عوامل مهم برای افزایش قابلیت‌ها را به صورت ظرفیت بالقوه دارا هستند تا بتوانند سرمایه‌های منطقه‌ای را جذب کرده و علاوه بر تأمین رفاه، خواست‌ها و آرزوهای ساکنان خود، در اقتصاد کلان کشور و حتی در عرصه بین‌المللی هم خودنمایی کنند.
مزیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی در برخی مناطق کشور نیز بر جذابیت‌های شهری افزوده است. اما طرح‌های توسعه شهری مانند طرح جامع شهری و تفصیلی به لحاظ ایستائی و ضعف شدید نظارتی، توان هدایت بهینه و کنترل و گسترش شهرها را نداشته و در برخی موارد نیز سوء‌مدیریت‌ها، نبود تفکر کارآفرینی و همچنین وجود ضعف‌های حقوقی و عدم بروزرسانی قوانین و آئین نامه‌ها، باعث شده شهرداری‌ها نتوانند در حوزه‌های اقتصادی و حتی در اعتلای تعاملات اجتماعی مداخله کنند.
موضوع رشد اقتصاد شهری وابسته به GDP در بحث مدیریت شهری مغفول مانده است و در وضع موجود مدیریت شهری می‌کوشد در قالب به اصطلاح درآمدهای پایدار به هر قیمتی به درآمدهای بیشتر دسترسی داشته باشد که این موضوع به تورم در شهر دامن زده و در افزایش ضریب فلاکت شهر تأثیر به سزایی دارد. همچنین راکد شدن سرمایه‌های شهر و یا خروج آنها از شهر را در پی دارد.
عدم پاسخگویی به مطالبات فزاینده شهروندان، تخریب محیط زیست، رشد و گسترش مناطق حاشیه‌نشین، فرسودگی مفرط بافت‌های قدیمی شهر، ساخت و سازهای غیرمجاز و غیررسمی در شهرها، عدم وجود طرح مدون در خصوص صیانت و حفاظت از اراضی، سرانه پایین فضای سبز، مشکلات تأمین آب آشامیدنی و انرژی‌های شهری، نبود سیما و منظر مطلوب شهری، تهدید آلودگی‌های محیطی و صوتی در شهرها، افزایش اعتیاد و انحرافات خانوادگی، افزایش آسیب‌های اجتماعی و افزایش بیگانگی شهروندان از جمله مشکلاتی هستند که شهروندان شهرهای مختلف کشور با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.
افزایش اغتشاشات اجتماعی و بصری، نبود برنامه مدون توسعه شهرداری‌ها، له‌شدگی شهرداری‌ها زیر چنبره‌ای از انبوه نیروهای ناکارآمد، استقراض بالای شهرداری‌ها، کاهش شدید سرانه درآمد دهک‌های اول تا سوم و رشد فقر و ناامنی نیز از دیگر مشکلاتی است که هم شهروندان و هم مدیران شهری با آنها مواجه هستند.
اکنون معیار ارزیابی وضعیت معیشتی شهروندان بر مبنای سرانه درآمدی یا حتی خط فقر سنجیده نمی‌شود، بلکه متأسفانه با شاخص فلاکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که اصولاً شهرها باید پاسخگوی تورم و نرخ بیکاری باشند.
اساساً تفکر مدیریت شهری دارای فرایندهای پیچیده‌ای بوده و در شهرهای در حال توسعه بر پایه‌های علوم میان رشته‌ای بنا نهاده شده است. در کشور ما شهر در قانون تقسیمات و تعاریف تعریف شده و مقوله مدیریت شهری در قوانین موجود به درستی تعریف نشده است.
برای جلوگیری از روند سیر نزولی شهرها، با ضرورت فوری، توجه به کارکردهای فیزیکی-خطی و کارکردهای غیرفیزیکی-غیرخطی، استفاده از اصل سازگاری سازمان و محیط و مخصوصاً توجه به علوم میان رشته‌ای در چهارچوب توسعه انسانی یا توانمندسازی شهروندان بر اساس قواعد توسعه پایدار به صورت فوری ضرورت دارد. باز تعریفی از شهر و متعاقب آن نیز مدیریت شهری باید تعریف شود.
به نظر می‌رسد وزارت کشور به عنوان متولی اصلی مدیریت شهری با استفاده از اصل سازگاری محیط و سازمان برگرفته از دیدگاه استراتژیک نسبت به بروزرسانی مدیریت شهری در قالب تغییر ساختار با فرمت چارتی تدابیر لازم را اتخاذ کرده و لوایحی را تهیه کنند تا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در تعریف جدید و به روز، در شهر باید به کارکردهای همزمان فیزیکی (اقتصادی و کالبدی) و غیرفیزیکی (اجتماعی و فرهنگی) به عنوان عوامل تعیین کننده توجه شود و به موازات عبارت‌های تعریفی همچون موجودی زنده با ارگانیسم پیچیده و با تعاریف به روز مدیریتی همچون خلاقیت و کارآفرینی، به سمت طراحی یک ساختار جدید و سازگار با نظام محیط زیست و سرشت انسان‌ها با تعاملات اجتماعی و جامعه مدنی در چارچوب توسعه انسانی حرکت کرد.
تغییر ساختار با نگرش کارکردی شهرها در حیطه‌های چهارگانه کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده که هر چهار کارکرد همزمان و در محدوده و فضای مشترک شهری اتفاق می‌افتد و متولی مدیریت شهری ناگزیر است ساختار موجود شهرداری‌ها را با کارکردهای فوق انطباق دهد. کارکردهایی که هم خطی و هم غیرخطی هستند.
طراحی الگوی مفهومی تغییر ساختار در یک دیاگرام و در یک نگاه ترسیم شده است. در صورت تحقق تغییر ساختار، مدیریت شهری و شهرداری قادر خواهند بود در چهار حیطه کارکردی، مداخلات همسویی داشته باشند.
ساماندهی فیزیکی و متعادل سازی فضاهای شهری از باب منظر و سیما در حیطه کالبدی، ورود به حوزه‌های تولید، تجارت و ساخت و ساز در حیطه اقتصادی، اعتلای تعاملات اجتماعی و ایجاد حس تعلق خاطر شهروندان به شهر و توجه به خدمات اجتماعی در حیطه اجتماعی، توجه به فرهنگ‌های مادی و معنوی شهروندان در حیطه فرهنگی از جمله فعالیت‌های نوین مدیریت شهری است که تغییرات و دگرگونی‌های اساسی در شهرها ایجاد می‌کنند.
همچنین در این ظرفیت چارت جدید، طراحی چارت مدیریت وزین مجموعه شهرداری در قالب یک سازمان به عنوان درون سازمانی انجام می‌پذیرد و چهار حیطه مذکور نیز به عنوان برون سازمانی مورد هدف قرار می‌گیرند. به عنوان مثال اقدامات معاونت مالی و اداری در رسته عملکرد درون سازمانی قرار می‌گیرد در حالی که اقدامات معاونت اقتصادی و شهرسازی در رسته عملکرد برون سازمانی محسوب می‌شود.
در طرح مفهومی تغییر ساختار شهرداری‌ها، به دو سطح اساسی توجه می‌شود. سطح اول به عنوان درون سازمانی که برای مدیریت خود سازمان عریض و طویل شهرداری‌ها با نظام رفتار سازمانی تعریف می‌شود و به مدیریت مصارف و هزینه‌کردها، مدیریت اداری و مخصوصاً مدیریت منابع انسانی سازمان معطوف است.
سطح دوم به چهار کارکرد شهری هرکدام با معاونت مستقل در حدود حریم و محدوده شهری با عناوین معاونت‌هایی چون اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی معطوف است که چارت فوق به تمامی نیازها و فعالیت‌ها در حیطه کارکردهای شهری می‌تواند پاسخگو باشد.
در واقع مدیریت شهری دارای سه رسالت و تکلیف اساسی است. وظیفه اول مدیریت خود سازمان عریض و طویل شهرداری، وظیفه دوم نگهداشت و نگهداری شهر و وظیفه و تکلیف سوم عمران و توسعه شهری است. ساختار جدید برای عمل کردن مدیریت شهری به هر سه تکلیف خود به شدت نیاز است.
امروزه، شهرها از دو جنبه اهمیت یافته‌اند، یکی به عنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم، دیگری به عنوان عمده‌ترین بازیگر نقش اقتصادی در کل اقتصاد ملی. از این رو باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق‌تری کرد.
برنامه‌ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌شود درحالی که شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد.
آماده‌سازی زیرساخت‌های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها، آماده‌سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی، بهبود بهره‌وری و بهبود استانداردهای زندگی شهری، تنظیم فعالیت‌های تأثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت، سلامتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری، آماده ساختن خدمات و تسهیلات لازم برای پشتیبانی فعالیت‌های مولد و عملیات کارآمد مؤسسه‌های خصوصی در نواحی شهری از جمله اقدامات استراتژیک در نظام مدیریت شهری کنونی و نوین هستند که باید در همه شهرهای کشور برای ایجاد زمینه‌های رقابت جهانی سریعاً مورد استفاده قرار گیرند.
* کارشناس و تحلیگر اقتصادی
نظر شما