به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی بیان داشت: انتشار حداکثری آرای قضائی در پرونده‌های مهم به عنوان مطالبه به حق رئیس قوه قضائیه یکی از اولویت‌های دستگاه قضائی هرمزگان و دادگستری استان انتشار آرای قطعی در پرونده‌های مهم به ویژه با موضوع مفاسد اقتصادی و جرایم امنیتی را در دستورکار خود قرار داده است و تلاش دارد به موازات سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی به این پرونده‌ها به منظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در مورد آرای قضائی، بستر لازم برای دسترسی و اطلاع عموم مردم از آنها را فراهم سازد.
وی ادامه داد: براین اساس حکم قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم (مستوجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم تعزیری درجه یک تا چهار) در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری منتشر خواهد شد.
این مقام قضائی در هرمزگان یادآورشد: همچنین در جرایم اقتصادی موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت به وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است.
قهرمانی با اشاره به دستورالعمل ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه در خصوص «نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» اظهارداشت: با توجه به ماده ۱۰ این دستورالعمل رؤسای دادگستری استانها ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد آن، هر ۶ ماه یک بار گزارش آرای انتشار یافته را برای حوزه رئیس قوه قضائیه ارسال خواهند کرد.
وی همچنین با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف از اجرای مجازات‌ها، بحث اصلاحی و تربیتی آن است، تصریح کرد: نقش بازدارندگی مجازات‌ها برای پیشگیری از تکرار جرم توسط شخص متهم و ایجاد ارعاب عمومی به موازات آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در همین راستا، انتشار آرا می‌تواند بر تقویت اثر بازدارندگی مجازات بیافزاید و در نتیجه شرایطی را فراهم سازد که هم شخص مجرم، متنبه گردد و هم سایر افراد از آثار و عواقب ارتکاب اعمال مجرمانه مطلع شوند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در نتیجه انتشار آرای قضائی علاوه بر اینکه آسیب‌های سایر مجازات‌ها را شاهد نباشیم، بلکه در واقع استفاده از این راهکار قانونی به نوعی تکمیل کننده مجازات است که همین موضوع، دستیابی به هدف بازدارندگی را به نحو مطلوبی میسر می‌سازد.
وی تاکید کرد: آرای قضائی در منظر عموم و در معرض نقد و بحث نخبگان دانشگاهی و حقوقدانان قرار گیرد تا علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای اظهار عقیده صاحب‌نظران، زمینه اتقان هرچه بیشتر آرای صادره از سوی محاکم قضائی نیز فراهم گردد.
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۲
نظر شما