يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت:اگر چه بانك ها شركتهايي سودآور هستند اما سودآوري و بازده آنها نسبت به منابع به كار گرفته شده بسيار كمتر است.
دكتر هوشنگ خستويي تورم ، خطر پذيري و هزينه هاي اداري عمومي را از جمله معيارهاي تعيين كننده نرخ پايه سود بانكي عنوان كرد و افزود: نرخ سود تسهيلات بانكي بايد دو تا سه درصد بالاتر از نرخ تورم در اقتصاد باشد.
به گفته وي، تسهيلات تكليفي سبب شده كه فاصله ميان نرخ سود تسهيلات دريافتي و پرداختي در شبكه بانكي براي پوشش هزينه هاي ناشي از اين تسهيلات تكليفي بالا باشد.
خستويي گفت: اين تسهيلات پرداختي از سوي شبكه بانكي براي اجراي طرح هاي ملي و عمراني اغلب به صورت بدهي در صورتهاي مالي بانك ها باقي مي ماند و كاهش مانده تسهيلات بانكي تكليف شده در قوانين توسعه اي معمولا غير عملي است و تجربه نيز نشان داده كه اين كاهش در مانده تسهيلات تا كنون اجرا نشده و همگي در قالب بدهي به بانك ها باقي مانده است.
وي كارآمدي شبكه بانكي را در ارايه خدمات مناسب و متنوع در راستاي تكريم مشتري عنوان كرد و افزود: اگر چه اين كاهش در مانده تسهيلات تكليفي و افزايش اين ميزان كاهش سالانه به 20 درصد در برنامه چهارم اقدامي براي كارا كردن شبكه بانكي و آزاد سازي منابع در جهت اعطاي تسهيلات به مشتريان بانكي است اما به نظر مي رسد، اين كاهش در مانده تسهيلات تنها به بدهي تبديل شده و تاثيري بر كارايي بانكها نداشته باشد.
يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با مهر:
كاهش مانده تسهيلات بانكي به معني آزاد سازي منابع نيست
كاهش در مانده تسهيلات تكليفي با توجه به اينكه تبديل به بدهي مي شود، نمي توان آن را اقدام موثري براي آزاد سازي منابع بانكي و بهبود كارايي بانكها محسوب كرد.
کد خبر 55375
نظر شما