به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نمايندگان در جلسه امروز مجلس ، پنج ماده از طرح برگزاري مناقصات با اصلاحات به تصويب رساندند. در جلسه امروز از ماده 6 تا 30 را بررسي شد و رسيدگي به طرح برگزاري مناقصات پايان يافت.
براساس ماده 6 مصوب اهم وظايف كميسيون مناقصه بشرح ذيل مي باشد:
- تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
- بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها.
- خوانا بودن و غير مشروط پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي ).
- ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد و مناقصه.
- ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني در مناقصات دو مرحله اي.
- تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون).
- تنظيم و امضاي صورت جلسات مناقصه.
- تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه.
- تعيين نظام برآورد و تشخيص ضرورت استفاده از نشريات موضوع مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه مانند فهرست بهاي پايه و شرايط عمومي پيمان .
همچنين هيات رسيدگي به شكايات درهر استان از اعضاي زير تشكيل مي شود:
- نماينده اداره كل امور اقتصادي و دارايي دبير هيات.
- يك كارشناس متخصص در زمينه امور قرار دادها و مناقصات به انتخاب سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.
- يك كارشناس متخصص به انتخاب سازمان نظام مهندسي استان در رشته مربوط جلسات اين هيات با حضور سه نفر رسميت مي يابد و تصميمات آن با راي اكثريت مي باشد.
با تصويب نمايندگان در ماده 8 طرح مزبور، وظايف هيات رسيدگي به شكايات تعيين شد كه مهمترين اين وظايف صدور راي لغو مناقصات مي باشد.درماده 9 فرآيند برگزاري مناقصات نيز به تصويب رسيد.
همچنين در ماده 10 مصوبه كه اختصاص به تامين منابع مالي دارد، پيشنهاد احمد حيدري نماينده آبادان وعضو كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شد. انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن است كه دستگاهها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به بانكها و موسسات اعتباري دولتي به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرار داد اطمينان حاصل ومراتب در اسناد مرتبط قيد شده است.
براساس تصويب ماده 61 مناقصات به روشهاي زير انجام مي گيرد. در معاملات كوچك ، كارپرداز يا مامور خريد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا ، خدمات يا حقوق ) در باره بهاي آن تحقيق نمايد وبا رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسووليت خود ، معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.
درمعاملات متوسط ، كار پرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم وكيف موضوع معامله و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تامين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي بدست آمده مورد تاييد مسوول واحد تداركات يا مقام مسوول مهمتر از وي باشد معامله را با عقد قرار داد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسوول واحد تداركاتي يا مقام مسوول مهمتر از وي باشد، معامله را با عقد قرار داد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسوول تداركات يا مقام مسوول هم تراز وي ، به تعداد موجود كفايت مي شود.
چنانچه مسووليت واحد تداركات برعهده كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسول واحد تداركاتي است و در صورتيكه دستگاه اجرايي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پستهاي مشابه سازمان و يا به مامور خريد محول نمود.
در معاملات بزرگ يا از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار و از طريق برگزاري مناقصه محدود انجام مي شود.
گفتني است ماده 12 (ارزيابي كيفي مناقصه گران( ماده 13 (فراخوان مناقصه ) ماده 14 (اسناد مناقصه) ماده 15 (ترتيب تهيه و تسليم پيشنهاد ما) در طرح مزبور اختصاص داشت بدون تغيير تصويب شد.
در ماده 18 كه در مورد گشايش پيشنهاد هااست ، پيشنهاد احمد حيدري نماينده آبادان جايگزين بند "د" شد.
بر اين اساس دستگاه مناقصه گذار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.
نمايندگان ماده 19 را بشرح ذيل اصلاح نمودند:
در مناقصات دو مرحله اي ، مناقصه گذار موظف است بر اساس معيارها و روشهاي اعلام شده در اسناد مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.
در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون محول مي شود و بر اساس گزارش كميته فني ، بازرگاني پاكتهاي قيمت پيشنهاد دهندگان كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند ، گشوده مي شود.
هر گونه ارزيابي فني ، بازرگاني تنها پيش از گشودن پيشنهادها قيمت مجاز است.
مبناي ماده 20 مصوب ، هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسبترين قيمت را حائز شده باشد ، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده در صورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول پاكت از منبع تضمين باشد، روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح و تاثير گذار اعلام شود.
مناقصه گران بين المللي ، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند . نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي در اسناد مناقصه قيد خواهد شد مناقصات كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود.
در ماده 23 طرح مزبور ، مصوبه كميسيون اقتصادي در بند (م) جايگزين مصوبه كميسوين برنامه و بودجه شد.
بر اين اساس اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه خبر آن دسته از معاملات كه به تشخيص هيات وزيران بايد دستور بماند بايد از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد. و حداكثر 6 ماه پس از تصويب اين قانون آيين نامه اجراي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و داراي بهينه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
مجلس شوراي اسلامي همچنين تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه را تعيين و شرايط انتخاب و وظايف اعضاي آن را تشريح و تصويب كرد در هيات ترك تشريفات مناقصه با توجه به نوع مناقصه مقامات مسوول عاليرتبه آن دستگاهها حضور داشته باشند.
نمايندگان در ماده 29 همچنين طرح مزبور موارد عدم الزام به برگزاري مناقصات ، خريد اموال منقول خريد ، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال منقول به تشخيص مسوولين ذيربط ، خريد اموال منقول و غير منقول كالا وخدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخهاي آن از طرف مراجع قانوني و ذيصلاح تعيين شده باشد تغيير ماشين آلات ثابت و متحرك ، خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسين مشاوره و مشاورين فني مشتمل بر مطالعه ، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا موضوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي را مطابق شرايط مندرج در اين قانون اعلام كردند.
گفتني است طرح مزبور از 31 ماده به 30 ماه تقليل يافت.
درنشست علني روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي ، رسيدگي به طرح برگزاري مناقصات پايان يافت.
کد خبر 55433
نظر شما