دکتر عباس صاحبقدم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای مصوبات این جلسه به عهده دستگاه های اجرایی است و شورای عالی زیست فناوری پس از ابلاغ به کار نظارت بر اجرای آنها می پردازد.
وی با بیان اینکه هماهنگ کردن، نظارت، کنترل و حمایت های موردی از بیوتکنولوژی بر عهده شورای عالی زیست فناوری است، گفت : درست هزینه کردن اعتبارات مصوبه برای شورا، جمعی نگر بودن تمامی فعالیت ها و ارگان ها از جمله وظایف شورا به شمار می آید.
دبیر شورای عالی زیست فناوری با اشاره به ادغام این شورا در شورای آموزش، پژوهش و فناوری گفت : شورای عالی زیست فناوری با قدرت به کار خود ادامه می دهد و با تأکید وزیر علوم توقفی در امور نخواهد داشت.
به گزارش مهر، بر اساس آخرین مصوبات شورای عالی زیست فناوری در سومین جلسه لغو ممنوعیت احداث صنایع بیوتکنولوژی تا شعاع ١٢٠ کیلومتری کلان شهرها به تصویب رسید. همچنین هر ساله باید یک دهم درصد تولید ناخالص ملی از محل اعتبارات عمومی علاوه بر بودجه های وزارتخانه های عضو سند زیست فناوری در اختیار وزارتخانه های عضو سند قرار گیرد.
در این جلسه مقرر شد، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه بیوتکنولوژی برای اساتید دانشگاهها به عنوان شغل دوم محسوب نشود و آنها بتوانند در این زمینه فعالیت داشته باشند.
به گزارش مهر، سند ملی زیست فناوری نیز در سال 84 به تصویب هیئت دولت رسید و برنامه های این سند در زمینه فناوری، منابع انسانی و زیرساخت ها، تولید و بازاریابی تدوین شده است. همچنین 8 وزارتخانه به طور مستقیم در این سند عضویت دارند.
نظر شما