به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح ورزی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید گفت مهم‌ترین اتفاق هفته‌های گذشته، ابلاغ سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری بود که شاکله آن بر رشد مبتنی بر بهره‌وری تکیه داشت. واقعیت این است که آنچه اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را به‌صورت پایدار به هم پیوند می‌دهد، رشد بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است که می‌تواند در نقش یک حبل‌المتین بین حاکمیت، فعالان اقتصادی و نیروهای اجتماعی به نمایندگی از بدنه جامعه پیوند برقرار کند.
وی با اشاره به پیش شرط‌های چندگانه دست یابی به این اهداف، توضیح داد: اولاً توجه به عقلانیت و ثبات در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و کاهش مداخله جویی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بسنده کردن به نقش سیاست‌گذاری به‌جای تصدی‌گری و اجرا، حرفی است که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و اینجا هم بر آن تأکید می‌کنیم. دوم اینکه وقتی مانند دوره فعلی، شرایط پیچیده و دشوار می‌شود، تمرکز بر برخی اولویت‌ها و مهارت عبور از برخی از سیاست‌های ولو مهم، وظیفه اصلی سیاست‌گذار است؛ اما به نظر می‌رسد که برخی گروه‌ها با دادن علامت‌های اشتباه به دولت ذهن سیاست‌گذار را از اولویت‌ها دور می‌کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اصول برنامه هفتم برای حاکمیت، یک قطب‌نما برای پنج سال آینده است و شکوفایی، رشد، سلامت، بهره‌وری و همه کلیدواژه‌های مهم این سند بالادستی، منوط و مشروط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی است و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد. متأسفانه در این روزها اتفاقی را در کشور شاهد هستیم که یکی از دختران‌مان جان خود را از دست داده که باعث جریحه‌دار شدن روح جامعه شده است؛ این نشان می‌دهد که بین امید، سرمایه‌گذاری و امنیت پیوند ناگسستنی وجود دارد. خوشبختانه رئیس‌جمهور دستور پیگیری به وزیر کشور داده‌اند و بخش خصوصی هم امیدوار است که گزارش کاملی از تخلف احتمالی در این زمینه ارائه شود.
سلاح ورزی با اشاره به اهمیت نحوه علامت دهی به بازارهای اقتصادی، بیان کرد: سوم اینکه علامت‌دهی‌های نظام قیمت در بازار به‌صورت اصولی و عمومی به سمت بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است؛ اما برخی به اسم اعمال سیاست‌های رفاهی در روند این سیگنال رسانی ایجاد اختلال می‌کنند و به‌این‌ترتیب سیاست‌های رفاهی حتی اگر موفق به برقراری عدالت شوند، آنچه عادلانه توزیع می‌کنند فقر است نه ثروت. آخرین نکته در حوزه مسئولیت‌های حاکمیت این است که رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید جز با تکیه‌بر خلق صرفه ناشی از مقیاس و محدوده به دست نمی‌آید و دسترسی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جز با اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی‌آید که متأسفانه این اتصال فعلاً معطل عوامل سیاسی است.
وی به مسئولیت فعالان اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: در سمت فعالان اقتصادی، دو نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه ما فعالیت‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را نباید به حل مشکلات سیاسی منوط و معطل بگذاریم؛ چراکه ما در این‌طرف هم کارهای نکرده بسیاری داریم که پیش‌نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است. به‌عنوان نمونه، سازمان‌دهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی عموماً متناسب با شرایط حضور در بازارهای جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه گری از دولت، نسبت به سهم خود، حساس و مسئول باشیم. موضوع دوم اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در این شرایط سخت است. دولت نشان داده است که علاقه‌مندی‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد؛ اما طبیعتاً انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود. توجه و تأکید بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک مُسکن، عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند؛ اما باید این نکته در نظر داشت که مسئولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و فعالیت مسئولیت اجتماعی با صدقه و پول پاشی اشتباه گرفته نشود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به استقبال بخش خصوصی در نهایی شدن پیوستن ایران به پیمان شانگهای، تشریح کرد: بخش خصوصی با استقبال از پیوستن ایران به پیمان شانگهای و تلاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم که می‌توانند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب‌وکارهای پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه‌ای خدمات فنی، فرصت‌های زیادی در ایران بسازند، توجه دولتمردان را به این نکته جلب می‌کند که بدون حل مشکلات رقابت‌پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط عادی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت‌ها، چندان هم راهگشا نخواهند بود.
سلاح ورزی خاطرنشان کرد: با یک رویکرد فعال در این عرصه، اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و یک طرح اجرایی در قالب نقش‌آفرینی اتاق ایران در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در نظر دارد. این طرح به‌عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به‌زودی بعد از انجام اصلاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیأت نمایندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادی ارائه می‌شود. این طرح اجرایی به‌طور خلاصه شامل استفاده از ظرفیت‌های داخلی اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌های استانی، اتاق‌ها و شوراهای مشترک، تشکل‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و ذینفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضائیه است که جزئیات آن به‌زودی اعلام می‌شود.
نظر شما