به گزارش خبرنگار مهر، احمد ده محسنی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به گزارش تفریغ بودجه استان اظهار داشت: این گزارش شامل سه قسمت تبصره‌ها، دریافت‌های عمومی و اختصاصی، اعتبارات دارایی و سرمایه‌ای و غیره تهیه شده است.
وی افزود: با توجه به محدودیت‌های موجود شامل امکانات و منابع سازمانی رسیدگی تفریغ بودجه در دستور کار است و برخی از تبصره‌ها و مفاد آن توسط دستگاه‌های اجرایی رعایت نشده و مولدسازی دارایی‌ها، افزایش سود، کاهش زیان انباشته از جمله موارد است.
ده محسنی با اشاره به استقرار شش شرکت دولتی در استان ادامه داد: طبق بررسی‌ها هیئت مدیره شرکت‌های دولتی در استان نسبت به رعایت مفاد آئین تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی مبنی بر ارائه اهداف، خط مشی، بودجه پیشنهادی حداکثر تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ اقدام نکردند.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با اشاره به ۷۲۱ مورد انحراف از تفریغ بودجه اظهار داشت: ۳۴۰ مورد آن مربوط به قانون بودجه، ۱۵ مورد مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۱ مورد قانون محاسبات عمومی، هفت مورد قانون مالیات‌ها ،۱۵ مورد قانون برگزاری مناقصات، هشت مورد قانون برنامه بودجه و غیره بوده است.
وی ادامه داد: ۲۵۴ مورد از انحرافات مربوط به شرایط عمومی پیمان بوده است.
نظر شما