به گزارش خبرگزاری مهر ، "سید حسن موسوی" با بیان این مطلب، گفت: طی نامه‌ای از استانداری‌های استان‌های مختلف درخواست کرده‌ایم تا با بررسی سایر مناطق دارای ظرفیت برای تبدیل شدن به منطقه نمونه گردشگری و ارسال مدارک و مستندات مربوطه برای اخذ مصوبه دولت اقدامات لازم انجام شود.
وی با اشاره به تصویب مناطق نمونه گردشگری در کشور تاکنون ، تصریح کرد: از ابتدای تصویب آئین‌نامه مربوط به چگونگی تعیین و ایجاد تاسیسات گردشگری در مناطق نمونه گردشگری 520 منطقه نمونه گردشگری در سطوح بین‌المللی، ملی، استانی و محلی در سراسر کشور مورد تصویب قرار گرفته که بیش از پانصد منطقه از مناطق مذکور توسط دولت نهم صورت گرفته است.
معاون سرمایه‌گذاری و طرح های سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: برنامه‌های گسترده و جامعی در راستای انجام مطالعات پایه‌ای و تأمین زیرساخت‌های ضروری برای فراهم آمدن زمینه‌های اجرای تاسیسات گردشگری از سوی سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی در نیمه دوم سال جاری در دستور کار معاونت سرمایه‌گذاری و طرح‌ها قرار دارد.
وی با اشاره به شرایط جدید و نسبتا آسانی که برای پذیرش و بررسی و پرداخت وام با پیگیریهای سازمان میراث‌فرهنگی برای سرمایه‌گذاران از سوی بانک‌ها در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: بر اساس قانون بنگاه‌های اقتصادی زودبازده تاکنون مدت دوران مشارکت و بازپرداخت به ترتیب یک سال و حداکثر 5 سال بوده است که این موضوع با پیگیریهای سازمان به ترتیب به سه سال دوران مشارکت و 7 سال مدت بازپرداخت افزایش پیدا کرده است.
موسوی با تاکید بر پیگیریهای سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای افزایش مدت بازپرداخت در آینده نزدیک خاطرنشان کرد: در نظر داریم در سال‌های آینده مدت بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی سرمایه‌گذاران را از 7 سال به 10 سال افزایش دهیم. این کار در حال حاضر در حال بررسی است که در آینده نزدیک امیدواریم به نتایج مطلوبی برسد.
موسوی افزود: سرمایه‌گذاران همواره برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری با مشکلات بسیاری رو به رو بودند که از جمله این مشکلات می‌توان به طولانی بودن مسیر سرمایه‌گذاری و دریافت تسهیلات از بانک‌ها اشاره کرد که خوشبختانه، در معاونت سرمایه‌گذاری تمام تلاش خود را برای حل این مشکلات انجام خواهیم داد. در حال حاضر با پیگیریهای لازم از سوی سازمان، مسیر طولانی سرمایه‌گذاری را با تاسیس شرکت‌های توسعه گردشگری و واگذاری انجام مراحل اداری برای سرمایه‌گذاران به این شرکت‌ها کوتاه تر کرده‌ایم.
وی با اشاره به تأسیس معاونت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های مختلف گفت: این کار در دست بررسی است و تاکنون، افراد مورد نظر برای این امر در استان‌های مختلف شناسایی شده و به سازمان مدیریت اعلام شده است. این امر باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریز‌ی به تایید برسد تا به لحاظ قانونی مشکلی برای اجرا نداشته باشد.
نظر شما