به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاری مهر، فرخزاد جهانی، قاضی دادگستری در دومین روز از سمینار بین المللی بررسی پیامدهای کاربرد سلاح های شیمیایی علیه ایران که در مرکز معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه برگزار شد، با ارائه مقاله ای با موضوع " چگونگی طرح دعوی علیه شرکت های فروشنده مواد شیمیایی به عراق"، حمله یک جانبه ارتش عراق به ایران در 31 شهریور 59 را نمونه بارز قانون شکنی در عصر حاکمیت قانون خواند و افزود: رژیم بعث عراق در این جنگ خانمان سوز که هشت سال به طول انجامید، قواعد جنگ حقوق بشر را در عمل به سخره گرفت.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی حملات شیمیایی عراق علیه ایران که در آغاز تجاوز با بمب فسفر انجام شد، افزود: دولت عراق با وجود اینکه پروتکل 1925 ژنو را امضا کرده است و علاوه بر مقررات قراردادی از لحاظ عرفی نیز از به کارگیری این سلاح ها ممنوع بوده است به ایران حمله کرد و از این سلاح های ممنوعه استفاده کرد. منع عرفی استفاده از سلاح های شیمیایی تا حدی است که هیچ دولتی به خود اجازه نمی دهد حتی در لفظ و سخن از بکارگیری ان سلاح ها حمایت کند.
این قاضی دادگستری با اشاره به اینکه امروزه اصل ممنوعیت توسل به زور از قواعد آمره حقوق بین الملل است و بر روابط تابعان حقوق بین الملل حاکمیت دارد، تهاجم ارتش عراق را نقض این اصل خواند.
جهانی با اشاره به قطعنامه های شورای امنیت در طول جنگ تحمیلی، اظهار داشت: اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خلال جنگ قطعنامه های متعددی را صادر کرد، اما به دلایل عمدتاً سیاسی از اتخاذ تصمیم الزام آور علیه عراق امتناع کرد و حتی مخاصمه ایران و عراق را "وضعیت" توصیف کرد.
وی با بیان اینکه موضوع تجاوز و تعریف این عمل بیشتر ماهیتی سیاسی دارد، این نوع برخورد را در طول تاریخ سازمان ملل بی سابقه خواند و گفت: به کارگیری عنوان "وضعیت" از سوی شورای امنیت در هیچ مخاصمه ای جز جنگ عراق عیه ایران مشاهده نشده است.
این قاضی دادگستری به متجاوز بودن عراق در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران که از سوی دبیرکل وقت سازمان ملل متحد مطرح شد، اشاره کرد و گفت: مطابق بندهای پنج، شش و هفت گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل، خاویر پررز دکوئیار، دولت عراق آغازگر جنگ است. همچنین شورای امنیت در 21 مارس 1986 طی قطعنامه 620 وحشت خود را از استفاده از سلاح های شیمیایی علیه غیر نظامیان توسط دولت عراق ابراز داشت.
جهانی ادامه داد: مطابق اصول حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی، دولت عراق موظف است که صدام و سایر همدستانش را محاکمه کند و دولت عراق دولت متبوع این جنایتکاران جنگی است. این دولت بر اساس این اصول موظف است خسارات ناشی از این جنایات را جبران کند و در مورد قربانیان دولت عراق نیز موظف است مطابق موازین حقوق بشر دستگاه قضایی بی طرف را در اختیار قربانیان این جنایات قرار دهد.
وی با بیان اینکه اصل صلاحیت جهانی در قوانین داخلی 125 کشور جهان گنجانده شده است، خاطر نشان کرد که آلمان از فعال ترین کشورها است که مطابق آن مصونیت مقامات سیاسی یک کشور در مقابل اعمال صلاحیت جهانی توسط دادگاه های داخلی یک کشور مطلق است و ماهیت جرایم به این مصونیت خدشه ای وارد نمی کند.
این قاضی دادگستری با بیان اینکه در ایران تاکنون قوانین موجد اعمال صلاحیت جهانی به شکل مصوب در سایر کشورها به تصویب نرسیده است، گفت: در واقع "قانون مجازات مرتکبین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت" حدود هشت سال پیش توسط دولت هشتم به تصویب رسید و به صورت لایحه ای به مجلس فرستاده شد که پس از ایرادات شورای نگهبان و ارجاع دوباره آن به مجلس، تاکنون مسکوت مانده است. همچنین کمیته ملی حقوق بشر دوستانه پیش نویس قانونی تحت عنوان "قانون تعقیب و مجازات برخی از جرایم بین المللی" را تقدیم قوه قضائیه کرده است، ولی تا کنون به شکل قانون در نیامده است.
جهانی با اظهار تأسف از محاکمه صدام و برخی از همدستانش بدون اشاره به حملات شیمیایی مکرر این رژیم به غیر نظامیان و نظامیان ایرانی، خاطر نشان کرد: این بی توجهی موجب نفی مسئولیت از شرکت های غربی فروشنده سلاح های شیمیایی به عراق نمی شود.
وی با اشاره به اینکه چهار نوع نظام اجرای احکام خارجی وجود دارد، طرح دعوی حقوقی در مراجع داخلی را مستلزم مقدماتی دانست.
این قاضی دادگستری با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی شرکت های غربی در امر تهیه و تدارک مواد شیمیایی دولت عراق را یاری رساندند، طرح دعوی حقوقی در مراجع خارجی را مستلزم اشراف کامل بر قوانین آن کشورها، اطلاعات لازم و اسناد کافی و پرداخت هزینه های سنگین از سوی مراجع رسمی عنوان کرد.
جهانی، مسئول اصلی در این دعوی را دولت عراق دانست و گفت: این دولت موظف است که جبران خسارات کند. صرف محاکمه عاملان این جنایات، دولت عراق را از مسئولیت خود مطابق اصول مسئولیت دولت ها مبری نمی سازد.
نظر شما