به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد باقر بهرامی رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه مدیریت خدمات کشوری در اولین نشست خبری که برای تشریح و تبیین ابعاد و و ویژگی های این قانون در محل مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد ، اظهارداشت: هرقدر آمادگی اجرای قانون بیشتر باشد نرخ اثرگذاری آن بیشتر خواهد بود و اهدافی که به صورت استراتژیک برای قانون توسط قانونگذار پیش بینی شده بهتر محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولتها و نظامات سیاسی برای تحقق اهداف عالیه خود نیازمند نظام اداری مناسب هستند، تصریح کرد: هر قدر نظام اداری همگون و متناسب با نظام سیاسی و اصول و اهداف آن باشد تحقق این اهداف با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نظام اداری را دارای 5 رکن اساسی دانست و گفت : قوانین و مقررات، ساختارها و تشکیلات، روشهای انجام کار یا سیستم های انجام کار، نیروی انسانی و مدیریت 5 رکن اساسی در نظام اداری هستند که در یک کار پژوهشی درایران مشخص شده است نظام اداری موجود نمی تواند اهداف نظام سیاسی را محقق کند و نرخ تناسب آن نمره قبولی نمی گیرد.
بهرامی یادآور شد : پس از روی کار آمدن دولت نهم هماهنگی با دولت و به ویژه رئیس جمهور انجام شدن و دولت پیشنهاداتی درخصوص روشهای انجام کار ارائه کرد و تعامل بسیار نزدیکی بین دولت و مجلس در این لایحه برقرار شدو 5 عضو هئیت دولت شامل رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 4 وزیر در جلسات کمیسیون مشترک حضور داشتند، با استفاده از نظرات کارشناسان، صاحبنظران و دستگاههای اجرایی در مدت 40 ماه کار کارشناسی در کمیسیون مشترک و کمیته کاری این کمیسیون که مقر آن در مرکز پژوهشها بود، مصوبات با اجماع مورد تایید قرار گرفت.
وی افزود: در این مدت حدود 6500 نفر ساعت کار کارشناسی در کمیسیون مشترک و 3500 نفر ساعت کار کارشناسی در کمیته کاری کمیسیون مشترک انجام شد تا این لایحه به قانون تبدیل شد.
بهرامی خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات، روشهای انجام کار یا سیستم های انجام کار، نیروی انسانی و مدیریت 4 رکن نظام اداری هستند که در قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ شدند و این قانون در 15 فصل مدون مصوب شد و در این 4 رکن از 5 رکن اساسی متناسب سازی نظام اداری با نظام سیاسی انجام گرفت که امیدواریم دولت نهم با تصویب بیش از 60 آئین نامه مورد نیاز این قانون آغاز گر انقلاب اداری که اهداف سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی را محقق می کند، باشد.
رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خدمات کشوری با اشاره به رکن تشکیلات کلان به عنوان رکن پنجم در نظام اداری خاطرنشان کرد: در قانون چهارم توسعه دولت موظف است لایحه تشکیلات کلان را تقدیم کند که درهماهنگی با رئیس جمهور، یک نماینده از دولت مشخص و یک نماینده نیز از مجلس مشخص شد و هم اکنون کار رسیدگی به "تشکیلات کلان" در کمیته ای آغاز شده است که در نهایت به صورت طرح یا لایحه به مجلس خواهد آمد و نظام اداری، نظامی خواهد شد که پس از یک قرن در آن تحولات اساسی به وجود آمده است.
بهرامی، رعایت عدالت استخدامی و شایسته گزینی، کرامت و تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت متناسب کارآمد و منطقی، پویایی ساختار، استقرار نظام شایسته سالاری، استفاده از فناوری مناسب، ارتباط کارآیی و عملکرد کارکنان با حقوق و مزایا، حفظ کلیه حقوق استخدامی کارکنان فعلی دستگاههای دولتی و رعایت اعمال عدالت در 4 رکن اساسی نظام اداری را اصول حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کرد.
وی افزود: به عنوان مثال یکی از اشکالات موجود در نظام اداری ما این است که نوع پرداخت در دستگاهها بر اساس حدود 2 نوع مقررات استخدامی انجام می شود که عموما زمان مزدی است و کمیت و کیفیت کار ملاک نیست و همان روشی است که در دنیای توسعه یافته منسوخ شده و کارمزدی جایگزین آن شده است و تحول ساختاری در این قانون در بخش پرداخت به سمت کارمزدی و نتیجه گرایی رفته است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: این لایحه به بحث بازنشستگان نپرداخته بود که مجلس به این مقوله پرداخت و یک بخش را به بازنشستگان اختصاص داد که البته بار مالی را به دولت تحمیل می کند و دولت نیز این بار مالی را پذیرفت، تاریخ اجرای این قانون از 1/1/ 86 است. در مورد شاغلین هم از زمان لازم الاجرا شدن این قانون یعنی 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا است که حداکثر زمان آن آبان ماه خواهد بود.
وی افزود: این قانون پس از ابلاغ آئین نامه های آن عملیاتی خواهد شد.
بهرامی درخصوص تفکیک بین امور تصدی های حاکمیتی و غیر حاکمیتی و هدف از آن را که در ماده 8 فصل اول این قانون آمده است، گفت: بر اساس اصول قانون اساسی ، رعایت سند چشم انداز وهمچنین سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری باید وظیفه سه بخش دولتی، غیر دولتی و تعاونی در اقتصاد کشور مشخص شود به این معنا که دولت یا دو بخش دیگر چه حجمی از فعالیت های اقتصادی را باید برعهده داشته باشند.
نماینده همدان یادآور شد: همزمان با بررسی این لایحه در مجلس از رئیس مجمع تشخیص مصلحت تقاضا شد تا بررسی سیاست های کلی نظام اداری در مجمع آغاز شود و ظرف 2 سال هم در کمیسیون مربوطه بحث شد که به تصویب رسید و سعی کردیم در بررسی و تصویب این قانون، سیاست های کلی نظام اداری که در مجمع مصوب شد اعمال شود. بحث مهم در این بخش حجم حضور دولت بود.
وی گفت: امور حاکمیتی ( دولتی) شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده کنندگان دیگران نمی شود. به عنوان مثال پس از اجرای این قانون دو نوع استخدام در کشور اعمال خواهد شد استخدام رسمی برای امور حاکمیتی و استخدام پیمانی برای امور غیر حاکمیتی.
رئیس کمیسیون مشترک رد پاسخ به این سئوال که آیا این قانون صرفا به دستگاههای دولتی اختصاص دارد، گفت: مختصات شغلی هر حرفه ای با دیگر مشاغل متفاوت است که باید بر این اساس گروهی از مشاغل باید از دیگر شغل ها مستثنی شوند. بنابراین در این قانون مشاغل نیروی انتظامی و نیروهای مسلح، اعضای هیئت های علمی، قضات، کارگران و نیروهای امنیتی مستثنی شدند و علاوه بر این مشاغل تمامی دستگاههای زیر نظر رهبری نیز از این قانون مستثنی هستند.
وی افزود: این استثنا یک حسن است و دلیل منطقی و علمی دارد زیرا شمول این مشاغل در قانون مذکور ایراد قانون اساسی به همراه دارد. البته در مورد نیرو انتظامی و نظامی که نظارت بر آن در صلاحیت مجلس و دولت نیست، از سوی نیروهای مسلح گردش کاری تهیه شد و از مقام معظم رهبری خواستند در فصل بازنشستگان ، بازنشستگان نیروهای مسلح نیز مشمول این قانون شوند و رهبری با این درخواست موافقت کردند.
بهرامی در ادامه این نشست خبری به فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت و گفت: فصل دوم راهبردها و انجام وظایف دولت را مشخص کرده است و به نوعی در این فصل تناسب سازی دولت آمده است. در این بخش اقتصاد کشور بین سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است که به عنوان مثال در سیاست های کلی تعاون طی دو برنامه بخش تعاون باید 25 درصد اقتصاد کشور را تصدی گری کند. این درحالی است که در وضعیت موجود حداقل 70 درصد اقتصاد کشور دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید به عنوان یک مغز متفکر و برنامه ریز عمل کند و باقی موارد را به بخش خصوصی و تعاونی بسپارد. وظیفه اصلی دولت تامین امنیت و رفاه عمومی است که رفاه عمومی را باید با تعامل با بخش های غیر دولتی تامین نماید.
بهرامی گفت: طبق ماده 24 فصل 2 این قانون دولت موظف شده کارهایی از قبیل کاهش تصدی گری را طی 5 برنامه انجام دهد و پس از آن صرفا کار نظارت و برنامه ریزی را به عهده بگیرد. همچنین در ماده 21 این فصل تکلیف نیروهای انسانی رسمی و ثابت از طریق انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر، بازخرید سنوات خدمت، موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه سال تا پنج سال، انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده باشد و انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را به بخش غیر دولتی پرداخت می کند، مشخص شده است.
وی در پایان این نشست خبری در پاسخ به این سئوال که چه تضمینی برای تحقق کامل اهداف مذکور در فصل های یاد شده وجود دارد، گفت: تضمین غیر مستقیم و اولیه اجرای این قانون این است که دولت خود خواستار تحقق این اهداف است. همچنین برای تحقق کامل اهداف مذکور با دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور نیز صحبت هایی شده است.
گفتنی است تشریح اهداف باقی فصول قانون مدیریت خدمات کشوری به جلسه دیگر موکول شد.
نظر شما