مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه نه دستگاه اطلاعاتی و نه دستگاه قضایی در خصوص این پرونده مهم فشار پذیر نبوده اند گفت: وزارت اطلاعات به درستی وظایف قانونی خود را به انجام رسانده و در امور مربوط به امنیت و منافع ملی هرگز تحت تاثیر فشار و توصیه نبوده است. ضمن اینکه تحقیقات صورت گرفته و مندرج در پرونده مبنای رسیدگی توسط دستگاه قضایی است. لذا طرح اینکه وزارت اطلاعات از یکسو و عوامل تشکیلات قضایی از سوی دیگر در ماموریت های خود تحت فشار قرار دارند، نادیده گرفتن استقلال قوا و توانمندی دستگاههای نظام در حفظ حقوق ملت است.
وی تاکید کرد: هرگونه تشخیص یا احراز جرم در پرونده های قضایی از جمله پرونده اتهامی آقای موسویان فقط در اختیار قاضی رسیدگی کننده است و بر اساس قانون اساسی هیچ مقام و دستگاهی اجازه دخالت در تصمیم قاضی را ندارد. لذا بهتر است تا به جای گمانه زنی و اظهارنظرهای عمومی به دستگاه قضایی اعتماد کرده و با اظهار نظرهای شتابزده اطمینان مردم به سیستم قضایی را خدشه دار نکنیم.
این مقام آگاه قضایی با اعلام اینکه"وارد کردن هرگونه فشار به قاضی برای مجرم دانستن یا تبرئه متهم جرم است" در پاسخ به سوالی در مورد برخی اخبار منتشره مبنی بر احتمال صدور حکم نهایی قضایی در پرونده موسویان به مهر گفت: قاضی رسیدگی کننده به پرونده بزودی نظر نهایی خود را در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده اعلام خواهد کرد. وی توضیح بیشتری در این زمینه نداد و صرفا افزود: هر گونه حکمی که قاضی اعلام کند دارای پشتوانه قانونی است و باید مورد احترام و فصل الخطاب مسائل مطرح شده باشد.
جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره آنچه که "فشار به قاضی پرونده حسین موسویان برای مجرم نشناختن وی" عنوان شده ، به خبرنگار مهر گفت: معمولا اینگونه پرونده ها، پرونده های ملی هستند و قضات آن نیز از قضاتی انتخاب می شوند که به قدرت و قوت کار خود ادامه دهند و هم توان علمی و رسیدگی به این پرونده را داشته باشند. این قضات به کار خود مسلطند .
وی با تاکید بر اینکه"تصمیم گیری قوه قضائیه بر مبنای قانون و استقلال قاضی است و از فشارها تاثیر نمی پذیرد" افزود: در گذشته نیز ما شاهد تشکیل چنین پرونده هایی در قوه قضائیه بوده ایم اما در دستگاه قضائی همواره در رسیدگی به این پرونده ها سربلند بیرون آمده و در این مورد ( پرونده موسویان ) نیز چنین خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: به طور طبیعی مسائلی که از سوی افراد له یا علیه متهمی مطرح می شود، در حکم قاضی اثر گذار نیست.
گفتنی است، سید حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که دارای سابقه ممتد مدیریتی در دستگاهها و نهادهای انقلاب و از جمله 8 سال مسوولیت سفارت ایران در آلمان و سخنگویی اولین تیم مذاکره کننده هسته ای است، اردیبهشت امسال به اتهام امنیتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از 7 روز با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. یک مقام مسوول پرونده پیش از این در گفتگو با مهر تاکید کرده بود که "اتهام جاسوسی در پرونده موسویان تا کنون احراز نشده است".
وی که تا کنون هیچ گونه اظهار نظری در خصوص اتهامات مطرح شده و نیز مسائل مطرح شده پیرامون خود در فضای سیاسی و رسانه ای نداشته و سکوت اختیار کرده بود، دوشنبه 21 آبان در همایش "اتحاد ملی، راهبردها و سیاستها" در کنار آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام حسن روحانی حضور داشت.
نظر شما