به بیان دیگر باشگاهداری در ایران به صورت دولتی است و بیشتر توان این باشگاهها در جهت تیمداری فوتبال معطوف شده است، در حالی که در کشورهای دیگر اصولا باشگاهداری و تیم‌های فوتبال از طریق بخش خصوصی ایجاد شده و فعالیت می‌کنند.
مرکز پژوهشها با تشریح تفاوت‌های نظام باشگاهداری ایران و دیگر کشورها افزود: این نوع باشگاهها –ظاهرا – با تقلید از باشگاههای خارجی که رونق بخش ورزش آن کشورها هستند، ایجاد شده‌اند در حالی که نظام باشگاهداری خارجی توسط بخش خصوصی و باشگاهداری ایران توسط بخش دولتی ایجاد شده‌اند و این درحالی است که باشگاههای دولتی ایران چنان گسترده شده‌اند که هم اکنون خود به صورت یک معضل برای ورزش کشور درآمده‌اند زیرا مسائل تیمداری و خرید و فروش بازیکنان، فعالیت‌های دلالی، ورود مدیران سیاسی به این باشگاهها و ... از یک سو این نوع باشگاهها را از اهداف اصلی خود دور کرده و ازسوی دیگر توان را بخش خصوصی برای ورود به عرصه ورزش و رقابت با این قبیل باشگاهها سلب نموده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با توجه به این که اکثر باشگاههای فوتبال کشور به نوعی توسط سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی تامین مالی می‌شوند و خود درآمدزایی اندکی دارند، هزینه کردن‌های گزاف برای خرید بازیکنان فوتبال در ایران بسیار قابل تامل است، ضمن این که در حیطه قراردادهای بازیکنان حرفه‌ای و نقل و انتقال بازیکنان فوتبال نیز اختلاف چشمگیری بین سازمان لیگ کشوری مانند ژاپن و ایران وجود دارد و اساسا در حال حاضر در لیگ حرفه‌ای ایران، بازیکن حرفه‌ای و قرارداد حرفه‌ای به روشنی تعریف نشده است.
ضمن این که هیچ‌گونه طبقه‌بندی و سقف حقوق و پاداش برای بازیکنان حرفه‌ای فوتبال در نظر گرفته نشده است. اگر چه سقف حقوق برای بازیکنان فوتبال امری است که در بسیاری از کشورهای صاحب نام در فوتبال نظیر انگلستان و ایتالیا نیز تعیین نمی‌شود ولی با توجه به شرایط لیگ حرفه‌ای ایران و ماهیت کنونی باشگاههای حرفه‌ای فوتبال که اکثرا دولتی هستند ضروری است که این موضوع مورد توجه و بررسی قرار گیرد و نظام طبقه‌بندی و پرداخت نیز برای آن تدوین شود.
مرکز پژوهشها سپس پیشنهادهای خود را برای اصلاح وضعیت باشگاهها ارائه داد و افزود: برای فعالیت مناسب باشگاههای ورزشی و به تبع آن ورزش پرطرفدار فوتبال ، ابتدا ضروری است که قوانین حرفه‌ای شدن ورزش تدوین و سپس در زمینه توسعه منطقی آن اقدام شود.
درهمین حال تا تدوین و تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم ، باید تبصره‌ای در ذیل بند «ب» ماده 117 قانون برنامه چهارم برای جلوگیری از ایجاد باشگاههای جدید ورزشی دولتی که بیشتر فعالیت‌های خود را صرف فوتبال می‌نمایند به تصویب برسد تا از محل یک درصد اعتبار دستگاه های اجرایی امکان هزینه بی‌رویه در این باشگاهها وجود نداشته باشد و این منبع مالی به سمت ورزشهای همگانی‌تر نیز جهت داده شوند.
از سوی دیگر الزام سازمان تربیت بدنی به شناسایی، معرفی و واگذاری ورزشگاه‌هایی که بتوان در جهت توسعه فوتبال از آن بهره‌برداری کرد، به منظور تشکیل باشگاههای خصوصی و حرفه‌ای به صورت طولانی مدت توسط بخش خصوصی ضرورت دارد.
همچنین زیان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ناشی از واگذاری حق پخش مسابقات فوتبال به باشگاههای ورزشی و در قبال واگذاری حق پخش تلویزیونی به باشگاهها باید جبران شود.
به گزارش مهر از بخش پایانی این گزارش آمده است: واگذاری زمین و تسهیلات بلندمدت برای ترغیب بخش خصوصی در جهت ایجاد باشگاههای ورزشی با اولویت استان‌های محروم و رعایت تعاریف واقعی خصوص بودن باشگاههای ورزشی، تقویت و حمایت اتحادیه باشگاههای ورزشی از طریق سازمان تربیت‌بدنی به منظور بررسی و امتیازدهی برای ایجاد باشگاهها و اعمال نظارت‌های صنفی مشابه با سایر کشورهای پیشرفته، ایجاد آکادمی فوتبال در جهت تربیت و آموزش و بازآموزی مربیان جوان در این رشته و خارج نمودن انحصاری مربیگری در فوتبال کشور با توجه به تعداد اندک آنان و نیز آشنایی با پیشرفت‌های علمی از طریق فدراسیون فوتبال، توجه به مناطق محروم و ایجاد تمهیدات لازم برای کشف و جذب استعدادهای فوتبال و هدایت آنان در جهت پشتوانه‌سازی و رفع کاستی‌های موجود و احیای مسابقات فوتبال محلات در شهرهای بزرگ و بین شهرستانی در استان‌های کشور از دیگر پیشنهادات مرکز پژوهشها دراین زمینه بوده‌اند.
نظر شما