پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۵۵

به منظور تامین مسکن کارکنان؛

مجلس دستگاه های دولتی را مکلف به فروش خانه های سازمانی کرد

نمایندگان مجلس دستگاه های دولتی را مکلف کردند تا به منظور تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن ، خانه های سازمانی خود را به فروش برسانند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در ادامه بررسی لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در ماده 8 این لایحه دستگاه های اجرایی دولتی را مکلف کردند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئین نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 9/7/1365 از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند .

معادل بیست درصد از وجوه حاصل از فروش این خانه ها برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اختصاص می یابد و معادل هشتاد درصد وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه نماید.

همچنین بر اساس تبصره های این لایحه مقرر شد خانه های سازمانی مستثنی از حکم این ماده در آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 معین شود و بر اساس تبصره 2 نیز مصوب شد آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران برسد.

همچنین به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون وزارت مسکن و شهرسازی مجاز شد با تصویب دولت، بخشی از اراضی بر مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

کد خبر 589884