به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن نجفی خواه معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص اولین دوره آموزش تخصصی - کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی اظهارداشت: دولت در حال تجربه تحولات بسیار مهم در ساختار اداری کشور است که قانون خدمات کشوری از جمله این تحولات در ساختار اداری است.
وی افزود: در نظام اقتصادی نیز با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و آماده شدن دولت برای اجرای این اصل، تحولات مهمی اتفاق خواهد افتاد.
نجفی خواه تحولات در نظام برنامه ریزی دولتی، برنامه ریزی برای بانک ها و برنامه ریزی برای بیمه های اجتماعی و بازرگانی را از دیگر تحولات مورد بررسی خواند و گفت: در این فضایی که کشور تحول نظام اقتصادی را تجربه می کند لازم است محیط مناسب حقوقی برای این تحولات طراحی شود.
معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: معاونت حقوقی به عنوان ستاد حقوقی دولت متولی طراحی این محیط مناسب است که یکی از این برنامه ها برای طراحی این محیط، نظام جامع آموزش های تخصصی - کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی است.
دوره آموزشی "لزامات حقوقی تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی"
وی ادامه داد: در این قالب برای مدت 6 ماه که در پیش رو داریم، 9 دروه آموزش طراحی شده که اولین دوره آن در 27 تا 29 آذرماه برگزار خواهد شد. اولین دوره تحت عنوان "الزامات حقوقی تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی" است که این همایش با حضور 300 نفر از مدیران حقوقی سازمانهای دولتی برگزار خواهد شد.
نجفی خواه، بررسی مباحث سیاست های کلی نظام و جایگاه آن در سلسه مراتب قوانین، تحول در حوزه حقوق عمومی با توجه به سیاست های اصل 44 ، ملاحظات حقوقی فرآیند واگذاری سهام عدالت، ضوابط و حدود فعالیت های اقتصادی دولت با توجه به سیاست های اصل 44، حدود و شرایط سرمایه گذاری موسسات مالی ، شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در بنگاههای اقتصادی، ساماندهی شرکتهای دولتی در قوانین مختلف، فرآیند واگذاری شرکتها به بخش خصوصی و تعاونی، مدیریت بنگاهها در دوره انتقال، حمایت از نیروی انسانی و گسترش سطح اشتغال، گردشگری و حمل ونقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رقابت و کنترل انحصارات، حمایت از گسترش تعاون، حمایت دولت از شکل گیری نهادهای بزرگ، سیاست های اصل 44 و حفظ محیط زیست، سیاست های اصل 44 و حمایت از مصرف کنندگان و همچنین حقوق و اقتصاد ( ملاحظات بین رشته ای در اجرای سیاست های اصل 44) را موضوع اولین دوره نظام جامع آموزش حقوقی ( تخصصی - کاربردی) مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی عنوان کرد.
وی افزود: در نظر گرفته شده تا در هر دستگاه یک تا سه نفر مسلط به سیاست های اصل 44 حضور داشته باشند تا اقدامات آن سازمان را به لحاظ حقوقی پوشش مناسب دهند و همچنین رابط حقوقی با ریاست جمهوری باشند تا اقدامات در این زمینه هماهنگ انجام شود.
قانون مدیریت خدمات کشوری
نجفی خواه با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خاطرنشان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری بخشی مربوط به نظام هماهنگ پرداخت است و نظام هماهنگ پرداخت همه این قانون را شامل نمی شود از جمله نحوه سازماندهی به مسائل تشکیلاتی دولت در این قانون تغییر کرده که در همایش دوم به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص اصل 44 نیز یادآور شد: تا به حال بر اساس صدر اصل 44 تقریبا تمام امور عمده اقتصادی در حوزه بخش دولتی بوده که با اجرای این اصل، عمده مسائل اقتصادی به بخش تعاونی و غیر دولتی واگذار می شود و دولت باید آمادگی لازم را داشته باشد تا نقش حاکمیتی خود را ایفا کند.
وی گفت: پیش از این عمده بخش مسئولیت دولت مالکیتی بوده است و عمده کنترل ما بر مسائل اقتصادی از طریق مالکیت و قوانین بوده که اکنون باید نظام رابطه حاکمیتی و تصدی گری بین دولت و سازمان های واگذار شده به بخش خصوصی طراحی شود. با اجرای این اصل دولت مانند سابق مالکیت ندارد و نقش حاکمیتی دولت پررنگ تر خواهد شد یعنی رابطه حاکمیتی دولت با سازمان های واگذار شده به بخش خصوصی تعریف و طراحی می شود.
نجفی خواه افزود: بخش مهم طراحی های صورت گرفته که در قانون اصل 44 که در مسیر تصویب است، طراحی شده اما در هر حوزه باید به طور جداگانه قواعد حقوقی دیگر طراحی شود.
تدبیر دولت برای مشکلات کارگران بیکار شده
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از تدبیر دولت برای مشکلات کارگرانی که در اثر واگذاری کارخانه بیکار شده و حقوقی دریافت نمی کنند جویا شد، گفت: ازاقداماتی که ما باید صورت می گرفته و دولت نهم جدیت دارد انجام شود همین موضوع است که در فرآیند واگذاری ها به بحث حمایت از نیروی انسانی توجه شود. البته از طرف دیگر نیز اهتمام اجرایی هم نیازمند است که الحمدالله این اهتمام وجود دارد .
معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: نکته دیگر این است که تیم حقوقی مجموعه قوه مجریه باید آمادگی داشته باشد که به بهترین نحو این امور ساماندهی شود. شاید اگر در پاره ای از مواقع اطلاع لازم به معترضان یا کارگران معترض در این کارخانه ها داده شود، هیچ اعتراضی وجود نداشته باشد.
خبرنگار به تجمع کارگران یک کارخانه یخچال سازی از استان لرستان که صبح امروز نیز در نهاد ریاست جمهوری حاضر شده بودند اشاره و روند حل مشکل این نوع کارگران بیکار شده که حقوقی هم دریافت نمی کنند را جویا شده که نجفی خواه گفت: از این موضع اطلاع ندارم اما باید فضا را آماد ه کنیم و بیش از هر چیزی کسانی که باید این مشکلات را حل کنند آموزش دهیم.
وی افزود: مجموعه حقوقی دولت آماده پاسخگویی این مشکلات است اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که ما ستاد حقوقی دولت هستیم اما باید در دورترین نقطه کشور هم همه افراد و مجموعه ها که تحت سازمان حقوقی دولت هستند آماده باشند تا پاسخ مناسب را به مشکلات بدهند و برای آنکه پاسخ مناسبی که برای حل مشکلات وجود دارد به معترضان داده شود، نیروها باید آموزش داده شوند.
نجفی خواه تاکید کرد: از این جهت که این دولت همواره پاسخگو مردم بوده، نمونه است و همچنین توجه دولت به مسائل معیشتی مردم استثنایی بوده است.
این معاون امور حقوقی در معاونت حقوقی دولت در پاسخ به خبرنگاری که پرسید برای جلوگیری از تعدیل نیرو در کارخانه ها و دستگاههایی که به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، جه تدابیری درنظر گرفته شده است، اظهارداشت: ما باید مسائل نیروی انسانی را مدیریت کنیم اینکه گفته شود نیروی انسانی پس از اخراج به بیمه مراجعه کند یا شکایت کند مشکل را حل نکرده ایم . یک بخش از این حمایت ها مقررات گذاری یا به عبارتی تصویب قوانین است قسمت دیگر صندوق های بیمه ای است در هر حال هدف ما این است که وقتی نیروی انسانی بیکار می شود مورد حمایت مناسب قرار گیرد و در این زمینه روشهایی برای آن پیش بینی شود.
نجفی خواه تاکید کرد: در این زمینه از همه مهمتر مسئله تدبیر اداری است یعنی اداره بنگاه اقتصادی و رابطه آن با دولت اگر تحت نظام مشخصی باشد با این مسائل مواجه نخواهیم شد اگر مشکل اداری در بنگاه اقتصادی و ارتباط آن باحاکمیت (دولت) وجود نداشته باشد معضل و مشکلی نیز پدید نمی آید.
وی در ادامه مجددا در مورد اصل 44 یادآور شد: در اصل 44 همه از انقلاب اقتصادی صحبت می کنند اما اگر قواعد مورد نیاز آن طراحی نشود و اگر پس از طراحی قوانین مورد نیاز، این قوانین به درستی اجرا نشود و برداشت مناسب وجود نداشته باشد این انقلاب اقتصادی رخ نمی دهد یا ممکن است دچار خدشه شود بنابراین ما باید آمادگی پیدا کنیم که فضا را برای تحقق این انقلاب اقتصادی فراهم کنیم.
گفتنی است، دوره اول الزامات حقوقی سیاست های اصل 44، دوره دوم حقوق اداری ( قانون مدیریت خدمات کشوری، تحول اداری در برنامه چهارم توسعه، مسئولیت مدنی کیفری کارکنان، دولت)، دوره سوم حقوق معاملات دولتی ( کلیات، قانون برگزاری مناقصات ، مقررات کیفری ناظر بر معاملات دولتی، تضمینات در معاملات دولتی)، دوره چهارم آشنایی با مقررات طرح های عمران، دوره پنچم حقوق اموال دولتی ( داوری و صلح اموال عمومی و دولتی)، دوره ششم ( حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی با یکدیگر، قواعد شکلی و ماهوی وضع قوانین و مقررات ، اصول و قواعد تفسیر قانون) ، دوره هفتم حقوق تامین اجتماعی ( بیمه اجباری تامین اجتماعی، بیمه حرف و مشاغل آزاد، بیمه های مکمل، بیمه خدمات درمانی، بازنشستگی کشوری، بیمه بیکاری)، دوره هشتم اصول مقررات حاکم بر نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور و دوره نهم ( قراردادهای بین المللیف قراردادهای سرماه گذاری بین الملل، اصول و ضوابط تنظیم، الحاق و تصویب توافق نامه ها و کنوانسیون های بین المللی، دیوان داوری ایران و آمریکا "بیانیه الجزایر") 9 دوره نظام جامع آموزش های حقوقی ( تخصصی - کاربردی ) مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی را شامل می شود.
نظر شما