به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد خوش چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور امروز خود اظهار داشت: قطعا امروزه مسائل و مشکلاتی فراروی کشور است که تحقق آرمانی و انقلابی و حتی اهداف کلان و جزیی و عملیاتی کشور را با اختلال مواجه کرده است.
وی با تاکید بر اینکه شناخت و درک صحیح از عوامل ایجادی و دلایل استمرار آن قطعا میتواند مقدمه مقابله و چارهسازی برای رفع این اختلالات باشد، افزود: با توجه به اینکه چهره نظام جمهوری اسلامی به شعار زیبنده عدالت مزین است و به هیچ وجه این نظام شایستگی اختلالاتی که بعضا دچار آن هستیم را ندارد، این مشکلات و اختلالات ماهوی نظام نبوده بلکه صرفا اختلالاتی عارضی است.
خوش چهره با تقسیم ریشه های این اختلالات به عوامل درونزا و برونزا افزود: عوامل درونزا و مسائل و مشکلاتی که تحت عنوان ریشههای اختلال به عنوان درونزا گفته میشود به عوامل ساختاری که برخی از آنها ریشه در مسائل به ارث رسیده از قبل انقلاب دارد بازمی گردد.
این نماینده مجلس ادامه داد: علاوه بر این عواملی که تحت عنوان عوامل برونزا ریشه در جو تخاصم سلطه جهانی نسبت به نظام جمهوری اسلامی دارند به این مساله مربوط میشوند، بنابراین در یک روش آسیبشناسی اگر بخواهیم ریشه مسائل و عوامل را بررسی کنیم قطعا باید به یک سری سوالات تحت این عنوان پاسخ دهیم.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: سئوالاتی چون مسائل و مشکلات یا چالشهای اساسی فراروی کشور کدام است؟ ریشه این مشکلات و چالشها در چیست؟ کدام متغیرهای کلان یا چالشهای تعیینکننده فوریتر و مهمتر یا اصطلاحا متغیر بحرانی کشور هستند؟ چه عوامل یا افراد یا دستگاههایی در ایجاد چنین مسائل و مشکلاتی دخیل بودهاند؟ از جمله مواردی است که در این چارچوب باید پرسیده شود.
خوشچهره ادامه داد: اینکه کدام متغیرهای کلان فوریتر و بحرانیتر هستند قطعا اجماعی بین صاحبنظران در مورد فهرستی از این مطلب وجود دارد که در راس آن، متغیرهای بیکاری و تورم از جمله مسایل بحرانی هستند که نه تنها میتواند یک دولت، بلکه یک نظام را به چالش بکشد؛ متعاقبا ریشه و دلایلی که در ایجاد این عوامل دخیل است، دلایل و عوامل شناخته شدهای است که ممکن است با نوع تحلیلها و دیدگاهها و سلایق سیاسی صاحبنظران متفاوت باشد، ولی قطعا اشتراکاتی در این رابطه وجود دارد.
وی یادآور شد: دو پاسخ برای چنین اختلالاتی وجود دارد. آموزههای دینی ما و تاکید و روشی که حضرت امام(ره) داشتند ریشه اصلی این اشکالات را در بیتقوایی و سقوط اخلاق میدانند، حال چه این اخلاق در سطح نظام تصمیمگیری باشد یا قانونگذاری و چه در سطح نظام اجرا.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی انحرافات موجود در نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری کشور اظهار داشت: تاکید اکثر دوستان و عزیزان دستاندرکاران از ابتدای انقلاب بر روی واژهای به نام عدالت بوده و اولین ضربه به عدالت دقیقا از عدم درک صحیح و مفهومی این واژه شروع شده است. چه بسا به اسم عدالت اتخاذ روش و سیاست و قوانینی وضع شده که ضد عدالت عمل کرده است.
خوش چهره افزود: تلقی ناصحیح یا نامناسب از فرآیند رشد و توسعه موضوع دیگری است که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد؛ از ابتدای انقلاب اگر چه دستاوردهای برجستهای را در کارنامه کشور داریم و نقد مسائل و مشکلات به مفهوم نفی دستاوردهای ارزشمندی که این انقلاب داشته نیست، ولی هر گونه خطا، کجی و نارسایی برای نظام جمهوری اسلامی شایسته نبوده و بنابراین اگر در مورد گستردگی خط فقر و حجم بالای بیکاری و اختلالات معیشتی و بیکاری، یک آسیبشناسی صحیح نشود به صرف استناد به دستاوردها، دچار نوعی غفلت خواهیم بود.
وی تصریح کرد: تلاش اکثر دوستان و دولتهایی که از اول انقلاب روی کار آمدهاند در مقوله ای تحت عنوان رشد اقتصادی و افزایش درآمد و تولید ناخالص ملی مستتر بوده و به شیوهها و روشهای اخذ این مقوله که تحت عنوان GMP یا GDP است کمتر توجه شده است.
این عضو ارشد اصولگرایان مستقل در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بیتوجهی به نحوه توزیع مناسب یا عادلانه ثروت و درآمد در کشور، افزود: اگر هم قائل شویم که یک کشور و یک نظام تصمیمگیری و اجرا در ارتقاء سطح تولید و سطح افزایش درآمد موفق بوده اما اگر به نحوه توزیع عادلانه و مناسب ثروت و درآمد توجه نکند این امر به گستردگی خط فقر منجر می شود.
خوشچهره ادامه داد: یک مسابقه ناخجستهای بین دولتمردان و مجالس ما، بعد از انقلاب صورت گرفته که عمدتا هدفگیری نرخهای رشد بالاتر را مدنظر قرار دادهاند! مثلا هر دولتی سعی میکرد نرخ رشد شش درصدی قبلی را به هفت و هفت درصدی را به هشت درصد برسد و این رفتار بدون توجه به الزامات و پیششرطها بروز می یافته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی همچنین گفت: تجربه امروز تاریخ بشری در قلمروهای اقتصادی نشان داده که چه بسا نرخهای رشد پایین تر که در آن توزیع عادلانه ثروت و درآمد و متعاقبا ملاحظات بخشی منطقی دیده شده به مراتب از نرخهای رشد بالاتر بهتر است.
وی در ادامه اظهار داشت: مطلب مذکور به این معناست که اقتصادی که عموما نرخ رشد اقتصادی آن متکی به درآمدهای نفتی و بخش نفت و منابع خدادادی یا مثلا نوسانات ناشی از قیمت زمین و مسکن است، می تواند رشد اقتصادی عددی مثلا عدد 8 را در برداشته باشد اما نرخ رشد اقتصادی که متعاقبا متاثر از رونق بخشهای کشاورزی، صنعت کارگاهی و متعاقبا صنایع پیش برنده باشد به مراتب آثار اشتغالزایی و تولید درآمد و توزیع عادلانه درآمد آن برجستگی دارد.
خوشچهره افزود: تلقی دیگر به نوع غلط تعریف نسبت به مدیریت و توان مدیریتی باز می گردد؛ اکثر دولتمردان ما کارآمدی خود را در تزریق منابع به خصوص نفتی و خدادادی میدانند و عموما تلاش آنها این بوده که منابع خدادادی که ناشی از درآمد نفتی است را بیشتر کسب کنند و کارآمدی خود را با این تزریقها اعمال کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در لایحه بودجه سال 85، شاهد بودیم که دفعتا سهم دولت قبلی 2/14 میلیارد دلار بود، در پیشنهاد دولت بعدی یعنی دولت نهم به 40 میلیارد دلار یعنی سه برابر رسید و همان زمان امثال ما تذکر و اخطار دادیم که این حجم بالای تزریق منابع و درآمد نفتی اولا در تناقض با معیار کارآمدی است، یعنی کارآمدی یک دولت به اتخاذ سیاستها مدبرانه، روشهای عقلایی آن بستگی دارد نه به تزریق منابع که هر مدیریتی با تزریق منابع میتواند خود را کارا نشان دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی یادآور شد: همان موقع اشاره کردیم که این تزریق منابع به مثابه تزریق خون به بدن انسان است؛ مثلا بیماری که کم خونی دارد پزشک تشخیص میدهد یک واحد خون بزند و بیمار که شنیده خون چیز خوبی است عنوان میکند سه کیسه بزن در حالی که این سه کیسه مرگآور خواهد بود. متاسفانه شاهد بودیم که این اختلالات و تزریقهای نامتعارف باعث اختلالاتی در اقتصاد ما شده است.
وی در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه اقتصاد کشورمان ظرفیت های بالایی دارد، تاکید کرد: بازنگری در اختلالات و ریشه اختلالاتی که وجود دارد میتواند ما را در رفع مسائل کمک کند. قطعا اقتصاد ایران راهحل های شناخته شده ای برای شکوفایی دارد و اگر ما از بیتقوایی و نافرمانی خدا احتراز کنیم کشور ما زمینههای رشد و ترقی را خواهد داشت.
نظر شما